إيران تتألم اقتصاديا وتراهن على الوقت

يلفت تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن إيران تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة نتيجة العقوبات وتراجع صادرات النفط، إذ ارتفعت معدلات التضخم وتفاقمت أزمات السلع، في ما تواجه البلاد خطر أزمة سيولة قد تؤدي إلى عجز في تمويل مؤسساتها، بما في ذلك الأجهزة العسكرية.

ويرى كاتب التقرير مارك ألموند، أنه على رغم امتلاك طهران مخزوناً كافياً من الأسلحة والقدرات العسكرية، فإن التحدي الأكبر يكمن في قدرتها على الاستمرار مالياً، إذ يحذر الكاتب من أن النظام قد يواجه خطر نفاد الأموال، مما قد ينعكس على تماسكه الداخلي، خصوصاً في ظل سوابق تاريخية تشير إلى أن الأزمات الاقتصادية قد تؤدي إلى اضطرابات شعبية.

ويشير التقرير إلى أن الضغوط الأميركية، بما في ذلك الحصار المتبادل على حركة الشحن، أسهمت في تقليص صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير، مما دفع طهران إلى اللجوء إلى وسائل بديلة لنقل النفط مثل استخدام ناقلات صغيرة عبر الحدود مع باكستان، أو نقله براً نحو الصين عبر آسيا الوسطى، وهي حلول محدودة التأثير.

كذا تواجه إيران تحدياً إضافياً يتمثل في اقتراب امتلاء مرافق تخزين النفط، مما قد يجبرها على إغلاق بعض الآبار، وهو إجراء يحمل أخطاراً دائمة على قدرتها الإنتاجية مستقبلاً.

وعلى رغم هذه الضغوط، يرى التقرير أن طهران تراهن على عامل الوقت، مستفيدة من حساسية الاقتصاد الأميركي لارتفاع أسعار الوقود، إذ إن أية زيادة في الأسعار قد تنعكس سريعاً على المزاج الشعبي في الولايات المتحدة، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات النصفية.

وفي المقابل، يواجه ترمب ضغوطاً سياسية داخلية متزايدة، في ظل تعهده بإعادة فتح مضيق هرمز، إذ أعلن عن عملية عسكرية تحمل اسم "عملية الحرية"، تهدف إلى إنهاء سيطرة إيران على الممر المائي وتحرير السفن العالقة.

ويطرح التقرير سيناريوهات صعبة، من بينها تصعيد عسكري أكبر عبر ضربات جوية مكثفة، وهو خيار لم يحقق نتائج حاسمة حتى الآن، على رغم استمرار العمليات العسكرية لأسابيع.

ويحذر من تداعيات اقتصادية عالمية محتملة في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز، بما في ذلك اضطرابات في إمدادات الطاقة واحتمال دخول الاقتصاد العالمي في حال ركود، مما قد يدفع حلفاء واشنطن إلى إعادة حساباتهم.