الأمم المتحدة تطلب تقييما لآثار الهجمات الإيرانية في بنى الاتصالات

دانت وكالة الاتصالات التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، الهجمات الإيرانية التي استهدفت البنية التحتية للاتصالات في أربع دول بالشرق الأوسط، وأوعزت برصد آثار هذه الهجمات وتقييمها وتقديم تقارير عنها.

ومنذ اندلاع الحرب في الـ28 من فبراير (شباط) الماضي عقب هجمات أميركية وإسرائيلية على إيران، ردت طهران باستهداف بنى تحتية مدنية في مختلف أنحاء الخليج.

وطالبت دول مجلس التعاون الخليجي الست، إضافة إلى الأردن، الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة.

وقدمت هذه الدول مشروع قرار في شأن تأثير هذه الهجمات في البنية التحتية المدنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين والكويت والإمارات والأردن.

وقالت متحدثة باسم مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المجلس نظر في مشروع القرار واعتمده "بالإجماع".

وأضافت المتحدثة "بناءً على هذا القرار، كلف المجلس أمانة الاتحاد الدولي للاتصالات برصد وتقييم الآثار المحددة لهذه الهجمات في هذه الدول وتقديم تقارير عنها، فضلاً عن تداعياتها الأوسع نطاقاً على الاتصالات الإقليمية والعالمية".

وناقش اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يستمر حتى الثامن من مايو (أيار)، مقترحاً منفصلاً من إيران لدعم "إعادة بناء قطاعات البث والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تضررت بشدة جراء أعمال عدوانية".

ووفقاً لمصدر دبلوماسي، لم يُتخذ أي قرار في شأن هذا المقترح لعدم وجود توافق بين أعضاء المجلس.

وأُسس الاتحاد الدولي للاتصالات، ومقره جنيف، عام 1865 لإدارة شبكات التلغراف الدولية، ثم وسع نطاق عمله ليشمل التقنيات الحديثة كالهواتف والراديو والتلفزيون والأقمار الاصطناعية والهواتف المحمولة والإنترنت. ويضطلع الاتحاد بدور محوري في وضع القواعد المنظمة للترددات الإذاعية والأقمار الاصطناعية وشبكات الجيل الخامس.