ملخص
منع قاضٍ فيدرالي الرئيس دونالد ترمب من فرض رسم قدره 100 ألف دولار على طلبات تأشيرات "أتش-1بي"، معتبراً إياه ضريبة غير قانونية تتجاوز صلاحياته. ويأتي القرار وسط جدال قضائي وضغوط من قطاع الأعمال، في إطار سياسة أوسع لتشديد قيود الهجرة.
أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي أمس الإثنين قراراً يمنع الرئيس دونالد ترمب من فرض رسم مقداره 100 ألف دولار على أصحاب العمل الذين يقدمون طلبات إصدار تأشيرات لعمال أجانب من ذوي المهارات العالية.
وجاء الحكم الذي أصدره القاضي ليو سوركين في إطار دعوى أقامتها 20 ولاية يحكمها ديمقراطيون اعتبرت فيها أن الخطوة تنطوي على اغتصاب لسلطة فرض الضرائب الممنوحة للكونغرس، وأن الرسم المفروض على تأشيرات "أتش-1بي" يشكل ضريبة غير قانونية.
وتأشيرات "أتش-1بي" مخصصة لجذب عمال أجانب من ذوي المهارات العالية.
وجاء في حكم سوركين الواقع في 42 صفحة، "إن طبيعة رسم الـ100 ألف دولار وطريقة تطبيقه تكشفان عن أنه ضريبة، بغض النظر عن التسمية التي تطلق على تلك الدفعة". وتابع "ليس لدى الرئيس أي سلطة أو تفويض لفرض ضريبة على طلبات تأشيرة (أتش-1بي)".
وكان قاضٍ فيدرالي آخر أقر رسم الـ100 ألف دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في قضية منفصلة، والحكم حالياً قيد الاستئناف.
وأقامت الدعوى غرفة التجارة الأميركية، وهي مجموعة ضغط مؤيدة لقطاع الأعمال، ورابطة الجامعات الأميركية التي تمثل 69 مؤسسة للتعليم العالي مقرها الولايات المتحدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان ترمب أعلن الإجراء الجديد المتصل بتأشيرات "أتش-1بي" في سبتمبر (أيلول) 2025، مندداً بإساءة استخدام للنظام بما يتيح استبدال عمال أميركيين بأشخاص مستعدين للعمل مقابل أجر أدنى.
ويندرج رسم تأشيرة "أتش-1بي" في إطار حملة أوسع نطاقاً ضد الهجرة يقودها الرئيس الجمهوري، منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وتمنح الولايات المتحدة 85 ألف تأشيرة "أتش-1بي" سنوياً بنظام القرعة، وتشكل الهند نحو 75 في المئة من المستفيدين منها.
وفي السابق، كانت رسوم تأشيرة "أتش-1بي" تصل إلى 5 آلاف دولار.
وحذر رواد قطاع التكنولوجيا، لا سيما حليف ترمب السابق إيلون ماسك، من فرض رسوم باهظة على تأشيرة "أتش-1بي"، معتبرين أن العمالة المحلية لا تكفي لسد الشواغر في وظائف أساسية في قطاع التكنولوجيا.
