معضلة السلاح والشرعية: كيف يعيد السودان ترتيب قوته العسكرية؟

في خضم التحولات العميقة التي أعادت تشكيل المشهد السوداني منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) عام 2023 بين القوات المسلحة وقوات "الدعم السريع"، تبرز مسألة إعادة تنظيم القوة العسكرية بوصفها إحدى القضايا المركزية في معادلة الدولة، إضافة إلى أنها كانت أحد أسباب اندلاع الحرب عقب انعقاد "الاتفاق الإطاري" في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، وما تعلق منه بالخلاف حول دمج "الدعم السريع" في الجيش وفقاً لبند الترتيبات الأمنية. والآن، قبل انتهاء الحرب، تشرع الحكومة السودانية في مرحلة أكثر تعقيداً، في إعادة بناء المؤسسات التي احتضنت الحرب أو تشكلت في ظلها، وفي هذا السياق جاء إعلان ياسر العطا عندما كان عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للقوات المسلحة. والآن، بعد تسلمه موقع رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، ربما يتحرك اعتزام الجيش تفعيل آليات لدمج القوات التي ساندته خلال الحرب إلى مراحل أوسع. يفسر هذا التحرك ضمن منطق الانتقال من التعبئة الطارئة إلى مؤسسة الجيش، فمنذ اندلاع الصراع، اعتمدت القوات المسلحة السودانية على شبكة واسعة من القوى المساندة، شملت آلاف المقاتلين من "القوات المشتركة" وتشكيلات أخرى انتظمت في القتال إلى جانبها. ومع تطور العمليات العسكرية واتساع نطاقها، تحولت هذه القوى إلى عنصر فاعل في ميزان القوة على الأرض، غير أن بقاءها خارج البنية النظامية يطرح، تحدياً مزدوجاً، إذ إن التعبئة الواسعة تمنح الدولة القدرة على الصمود خلال الحرب، لكنها قد تتحول لاحقاً إلى مصدر تعقيد إذا لم تدمج ضمن إطار مؤسسي منضبط.

تشكلت حول القوات المسلحة شبكة واسعة من القوى العسكرية والاجتماعية (غيتي)

وفي إعلانه أثناء خطاب ألقاه أمام حشد عسكري في مدينة أم درمان أوضح العطا أن القوات المسلحة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل آلية الدمج والتسريح، بحيث يتاح للراغبين الانضمام إلى الجيش وفق المعايير المعمول بها، بينما يمكن لآخرين الالتحاق بقوات الشرطة أو جهاز الأمن والاستخبارات العامة، أما الذين لا يرغبون في الاستمرار ضمن المؤسسات العسكرية، فستتولى الدولة إعادة تأهيلهم عبر برامج تدريب مهني ومراكز حرفية لإدماجهم في الحياة المدنية.

وبحسب ما أعلنه العطا، فإن عملية الدمج ستشمل كل التشكيلات التي قاتلت إلى جانب الجيش من دون استثناء، مع تأكيد أن تنفيذ هذه الخطوة سيبدأ عبر آليات فورية، من دون التقيد بسقف زمني محدد، وسيخضع الأفراد الراغبون في الانضمام، إلى الشروط والمعايير المعتمدة في المؤسسات النظامية، "بما يهدف في نهاية المطاف إلى بناء جيش وطني مهني موحد".

عسكرة المجتمع

في هذه الحرب لم يقتصر ميزان القوة على طرفي الصراع الرئيسين، بل تشكلت حول القوات المسلحة شبكة واسعة من القوى العسكرية والاجتماعية، تختلف في خلفياتها الأيديولوجية والقبلية والتنظيمية، تطورت إلى "عسكرة المجتمع"، وانتقال الحرب من مواجهة بين مؤسستين إلى صراع أوسع تتداخل فيه الدولة والمجتمع.

تمثل "المقاومة الشعبية" أبرز هذه القوى من حيث الانتشار، فقد نشأت أساساً بعد اندلاع الحرب استجابة لدعوات التعبئة والاستنفار العام التي أطلقتها القيادة العسكرية، حيث انتظم آلاف المواطنين في معسكرات تدريب محلية للدفاع عن مناطقهم ودعم الجيش في الجبهات المختلفة.

