ملخص
تقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياط الاستراتيجي في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطات في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن إدارة الرئيس ترمب منحت أمس الجمعة إعفاءً من العقوبات لمدة 30 يوماً لشراء النفط الإيراني في عرض البحر، بهدف تخفيف الضغوط على إمدادات الطاقة منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.
وهذه المرة الثالثة التي تمنح فيها الولايات المتحدة إعفاءً موقتاً من العقوبات في غضون أسبوعين تقريباً.
وكانت الولايات المتحدة خففت سابقاً العقوبات على النفط الروسي، وأصدرت الجمعة ترخيصاً عاماً يتيح ببيع النفط الخام والمنتجات البترولية الإيرانية المحملة على السفن اعتباراً من الـ20 من مارس (آذار) إلى الـ19 من أبريل (نيسان)، وفقاً للترخيص المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة.
وقال بيسنت في بيان على منصة "إكس"، "من خلال فتح هذا الإمداد الحالي موقتاً للعالم، ستوفر الولايات المتحدة بسرعة نحو 140 مليون برميل من النفط للأسواق العالمية، مما يزيد من كمية الطاقة العالمية ويساعد في تخفيف الضغوط الموقتة على الإمدادات التي تسببها إيران".
وقال بيسنت "باختصار، سنستخدم البراميل الإيرانية ضد طهران لإبقاء الأسعار منخفضة، بينما نواصل عملية ملحمة الغضب".
وكانت إيران أعلنت أمس الجمعة أنها لا تملك فائضاً من النفط الخام لطرحه في الأسواق الدولية.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية سامان قدوسي في منشور على منصة "إكس"، "في الوقت الراهن، لا تملك إيران عملياً أي فائض من النفط الخام، سواء في البحر أو للتوريد إلى الأسواق الدولية، وتصريح وزير الخزانة الأميركي يهدف فقط إلى بعث الأمل في نفوس المشترين".
وكان بيسنت صرح الخميس بأن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، في بادرة تهدف إلى لجم ارتفاع الأسعار وتهدئة الأسواق نتيجة الحرب. وأوضح أن هذا الإجراء سيقتصر فقط على النفط الإيراني المخزن حالياً في البحر على متن ناقلات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتسبب إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من النفط والغاز في العالم، إضافة إلى الهجمات التي طاولت البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط، في ارتفاع أسعار النفط الخام بصورة كبيرة.
إقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام
أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياط البترولي الاستراتيجي حتى الجمعة.
وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياط البترولي الاستراتيجي تشمل "بي بي برودكتس نورث أميركا"، و"جونفور يو أس أي"، و"ماراثون بتروليوم"، و"شل تريدينغ".
وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياط الاستراتيجي في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطات في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.
وتطلق الولايات المتحدة النفط في صورة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق "من دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين".
وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياط الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو 200 مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.
