ملخص
تأتي الاستقالة بعد ساعات من إعلان هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي ضد 11 مخالفاً، لإدانتهم بالتلاعب بالقوائم المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية خلال الفترة بين 2018 و2021.
أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، المالكة والمشغلة لمستشفيات "السعودي الألماني الصحية" استقالة عدد من كبار أعضاء مجلس إدارتها ولجنة المراجعة، عقب صدور قرار نهائي من اللجنة الاستئنافية للفصل في منازعات الأوراق المالية، يقضي بمنعهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية السعودية لفترات متفاوتة.
وقالت الشركة، في بيان منشور على السوق المالية السعودية "تداول"، إن الاستقالات التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 21 مايو (أيار) الجاري، شملت رئيس مجلس الإدارة صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي، ونائب رئيس المجلس مكارم صبحي عبد الجليل بترجي، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة عمرو محمد خالد خاشقجي، ومحمد مصطفى محمد عمر بن صديق، وسلطان صبحي عبد الجليل بترجي، فضلاً عن أحمد محمد خالد الدهلوي، عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس.
وأضافت الشركة أن الاستقالات جاءت تنفيذاً لقرار اللجنة الاستئنافية رقم (4254/ل.س/2026)، الذي تضمن منع عدد من الأعضاء من العمل في الشركات والمؤسسات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة عام، بينما فُرضت عقوبة على أحد الأعضاء لمدة ستة أشهر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي بيان منفصل، أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي ضد 11 مخالفاً، لإدانتهم بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، من خلال التلاعب بالقوائم المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية خلال الفترة بين 2018 و2021.
وقالت الهيئة إن العقوبات شملت غرامات مالية بلغ مجموعها نحو 18 مليون ريال سعودي، إلى جانب المنع من العمل في الشركات الخاضعة لإشرافها لفترات محددة.
وأكدت شركة السعودي الألماني الصحية أن أعمالها التشغيلية مستمرة بصورة اعتيادية، وأن الاستقالات لا يترتب عليها أي أثر مالي جوهري على الشركة أو مركزها المالي، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء جدد.
وتُعد هيئة السوق المالية السعودية الجهة التنظيمية المسؤولة عن تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة، وقد أُنشئت عام 2003، بهدف حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية والعدالة والإفصاح في السوق، إلى جانب الإشراف على الشركات المدرجة ومراقبة المخالفات المرتبطة بالتداول والإفصاح المالي.
