أوروبا تدعم البنوك الفلسطينية بـ400 مليون يورو لتحريك الاقتصاد

في خطوة يُفترض أن تُحفّز الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من انكماش حاد، قدّم بنك الاستثمار الأوروبي تسهيلات تمويلية بقيمة 400 مليون يورو (نحو 463 مليون دولار) للشركات الفلسطينية الصغيرة والمتناهية الصغر عبر بنوك فلسطينية.

وجاءت تلك التسهيلات التمويلية ضمن حزمة دعم الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين البالغة 1.6 مليار دولار، والتي جرى تخصيص 620 مليون يورو منها لموازنة السلطة الفلسطينية، والبقية للمشاريع التطويرية.

قدرة على الصمود

ولم تكن تلك التسهيلات التمويلية هي الأولى التي تقدم للبنوك الفلسطينية، وتأتي في ظل شكوك بمنح تلك البنوك القروض للشركات بمدى طويل الأجل وفوائد متدنية.

لذلك فإن وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطفان سلامة طالب تلك البنوك بـ"خفض أسعار الفائدة، وتوسيع فرص التمويل للقطاع الخاص، وزيادة شمولية المستفيدين من البرامج التمويلية لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن".

وبموجب اتفاقيات مع خمسة بنوك فلسطينية، سيوفر بنك الاستثمار الأوروبي 400 مليون يورو للشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ومع أن سلامة أكد أن الاقتصاد الفلسطيني "يواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة القيود المفروضة، وتراجع الإيرادات"، إلا أنه قال إن "الاقتصاد والجهاز المصرفي لا يزالان يُظهران قدرة كبيرة على الصمود، مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي وضبط النفقات العامة وتعزيز الاستدامة المالية".

وبحسب نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار غيلسومينا فيليوتّي، فإن وصول التمويل للشركات الفلسطينية يُشكّل "عاملاً حاسماً للحفاظ على النشاط الاقتصادي وحماية الوظائف واستمرار سبل العيش".

تساؤلات حول نجاعة تسهيلات مصرفية أوروبية لفلسطين (أ ف ب)

التعافي الاقتصادي

ويُعد البنك الأوروبي للاستثمار أحد أبرز الشركاء الماليين لفلسطين، وتجاوزت استثماراته فيها منذ عام 1995 نحو 1.15 مليار يورو (نحو 1.33 مليار دولار).

وشملت استثماراته دعم مشاريع البنية التحتية والطاقة والمياه والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد المدير العام بالإنابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية مايكل كارنيشتنيغ، على التزام الاتحاد الأوروبي بـ"مواصلة دعم القطاع الخاص الفلسطيني باعتباره محركاً أساسياً للتعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل".

واعتبر نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية محمد مناصرة، أن تنفيذ حزمة التسهيلات يمثل "خطوة ملموسة في تعزيز قدرة القطاع المالي الفلسطيني على دعم الشركات في هذه الفترة التي تشهد ضغوطاً استثنائية".

ويرى الخبير الاقتصادي سمير حليلة أن التجارب السابقة في عملية التمويل الأوروبي عبر البنوك الفلسطينية "لم تؤدِ بصورة تلقائية إلى وصول الأموال إلى القطاع الخاص بطريقة ميّسرة، لقد كانت هناك مشكلة في تقديم بعض البنوك التسهيلات بفوائد معقولة".

وأوضح حليلة أن التجارب السابقة "غير مشجعة، إذ كانت نسبة الفوائد مرتفعة وكانت القروض من أموال المودعين وليس من حزمة التسهيلات الأوروبية".

تضرر 52 في المئة من الشركات العاملة

ووفق حليلة فإنه من "الضروري الدخول في تفاصيل اتفاقيات البنوك مع البنك الأوروبي للاستثمار لمعرفة نسبة الفائدة، وهل تختلف عن التجارب السابقة".

وتساءل حليلة عما "إذا قام الاتحاد الأوروبي وسلطة النقد الفلسطينية بمراجعة التجارب السابقة". وأشار إلى أن "حزمة التسهيلات المصرفية الأوروبية تعزز الملاءة المالية للبنوك الفلسطينية".

ورأى الباحث المالي مؤيد عفانة أن حزمة التسهيلات المصرفية الأوروبية ستعمل على "تحفيز القطاع الخاص المحلي ودعم القطاع المصرفي".

وبحسب عفانة، فإن تلك التسهيلات تتيح "تقديم قروض مصرفية بعيدة الأجل بفائدة محدودة للغاية". وأضاف أن تلك الحزمة "ستساعد الاقتصاد الفلسطيني على التعافي بعد انكماشه بنسبة تجاوزت 28 في المئة".

وأوضح عفانة أن 52 في المئة من الشركات العاملة في شمال الضفة الغربية تضررت خلال الأعوام الماضية في ظل تراجع دورة الأعمال.

ووفق الباحث المالي، فإن "ضخ الأموال الأوروبية قد يُشجع الفلسطينيين على الاستثمار في ظل عزوفهم مع ارتفاع نسبة الودائع في البنوك من 16 مليار دولار إلى 22 ملياراً".

وبحسب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الفلسطيني نمر عبد الواحد، فإن الاتفاقية "تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تمنحها أدوات تمويلية مرنة تعزز فرصها في النمو، وتتيح وصولها إلى موارد لم تكن متاحة من قبل".

وقال عبد الواحد إن هذا الدعم "يكتسب قيمة مضاعفة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، إذ يسهم في تنشيط الحركة التجارية ويعزز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التعافي والنهوض من جديد".