سيطرة "انتقائية" للمستثمرين الأفراد... والأسواق العربية تبحث عن محفزات جديدة

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات متقلبة على مستوى الأسعار والقيم، ومستقرة على مستوى عوامل التأثير المحيطة، في حين كانت دون التوقعات على مستوى مصادر التحفيز المحلية.

وسيطر الأداء الانتقائي من قبل الأفراد والمحافظ على الأسهم القيادية والتشغيلية نظرا لما تشكله هذه الأسهم من فرصة استثمارية جيدة وهوامش أمان في مواجهة التقلبات المتواصلة المسجلة بين جلسة وأخرى، ولم تنعكس توقعات نتائج الأداء للربع الثالث إيجاباً على جلسات التداول الماضية، التي ينتظر لها أن تدعم وتيرة عمليات الشراء والاستحواذ وأن ترفع من مستوى التفاؤل لدى المتعاملين خلال جلسات التداول المقبلة.

وقال الدكتور أحمد السامرائي، رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، "إن التداولات الأسبوعية للبورصات وأسواق الأسهم العربية والخليجية تأثرت كثيراً بالتطورات المالية والاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي، التي منحتها المزيد من الجاذبية كون غالبية الأسهم التشغيلية والقيادية تتمتع بأسعار متدنية وتشكل فرصة للاقتناص بسهولة إذا ما توفرت السيولة الكافية لدى الأفراد والمؤسسات، التي على ما يبدو باتت أكثر جاهزية لضخ سيولة إضافية، كلما سجلت جلسات التداول المزيد من التقلب، نظراً لاستمرار مسارات التصحيح على غالبية القطاعات المدرجة، فيما تتركز الأنظار نحو نتائج أداء الشركات والتي يتوقع لها أن تحدث فرقاً في الأسعار والقيم خلال جلسات التداول المقبلة".

أداء "سلبي" لأسواق النفط العالمية

"السامرائي" أوضح "أن أداء أسواق النفط العالمية وكذلك الضغوط التي واجهها الدولار الأميركي، بالإضافة إلى مستويات التفاؤل الحذرة باتجاه البريكست والتوترات التجارية، عملت على رفع قيم التباين على الأسهم المتداولة وأحدثت المزيد من الفروق السعرية نظراً لتباين التأثيرات المتوقعة واختلاف القدرة على التقييم من قبل المتعاملين على مستوى الأسهم والقطاعات المدرجة بين جلسة وأخرى، آخذين بعين الاعتبار أن العوامل الداخلية كانت أكثر تأثيراً على وتيرة النشاط، الأمر الذي كان له دور مباشر في سرعة الارتداد والتعويض والعودة إلى المسارات الإيجابية للبورصات وجذب سيولة مرتفعة من جديد".

وذكر "أن الحاجة إلى محفزات حقيقية تبدو مستحقة في كافة الظروف وأن الحديث عن تأثيرات كبيرة لنتائج الأداء تبدو في غير مكانها، حيث أن نتائج الأداء الربعي والسنوي تأتي كنتيجة للأداء المالي والاقتصادي المحلي اليومي في الأساس ونتيجة إجمالية للتطورات الخارجية، وبالتالي فإن نتائج الأداء تأتي في المرحلة الأخيرة وتنعكس على المراكز المالية للشركات المدرجة وتحدد مدى قدرتها على التعامل مع الضغوط المحيطة وتعظيم الاستفادة من الفرص القائمة، وعليه فإن نتائج الأداء لا تشكل جزءاً من المحفزات، وإنما جزء من التقييم العادل لسعر السهم والشركة المصدرة، مع الإشارة إلى أن القرارات المالية والاقتصادية هي المصدر الأساسي للتحفيز والضغط ويمكن قراءة تأثيراتها على أداء الشركات والأسهم في نهاية جلسات التداول اليومية".

تباين في مصر مع موجة بيع قوية

تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 14205.86 نقطة خلال جلسات الأسبوع الماضي. فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 534.71 نقطة. وسجل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.46% مغلقًا عند مستوى 1414.96 نقطة.

وسجل الأجانب "غير العرب" صافي بيع بقيمة 191.8 مليون جنيه (11.8 مليون دولار)، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 45 مليون جنيه (2.76 مليون دولار) خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين نسبة 72% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.7%، والعرب على 8.4% خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

أما تعاملات الأجانب غير العرب، فقد سجلت صافي بيع قدره 2.048 مليار جنيه (0.126 مليار دولار) وذلك منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 503.9 مليون جنيه (31 مليون دولار) خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 66.7% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 24.3% وسجل العرب 9.1%.