يلاحظ أن الجماعات المسلحة السودانية بوصفها ناشئة خارج الدولة تحمل دائماً علاقة ملتبسة مع المؤسسة العسكرية النظامية (غيتي)

وعلى خلاف ما يظن أحياناً، فإن هذه التشكيلات لا تعد امتداداً مباشراً لـ"لجان المقاومة" التي قادت احتجاجات ديسمبر عام 2018، فالأخيرة كانت شبكات مدنية ذات طابع سياسي احتجاجي، بينما تشكلت "المقاومة الشعبية" في معظمها من مواطنين عاديين وشباب قبليين ومحليين حملوا السلاح لحماية قراهم بعد اتساع رقعة الانتهاكات والفراغ الأمني في عدد من الولايات، ومع مرور الوقت تحولت هذه المبادرات المحلية إلى هيكل شبه منظم تشرف عليه القيادة العسكرية عبر معسكرات تدريب وتسليح مرتبطة بالجيش.

أما "فيلق البراء بن مالك"، فهو أحد أكثر التشكيلات إثارة للجدل. ظهر منذ الأسابيع الأولى للحرب كقوة قتالية فاعلة في معارك الخرطوم، خصوصاً حول سلاح المدرعات في جنوب العاصمة الخرطوم. ويتكون الفيلق أساساً من مقاتلين ينتمون إلى "التيار الإسلامي" احتفظوا بوجودهم داخل المجتمع السوداني بعد سقوط نظام عمر البشير. وقد توسعت الكتيبة لاحقاً إلى تشكيل أكبر يقوده المصباح أبو زيد طلحة، وبرزت في معارك حضرية معقدة ضد قوات "الدعم السريع". وفي موازاة ذلك ظهرت قوات "درع السودان"، وهي تشكيل مسلح يضم عناصر قبلية وعسكرية من مناطق وسط السودان امتداداً إلى شرقه، خصوصاً في سهل البطانة وولايات النيل الأزرق والقضارف.

أما القوة المشتركة لحركات دارفور، فتتكون من قوات الحركات التي وقعت على "اتفاق جوبا" للسلام عام 2020، وعلى رأسها "حركة العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، و"حركة تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي، و"الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال" جناح مالك عقار. وقد أعادت هذه الحركات نشر قواتها إلى جانب الجيش خلال الحرب الحالية، لتؤدي دوراً مهماً في جبهات دارفور وكردفان.

كذلك برزت قوات "الدفاع الشعبي"، وهي قوة شبه عسكرية تأسست عام 1989 خلال عهد البشير، وكانت مرتبطة تنظيمياً بـ"الحركة الإسلامية"، وخاضت سابقاً معارك طويلة في جنوب السودان، ثم في دارفور قبل أن يتراجع دورها بعد سقوط النظام.

وأخيراً أعلن "مجلس الصحوة الثوري" بقيادة موسى هلال استعداد قواته للقتال تحت قيادة الجيش، وهو تطور لافت نظراً إلى التاريخ المعقد لهلال وزعامته السابقة لـ"الجنجويد" وعلاقاته السابقة مع ميليشيات دارفور.

تمثل "المقاومة الشعبية" أبرز هذه القوى من حيث الانتشار (غيتي)

علاقة ملتبسة

يلاحظ أن الجماعات المسلحة السودانية بوصفها ناشئة خارج الدولة تحمل دائماً علاقة ملتبسة مع المؤسسة العسكرية النظامية، فهي تحتاج إليها لتثبيت شرعيتها، لكنها في الوقت نفسه تخشى الذوبان داخلها. ومع أن الحركات المسلحة، تقف إلى جانب الجيش في الحرب ضد "الدعم السريع"، غير أن هذا التحالف يبقى، في جوهره، تحالف حرب أكثر منه اندماجاً مؤسسياً كاملاً. فهذه الحركات نشأت تاريخياً كتمرد على الدولة المركزية، لا كامتداد لها، وهو ما يجعل التزامها الصارم بقوانين الجيش مسألة معقدة، تتأرجح بين التعاون التكتيكي والحذر الاستراتيجي.

وقد برز هذا التوتر في الأشهر الأخيرة مع تلميحات مناوي إلى إمكان الحوار مع "الدعم السريع"، إذ أعلن أنه لا يمانع التواصل معها إذا قدمت "رؤية معقولة" للحل السياسي. هذه التصريحات أثارت تساؤلات داخل معسكر الجيش حول ما إذا كان مناوي يحاول أن يؤدي دور الوسيط، أو أنه يبعث رسالة ضغط غير مباشرة إلى القيادة العسكرية، لا سيما في ظل الحصار الطويل الذي تعرضت له مدينة الفاشر، معقل قواته في دارفور.

