ملخص
وفقاً لإحصاء أجرته وكالة الصحافة الفرنسية، فقد تسبّبت الأسلحة التي استخدمتها الشرطة، بإصابة نحو 20 شخصاً، بينهم كثير من المراهقين، بجروح خطرة خلال الاحتجاجات الطلابية التي بدأت في منتصف سبتمبر (أيلول).
أعلن محامون يمثلون نحو 18 شخصاً أُصيبوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا في الأسابيع الأخيرة، أنهم سيقاضون وزير الداخلية لوران نونييز، على خلفية مسؤوليته عن ممارسات عنيفة نُسبت إلى الشرطة، وتسبّبت في "تشويه" كثير من الأشخاص، خصوصاً بين الطلاب المحتجّين.
وقال المحامي آري أليمي في مؤتمر صحافي، "نرى الآن أنّ من الضروري ملاحقة الشخص المسؤول عن عمليات التشويه والأضرار الجسيمة، أي وزير الداخلية لوران نونييز". وأضاف "نحن نحيل الأمر إلى محكمة عدل الجمهورية" المختصة بالنظر في القضايا المرفوعة ضد أعضاء الحكومة.
وتشهد فرنسا منذ أسابيع تظاهرات لطلاب مدارس ثانوية احتجاجاً على ظروف التعليم المتدهورة ونظام التوجيه الجامعي، انطلقت بموازاتها احتجاجات واسعة على غلاء المعيشة وانعدام المساواة، بلغت ذروتها في الـ17 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع أسوأ أعمال شغب في فرنسا منذ أعوام.
وعلى رغم أن الاحتجاجات الطلابية اتسمت إلى حدّ كبير بالطابع السلمي، فقد شهد بعضها مواجهات مع الشرطة استخُدمت فيها القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
ووُجهت انتقادات إلى الأساليب التي اعتمدتها الشرطة في التعامل مع المتظاهرين، واتُهِمَت باستخدام العنف المفرط.
وأضاف أليمي "سنرفع بصورة جماعية، دعوى أمام محكمة عدل الجمهورية ضد لوران نونييز، على خلفية الأوامر التي أصدرها باستخدام أسلحة كان يعرف أنّها تسبّب تشويهاً، وهي أسلحة كان يعرف أنّها حربية، وكان يعلم أنّه لا ينبغي استخدامها في السيطرة على الحشود، وكان يعلم أنّها لا تُستخدم في أي دولة أخرى في أوروبا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب المحامين، فقد وافق نحو 10 من موكّليهم على التوقيع على الشكوى الجماعية أمام محكمة عدل الجمهورية.
ووفقاً لإحصاء أجرته وكالة الصحافة الفرنسية، فقد تسبّبت الأسلحة التي استخدمتها الشرطة، في إصابة نحو 20 شخصاً، بينهم كثير من المراهقين، بجروح خطرة خلال الاحتجاجات الطلابية التي بدأت في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأفاد مصدر مطّلع على القضية بأنّ الشرطة فتحت 105 تحقيقات داخلية حتى الـ30 من أكتوبر (تشرين الأول)، في شأن اتهامات تتعلق باستخدام العنف المفرط.
ويرتبط 52 تحقيقاً بالتظاهرات الطلابية، و48 بأعمال العنف التي وقعت على هامش الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الـ17 من أكتوبر الماضي، وخمسة تحقيقات بتظاهرات الـ24 من أكتوبر الماضي.
