محكمة أميركية تحظر موقتا إرسال حبوب الإجهاض عبر البريد

علّقت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، أمس الجمعة، موقتاً السماح بإرسال حبوب "ميفيبريستون" المستخدمة في غالبية عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة، عبر البريد، في قرار تعتزم إحدى الشركات الموزعة استئنافه أمام المحكمة العليا.

وبحكمها التاريخي الصادر في يونيو (حزيران) 2022 الذي أبطل الضمان الفيدرالي لحق الإجهاض، منحت المحكمة العليا التي تضم غالبية من الأعضاء المحافظين، الولايات الأميركية سلطة تشريعية كاملة في هذا الشأن. ومنذ ذلك الحين، حظرت نحو 20 ولاية الإجهاض، سواءً كان طبياً أو جراحياً، أو فرضت عليه قيوداً صارمة.

ويزيد القرار الصادر أمس عن محكمة استئناف ذات توجهات محافظة متشددة، الذي يسري على جميع أنحاء الولايات المتحدة، من تقييد إمكان إجراء عمليات إجهاض، إذ تجرى أكثر من ربع هذه العمليات من طريق التطبيب عن بُعد، وفق إحصاءات منظمات متخصصة.

وأعلنت شركة "دانكو لابوراتوريز"، إحدى الشركتين الموزعتين لهذا الدواء في الولايات المتحدة، نيتها تقديم استئناف عاجل إلى المحكمة العليا.

وجاء في وثيقة مُقدمة إلى المحكمة، "تطلب ’دانكو‘ تعليقاً إدارياً مدة أسبوع واحد لتنفيذ قرار المحكمة... لإتاحة الوقت لها للاستئناف أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة".

وقد وافق حكم المحكمة على طلب ولاية لويزيانا التي تعتمد أحد أكثر قوانين الإجهاض تقييداً في البلاد.

وتطعن هذه الولاية، ذات الغالبية الجمهورية، في قرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية (أف دي أي) الصادر عام 2023 بإلغاء شرط حصول المرضى على الميفيبريستون شخصياً، مستندة إلى أخطار محتملة رفضها الإجماع العلمي.

وبذلك، يُخالف حكم محكمة الاستئناف حكم محكمة أدنى درجة صدر في أبريل (نيسان) الماضي كان قد حدد مهلة ستة أشهر لإدارة الغذاء والدواء لتقديم تقرير عن نتائج تحليلها المستمر لسلامة الدواء.

وكان وزير الصحة في إدارة دونالد ترمب، روبرت كينيدي جونيور، قد بدأ مراجعة لسلامة الميفيبريستون عام 2025، في مسار لم يُستكمل بعد.