يمكن قراءة هذه الإشارات باعتبارها مناورة سياسية أكثر منها تحولاً استراتيجياً، فالحركات المسلحة بطبيعتها تميل إلى إبقاء خياراتها مفتوحة، خصوصاً عندما تشعر بأن كلفة الحرب تتزايد، وأن مركز القرار العسكري لا يضع أولوياتها المحلية في مقدمة الحسابات. وتاريخ هذه الحركات يعزز هذه القراءة، فقد خاضت "حركة تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" تمرداً عنيفاً ضد نظام عمر البشير منذ عام 2003 في دارفور، متهمة الخرطوم بتهميش الإقليم، لكن بعض فصائلها دخلت لاحقاً في اتفاقات سلام مع الحكومة نفسها، أبرزها "اتفاق أبوجا" عام 2006 الذي انضم بموجبه فصيل مناوي إلى السلطة، حيث عين كبير مساعدي الرئيس، غير أن هذا التحالف انهار بعد سنوات قليلة، وعاد مناوي إلى التمرد مرة أخرى.

تكرر النمط ذاته بعد سقوط البشير، فالحركات التي كانت تقاتل الدولة أصبحت جزءاً منها بعد توقيع "اتفاق جوبا" للسلام، إذ تولى مناوي منصب حاكم إقليم دارفور، بينما أصبح جبريل إبراهيم وزيراً للمالية، لكن اندلاع الحرب بين الجيش و"الدعم السريع" أعاد هذه القوى إلى موقع الفاعل العسكري مرة أخرى، وإن هذه المرة من داخل الدولة لا خارجها. لهذا، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت هذه الحركات ضاقت ذرعاً بالجيش، بل إلى أي مدى تستطيع التعايش مع نموذج الدولة العسكرية المركزية. فالتجربة السودانية تظهر أن الحركات المسلحة غالباً ما تتحرك بين ثلاث حالات، التمرد، ثم الشراكة في السلطة، ثم إعادة التموضع عندما تتغير موازين القوة. وفي هذا المعنى، قد يكون التحالف الحالي مع الجيش مرحلة من مراحل هذا التوازن المتقلب، لا نهايته.

معادلة الوسطاء

أظهرت تجارب عديدة أن صورة المؤسسة العسكرية السودانية في أعين المجتمع الدولي يمكن أن تكون عاملاً حاسماً في تشكيل مسارات الوساطة والحلول السياسية. ومن هذا المنظور، فإن إعلان الجيش السوداني المضي نحو دمج القوات المساندة ضمن بنيته النظامية قد يفتح باباً جديداً من التعقيدات أمام الجهود الدولية لحل الأزمة السودانية، خصوصاً إذا شمل تشكيلات مثيرة للجدل مثل "كتيبة البراء بن مالك".

خلال العامين الماضيين، تعاملت الولايات المتحدة وشركاء الوساطة الإقليمية والدولية مع الجيش السوداني بوصفه المؤسسة النظامية للدولة، وهو الافتراض الذي سمح ببناء مقاربات تفاوضية تقوم على فكرة وجود طرف عسكري يمكن إدماجه في ترتيبات انتقالية أو أمنية مستقبلية، لكن إدخال تشكيلات شبه عسكرية ذات خلفيات أيديولوجية في بنية الجيش قد يعيد صياغة هذه المعادلة، فالمشكلة بالنسبة إلى الوسطاء لا تكمن فقط في وجود هذه القوات على الأرض، وهو أمر شائع في الحروب الأهلية، بل في منحها وضعاً مؤسسياً داخل الجيش نفسه.

مع أن الدول في أوقات الحرب تميل إلى توسيع قاعدة التعبئة العسكرية إلى أقصى حد ممكن لضمان التفوق في ميدان القتال، غير أن تحويل هذه التعبئة إلى جزء دائم من المؤسسة العسكرية قد يخلق إشكالية سياسية دولية. فوجود تشكيلات ينظر إليها على أنها مرتبطة بشبكات الإسلام السياسي، مثل "كتيبة البراء بن مالك" التي تنسب إلى دوائر "الحركة الإسلامية" السودانية، قد يدفع بعض العواصم الغربية إلى إعادة تقييم طبيعة المؤسسة العسكرية التي تتعامل معها.

هذا الاحتمال يكتسب حساسية إضافية بسبب الخطاب الذي تبناه قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان طوال فترة الحرب، إذ حرص مراراً على التأكيد أن القوات المسلحة السودانية مؤسسة وطنية مهنية لا ترتبط بأي تنظيم سياسي، ولا سيما جماعة "الإخوان المسلمين". وقد تكرر هذا الموقف في حادثة لافتة عندما ظهر مقطع مصور لمجموعة ترتدي زياً عسكرياً وتعلن تأييدها لهجمات إيرانية على دول الخليج، حينها سارع البرهان إلى نفي صلتها بالجيش، مؤكداً أن تلك المجموعة لا تنتمي إلى القوات المسلحة وأنها ستخضع للمحاسبة.

