ساركوزي لمحكمة "التمويل الليبي": لا يمكن معالجة معاناة بظلم

رد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في مستهل استجوابه، اليوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف في باريس على "معاناة" عائلات ضحايا تفجير طائرة "دي سي- 10" التابعة لشركة "يوتا" الفرنسية، بتأكيده ما وصفه بـ"حقيقة" براءته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007.

وبقي ساركوزي مُقلاً في الكلام منذ بدء نظر محكمة الاستئناف في قضيته منتصف مارس (آذار) الماضي، خلافاً لما كان عليه سلوكه خلال محاكمته في الدرجة الأولى.

ولكن في بداية استجواب الرئيس السابق الذي قد يستغرق أربعة أيام، طلب منه رئيس المحكمة التعليق على إفادات عدد من أقارب ضحايا تفجير طائرة "دي سي- 10" الذين رووا للمحكمة كيف جرى "سحق" أصواتهم أمام "صوت من يملكون إمكان الوصول إلى الميكروفونات"، مندّدين بـ"الإنكار" و"الكذب" من جانب المتهمين.

ووفق لائحة الاتهام، جرت لقاءات في نهاية عام 2005 بين اثنين من المقربين من نيكولا ساركوزي وعبدالله السنوسي مدير الاستخبارات الليبية المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة غيابياً في فرنسا، لدوره في اعتداء على طائرة "دي سي- 10" التابعة لشركة "يوتا" الفرنسية عام 1989 أودى بـ170 شخصاً بينهم 54 فرنسياً.

وقال ساركوزي "لو كنت مكان المدعين الشخصيين، لكان لديَّ الغضب نفسه، والحزن إياه"، وأضاف "من المستحيل تقديم رد يرقى إلى مستوى المعاناة" التي عبر عنها هؤلاء، وأضاف بحضور زوجته كارلا بروني- ساركوزي "لا يمكن الرد على معاناة لا توصف إلا بالحقيقة"، ولكن "لا يمكن معالجة معاناة بظلم: أنا بريء".

وتابع الرئيس السابق قائلاً "الحقيقة هي أن لا سنتيم واحداً من المال الليبي في حملتي"، و"الحقيقة هي أنني لم أتصرف مطلقاً لمصلحة السنوسي" الذي كان يسعى إلى نيل عفو أو عفو عام بعد إدانته، مذكّراً بدوره الأساس في تشكيل تحالف دولي أسهم في إسقاط نظام معمر القذافي في ليبيا عام 2011.

وكانت محكمة الجنايات برّأت ساركوزي خلال محاكمته في الدرجة الأولى من ثلاث من التهم الأربع التي حوكم بسببها، لكنها دانته بتشكيل "عصابة إجرامية" وقضت بحبسه خمسة أعوام مع النفاذ، وأمضى ساركوزي بالفعل نحو 20 يوماً في السجن قبل الإفراج عنه بشرط وضعه تحت الرقابة القضائية.

وخلص القضاة إلى أن التمويل الليبي لحملة 2007 الانتخابية لم يثبت بالدليل القاطع، على رغم حوالات مالية موثقة بقيمة 6.5 مليون يورو (7.51 مليون دولار) من ليبيا في يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2006. وهم اعتبروا ألا دليل على أن هذه الأموال انتهى بها المطاف في صناديق الحملة الانتخابية لساركوزي.