سوق دبي تعود للتراجع بضغط أسهم البنوك

عادت سوق دبي للتراجع في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط قادته أسهم البنوك وسط هبوط كبير في أحجام وقيم التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 30.45 نقطة أو ما نسبته 1.08% ليقفل عند مستوى 2780.01 نقطة.

وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بمقدار 2.276 مليار درهم (0.618 مليار دولار) لتصل الى 368.724 مليار درهم (100.19 مليار دولار). وقام المستثمرون بتناقل ملكية 441.13 مليار سهم بقيمة 538.66 مليون درهم (146.37 مليون دولار).

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بنسبة 4.57% تلاه كل من قطاع قطاعي السلع الاستهلاكية والكمالية وقطاع الاتصالات بنسبة 0.71% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.61%، في المقابل تراجع قطاع التامين بنسبة 4.39% تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.21% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.05% تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.55%. وتراجع سهم إعمار بنسبة 2.6% والإمارات دبي الوطني بنسبة 3.8% ودبي الإسلامي بنسبة 0.09%.

القطاع العقاري يقود مكاسب سوق أبوظبي

ارتفعت سوق أبوظبي في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم قاده القطاع العقاري، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 19.80 نقطة، أو ما نسبته 0.39% ليقفل عند مستوى 5093.29 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بواقع 950 مليون درهم (258.15 مليون دولار) لتصل إلى 519.74 مليار درهم (141.23 مليار دولار).

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 3.65% بدعم من سهم الدار الذي ارتفع بنسبة 3.33%، وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.48% مع ارتفاع سهم أبوظبي الأول بنسبة 1.32% وأبوظبي الإسلامي بنسبة 1.14%، أما قطاع الاتصالات فارتفع بنسبة 0.12% مع ارتفاع سهم سوداتل بنسبة 6.30%.

في المقابل تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.73% مع تراجع سهم طاقة بنسبة 8.57% وادنوك للتوزيع بنسبة 1.89% ودانة غاز بنسبة 1.58%.

تباين قطاعي في السعودية

واصلت سوق الأسهم السعودية تراجعها في تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء الأسهم القيادية وقطاعات السوق، حيث هبط مؤشر السوق العام إلى مستوى 7635.82 نقطة بعدما فقد بواقع 59.55 نقطة أو ما نسبته 0.78%.

وتناقل المستثمرون ملكية 503.2 مليون سهم بقيمة 13.2 مليار ريال (3.53 مليار دولار) تم تنفيذها من خلال 535.4 ألف صفقة.

ارتفاع جماعي لمؤشرات السوق الكويتية

ارتفعت مؤشرات السوق الكويتية مجتمعة في تعاملات الأسبوع الماضي وسط هبوط في أحجام وقيم التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 60.85 نقطة أو ما نسبته 1.07% ليقفل عند مستوى 5766.73 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.39% وبواقع 86.54 نقطة أو ما نسبته 1.39% ليقفل عند مستوى 6299.66 نقطة، أما مؤشر السوق الرئيس فارتفع بنسبة 0.16% وبواقع 7.69 نقطة ليقفل عند مستوى 4725.63 نقطة.

وتراجعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 8.3% و15.8% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 526.07 مليون سهم بقيمة 99.14 مليون دينار (326.17 مليون دولار) نفذت من خلال 22.55 ألف صفقة.

مكاسب قوية للأسهم في السوق البحرينية

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من غالبية قطاعاتها وسط ارتفاع في أحجام وقيم التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 4.09 نقطة أو ما نسبته 0.27% ليقفل عند مستوى 1527.12 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 20.84 مليون سهم بقيمة 4.48 مليون دينار (11.78 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 407 صفقات.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.67% تلاه قطاع التامين بنسبة 0.45% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.26% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.22%. في المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.02% تلاه قطاع الفنادق بنسبة 0.01%.

مؤشرات عمان تتراجع مع انخفاض قيمة التعاملات

تراجعت السوق العمانية قليلا في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من البنوك والصناعة وسط هبوط ملحوظ في التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 8.20 نقطة أو ما نسبته 0.20% ليقفل عند مستوى 4005.35 نقطة.

وتراجعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 50.50% و38.80% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 38.9 مليون سهم بقيمة 5.59 مليون ريال (14.53 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 2134 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.57%، في المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.42% تلاه قطاع المال بنسبة 0.85%.

قطاع الصناعة يقلص خسائر السوق الأردنية

تراجعت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من قطاعي البنوك والخدمات وسط تراجع في السيولة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% ليقفل عند مستوى 1819.10 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 20.1 مليون سهم بقيمة 20.7 مليون دينار (23.6 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 9947 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 63 شركة واستقرار لأسعار أسهم 37 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.97%، في المقابل تراجع قطاع المال بنسبة 0.73% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.31%.