ملخص
أكدت وزارة الخزانة أنها مستعدة للتصرف ضد أي شركة أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير القانونية، بما في ذلك شركات الطيران، ويمكنها فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تساعد إيران في جهودها، بما في ذلك تلك المرتبطة بمصافي النفط الصينية الخاصة.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات، بعضهم في الصين وهونغ كونغ، بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في الحصول على الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع طائرات "شاهد" المسيرة.
وتأتي خطوة وزارة الخزانة قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المقررة إلى الصين للقاء نظيره الصيني شي جينبينغ، وفي الوقت الذي تتعثر فيه الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في إيران.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها لا تزال مستعدة لاتخاذ إجراءات اقتصادية ضد القاعدة الصناعية العسكرية الإيرانية حتى لا تتمكن طهران من إعادة بناء قدرتها الإنتاجية وبسط نفوذها خارج حدودها.
وأضافت الوزارة أنها مستعدة أيضاً للتصرف ضد أي شركة أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير القانونية، بما في ذلك شركات الطيران، ويمكنها فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تساعد إيران في جهودها، بما في ذلك تلك المرتبطة بمصافي النفط الصينية الخاصة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "تحت القيادة الحاسمة للرئيس ترمب، سنواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن أميركا واستهداف الأفراد والشركات الأجنبية التي تزود الجيش الإيراني بالأسلحة لاستخدامها ضد القوات الأميركية".
وقال بريت إريكسون، المدير التنفيذي لشركة "أوبسيديان ريسك أدفايزرز"، إن إجراءات وزارة الخزانة تهدف إلى التصدي لقدرة إيران على تهديد السفن العاملة في مضيق هرمز وحلفاءها الإقليميين.
وأضاف أن العقوبات لا تزال مركزة بشكل ضيق، مما يمنح إيران مزيداً من الوقت للتكيف وإعادة توجيه المشتريات إلى موردين آخرين.
