ملخص
ورطت التحقيقات المتعلقة بكريم خان المحكمة الجنائية الدولية في أزمة إلى جانب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب إجراءات اتخذتها المحكمة، بما في ذلك إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب.
قال مصدران مطلعان لـ"رويترز" إن الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية صوتت للمضي قدماً في إجراءات تأديبية ضد المدعي العام كريم خان بعد تلقي تقريرين يتعلقان باتهامات بارتكابه اعتداءات جنسية، مؤكدين بذلك ما ذكره تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وذكر المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إنه خلال تصويت أجرته مجموعة أساس من الدول الأعضاء أمس الأربعاء، صوتت 15 دولة للمضي قدماً في الإجراءات، وامتنعت دولتان عن التصويت، وصوتت أربع دول بالرفض.
وتنحى خان، الذي يحقق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، موقتاً عن منصبه بانتظار تحقيق في اتهامات بإقامة علاقة جنسية مع محامية في مكتبه من دون رضاها، وينفي خان ارتكاب أي مخالفات.
وقال مكتب الادعاء العام إنه لن يدل بتعليق في ما يتعلق باستمرار الإجراءات نظراً إلى أن العملية لا تزال جارية.
وورطت التحقيقات المتعلقة بخان المحكمة الجنائية الدولية في أزمة إلى جانب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب إجراءات اتخذتها المحكمة، بما في ذلك إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب.
وذكر المصدران أن تقريراً أعده محققون من الأمم المتحدة خلص إلى وجود "أساس واقعي" لادعاءات سوء السلوك الجنسي التي تقدمت بها إحدى المساعدات، وأن أقوال الشهود "تدعم اتهاماتها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكنهما قالا إن تقريراً ثانياً أعده ثلاثة قضاة، وحلل تقرير الأمم المتحدة، خلص إلى أن الأدلة غير كافية لإثبات صحة الادعاءات "بما لا يدع مجالاً للشك".
وقال محامون يمثلون خان لـ"رويترز" الأسبوع الماضي إن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن "النتائج المتعلقة بالوقائع لا تثبت سوء سلوك أو إخلالاً بالواجب".
وترى مجموعة من الدول الأفريقية أن الإجراءات التأديبية ينبغي أن تنتهي بعدما برأه القضاة، لكن دولاً أخرى، من بينها أكبر الداعمين للمحكمة، صوتت لمواصلة الإجراءات.
وعارض مسؤولون من مكتب الادعاء أيضاً استمرار خان في منصبه، في رسالة جرت تلاوتها خلال اجتماع أمس.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضواً، وهي المحكمة الأعلى في العالم من حيث الاختصاص الجنائي.
