ملخص
تعود وقائعها إلى أواخر عام 2020 عندما اتهم زيان المدير العام للأمن الوطني والاستخبارات الداخلية عبداللطيف حموشي بـ"فبركة" فيديو نشره موقع إخباري محلي، قدم على أنه لزيان عارياً مع إحدى موكلاته داخل غرفة فندق.
قضت محكمة الاستئناف بالرباط في حكم ثانٍ، بالسجن خمسة أعوام في حق المعارض والوزير السابق محمد زيان بتهمة "اختلاس وتبديد أموال عمومية"، بعد إلغاء محكمة النقض حكماً أول بالسجن ثلاث سنوات، وفق ما أفاد دفاعه اليوم الأربعاء.
زيان (83 سنة) هو وزير سابق ومحام سابق للحكومة في قضايا مختلفة، ورهن الاعتقال منذ عام 2022 لإدانته بالسجن ثلاث سنوات في قضية أخرى. ومطلع عام 2024 فتحت ضده قضية ثانية تتعلق "باختلاس وتبديد" تمويل عام، حصل عليه في إطار الحملة الانتخابية للحزب الليبرالي المغربي، الذي كان يترأسه عام 2015.
وينكر التهم الموجهة إليه معتبراً أن ملاحقته في القضيتين سياسية، ويؤيده في ذلك نشطاء حقوقيون يطالبون بالإفراج عنه، في حين تؤكد السلطات أن القضيتين جنائيتان لا علاقة لهما بنشاطه السياسي.
ودين ابتدائياً في القضية الثانية بالسجن خمس سنوات، قبل خفض العقوبة في الاستئناف إلى ثلاث سنوات خلال مايو (أيار) 2025. لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم وأعادت القضية مجدداً لمحكمة الاستئناف.
مساء أمس الثلاثاء، أصدرت الأخيرة قرارها "بإدانته بالسجن خمس سنوات، على رغم أن محكمة النقض عدت أن عناصر الملف غير واضحة"، وفق ما قال نجله ومحاميه علي رضا زيان لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف "لم يحصل أي تبديد ولا اختلاس لأموال عمومية"، مشيراً إلى أنه سيقدم مجدداً طعناً لدى محكمة النقض.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان زيان دين في القضية الأولى في أعقاب شكوى رفعتها وزارة الداخلية بـ11 تهمة، من بينها "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين" و"إهانة هيئات منظمة" و"التشهير"، و"التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس".
وتعود وقائعها إلى أواخر عام 2020 عندما اتهم زيان المدير العام للأمن الوطني والاستخبارات الداخلية عبداللطيف حموشي بـ"فبركة" فيديو نشره موقع إخباري محلي، قدم على أنه لزيان عارياً مع إحدى موكلاته داخل غرفة فندق.
ورداً على هذا الاتهام، أعلنت وزارة الداخلية مطلع عام 2021 مقاضاته "لمهاجمته مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة".
وكان زيان وزيراً لحقوق الإنسان بين عامي 1995 و1996.