النتيجة المحتملة لذلك أن الوساطة الدولية قد تجد نفسها أمام معادلة أكثر تعقيداً، فبدلاً من التفاوض مع جيش نظامي في مواجهة قوة شبه عسكرية، قد يظهر المشهد وكأنه صراع بين تحالفات عسكرية متعددة التكوين. وفي مثل هذه الحالات، غالباً ما يميل الوسطاء إلى إعادة صياغة مقارباتهم التفاوضية، سواء عبر توسيع دائرة الأطراف المعنية بالمفاوضات، أو عبر التركيز بصورة أكبر على مسألة إعادة هيكلة القطاع الأمني كشرط لأي تسوية سياسية.

سيناريوهات محتملة

ربما يفتح دمج القوات المساندة في الجيش السوداني سيناريوهات عدة، لكل منها تداعياته على الداخل وعلى علاقات السودان الخارجية وجهود الوساطة الدولية.

السيناريو الأول، الدمج المؤسسي المنضبط، وهو ما تسعى إليه القيادة العسكرية نظرياً. في هذا المسار، يتم استيعاب المقاتلين ضمن هياكل الجيش أو الأجهزة النظامية الأخرى وفق معايير تدريب وانضباط واضحة، مع تسريح جزء منهم وإعادة تأهيله مدنياً. مثل هذا النموذج قد يعزز فكرة بناء جيش وطني موحد، وهو مطلب كثيراً ما اعتبرته القوى الدولية شرطاً أساساً لأي تسوية سياسية مستدامة. فإذا نجحت الخرطوم في تحويل قوات الحرب إلى مؤسسة عسكرية مهنية، فقد يسهم ذلك في طمأنة الوسطاء الدوليين وإعادة بناء الثقة مع شركاء السودان الخارجيين، خصوصاً في ظل التركيز الدولي المتزايد على إصلاح القطاع الأمني كجزء من أي عملية سلام.

السيناريو الثاني هو الدمج غير المكتمل، إذ تبقى هذه القوات داخل الجيش شكلياً لكنها تحتفظ بقدر من الولاء التنظيمي أو الجهوي المستقل. في مثل هذا الوضع، قد يبدو الجيش ظاهرياً أكثر قوة من حيث العدد والانتشار، لكنه يصبح أكثر تعقيداً من حيث القيادة والانضباط. بالنسبة إلى المجتمع الدولي، قد يثير ذلك شكوكاً حول قدرة المؤسسة العسكرية على فرض سلسلة قيادة موحدة، وهو أمر قد ينعكس مباشرة على مسار الوساطات.

أما السيناريو الثالث فهو تحول الدمج إلى إعادة إنتاج التعدد العسكري، أي أن يؤدي استيعاب هذه القوات إلى تكريس وجود مراكز قوة موازية داخل الدولة. في هذه الحالة، قد يتحول الجيش نفسه إلى مظلة تضم تحالفات مسلحة متعددة الخلفيات، وهو نموذج شهدته دول خرجت من حروب طويلة، حيث أصبحت المؤسسات العسكرية انعكاساً للتوازنات السياسية أكثر من كونها مؤسسة مهنية خالصة.

وتزداد هذه المعادلة تعقيداً عند النظر إلى مستقبل الحركات المسلحة التي لم توقع على "اتفاق جوبا" للسلام. فهذه القوى قد تجد في خطوة دمج القوات المساندة دافعاً للمطالبة بترتيبات مماثلة، أو قد ترى فيها دليلاً على أن ميزان القوة هو الذي يحدد موقع الفاعلين في الدولة الجديدة. وفي المقابل، قد تسعى بعض هذه الحركات إلى إعادة تنظيم نفسها عسكرياً لضمان موقع تفاوضي أفضل في أي تسوية مقبلة.

أما التشكيلات العسكرية التي ظهرت خلال الحرب الأخيرة، سواء كانت مجموعات محلية للدفاع أو قوات ذات طابع قبلي، فإن مصيرها سيظل مرتبطاً بمدى قدرة الدولة على استيعابها ضمن مشروع أمني موحد. فكلما نجحت الدولة في تحويل هذه القوى إلى جزء من منظومة قانونية واضحة، تقلص خطر تحولها إلى قوى مستقلة بعد الحرب.