ملخص
استمع قاضي تحقيق متخصص في مكافحة الإرهاب بالعاصمة الفرنسية باريس للمعارض والصحافي الجزائري هشام عبود، في إطار التحقيق المتعلق بمحاولة قتله في منطقة روبيه بشمال فرنسا خلال فبراير 2025، واتهم عبود السلطات الجزائرية وأذرعها بالوقوف المباشر خلف خطة اغتياله، في حين كشفت التحقيقات القضائية وتفكيك رسائل تطبيق "سيغنال" عن وجود "عقد اغتيال" مأجور بقيمة 10 آلاف يورو وتورط أربعة متهمين في القضية، لتتزامن هذه التطورات مع ملفات بالغة الحساسية بين باريس والجزائر في قضايا المعارضين والمستهدفين قضائياً.
استمع قاضي تحقيق متخصص في قضايا الإرهاب اليوم الجمعة في باريس إلى المعارض الجزائري هشام عبود، في إطار تحقيق يتعلق بمحاولة قتل استهدفته في فبراير (شباط) 2025 في شمال فرنسا، وفق ما أفادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية.
يقيم هشام عبود، وهو ضابط سابق في الاستخبارات الجزائرية وصحافي معارض، في فرنسا منذ التسعينيات.
وعاد للجزائر فترة وجيزة عام 2011، مستغلاً انفتاحاً سياسياً أسس خلاله صحيفتين، لكنهما توقفتا عن الصدور عام 2013، ليتوجه مجدداً إلى فرنسا خشية ملاحقات قضائية.
وحمل عبود السلطات الجزائرية محاولة القتل التي تعرض لها في منطقة روبيه، وقال رداً على سؤال عقب جلسة الاستماع "إذا كان هناك من يستطيع أن يشير علي بفرضية أخرى غير النظام الجزائري، فليأت ويقنعني بها"، وأضاف "ليس لديّ عدو سوى النظام الجزائري وأذرعه، حتى المتهمون في القضية يقرون بأنهم لا يعرفونني، وهم لا يدركون لماذا أقدموا على فعلتهم".
يواجه في القضية ثلاثة شبان تهمة محاولة القتل ضمن عصابة منظمة على صلة بمشروع إرهابي، بينما يواجه رابع تهمة التواطؤ في محاولة القتل والمشاركة في عصابة إرهابية إجرامية، وفق ما أفاد مصدر قضائي في مايو (أيار) الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفق مصدر مطلع على الملف، كشف المحققون عن وجود "عقد لاغتيال" هشام عبود في سياق تحقيقات حول عملية سطو على متحف قرب مدينة ليون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ومن خلال تحليل المراسلات عبر تطبيق "سيغنال" المشفر، تمكن المحققون من تحديد هوية مجموعة من الأشخاص يشتبه في كونهم المنفذين، بينهم الشخص الذي كان من المفترض أن يتولى عملية إطلاق النار مقابل 10 آلاف يورو.
وفي فبراير 2025 توجه فريق التنفيذ إلى روبيه، مزوداً بـ"أمر بالقتل وعنوان"، لكن الخطة باءت بالفشل نظراً إلى عدم وجود عبود في المكان، وفق مصادر مقربة من الملف.
تتضمن العلاقات بين الجزائر وباريس ملفات بالغة الحساسية، مثل قضية الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز، المسجون في الجزائر منذ يونيو (حزيران) 2025 عقب إدانته بتهمة "الإشادة بالإرهاب"، وقضية المعارض أمير بوخرص المعروف بلقب "أمير دي زد" الذي خطف في الـ29 من أبريل (نيسان) 2024 في منطقة باريس، ثم أفرج عنه في الأول من مايو.
وعلى غرار هشام عبود، يواجه "أمير دي زد" مذكرة توقيف منذ مارس (آذار) 2022، وتتهمه الجزائر بالانتماء إلى جماعة إرهابية.
