ارتفاع متوقع في أسعار الرهن العقاري ببريطانيا بسبب الحرب

حذرت بنوك ومؤسسات مالية في بريطانيا أصحاب المنازل من احتمال ارتفاع أسعار الرهن العقاري، بعدما بدأت بعض البنوك بالفعل في رفع أسعار الفائدة على القروض العقارية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وتستعد مؤسستان ماليتان كبيرتان لرفع أسعار الرهن العقاري وسط مخاوف من أن يؤدي النزاع في إيران إلى زيادة التضخم.

وقامت جمعية "نيشين وايد" للبناء برفع بعض أسعار الفائدة الثابتة على القروض العقارية بمقدار 0.25 نقطة مئوية، بينما أعلن بنك "أتش أس بي سي" أنه سيرفع هو الآخر أسعار الفائدة، لكنه لم يكشف مقدار الزيادة، ورفعت جمعية "كوفنتري" للبناء أسعار الفائدة الثابتة.

ويعتقد أن الحرب في الشرق الأوسط التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بصورة كبيرة قد تعكس اتجاه تراجع التضخم الذي استمر أشهر عدة في المملكة المتحدة.

ارتفع سعر برميل نفط "برنت" إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقارب عامين، بينما ارتفع سعر الغاز الطبيعي منذ الجمعة الماضي.

خفض سعر الفائدة 

وكان من المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) بخفض سعر الفائدة الأساس من 3.75 في المئة في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن الاقتصاديين يرون الآن أن هذا الاحتمال أصبح ضعيفاً.

ويحدد "بنك إنجلترا" سعر الفائدة الأساس في محاولة للحفاظ على معدل التضخم، وفق مؤشر أسعار المستهلكين، قريباً من اثنين في المئة، وبلغ التضخم 3 في المئة خلال العام حتى يناير (كانون الثاني)، وكلما ارتفع معدل التضخم زادت احتمالات إبقاء البنك على أسعار الفائدة مرتفعة أو رفعها.

ارتفعت أسعار المبادلة المالية، التي تستخدمها البنوك لتحديد أسعار الرهن العقاري ذات الفائدة الثابتة، بنحو 0.2 نقطة مئوية منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران.

وقالت هينا بوديا من شركة "نايت فرانك" للوساطة في الرهن العقاري، لصحيفة "التايمز"، إن هذه الخطوة لا تعني بعد إعادة تسعير واسعة في السوق، لكن من غير المرجح أن تكون هذه البنوك الأخيرة التي ترفع أسعار الفائدة في ظل الارتفاع الأخير في أسعار المبادلة. وأضافت أن تثبيت سعر الفائدة الآن قد يكون خياراً جيداً لمن يستطيع ذلك.

توقع ضغوط تضخمية أعلى

وقال ديفيد هولينغوورث من شركة الوساطة في الرهن العقاري "أل أند سي" إن الصراع دفع الأسواق إلى توقع ضغوط تضخمية أعلى، مما قد يؤدي إلى إبطاء أو تعليق تخفيضات أسعار الفائدة الأساسية. وأضاف أن ذلك يرفع كلفة التمويل على البنوك عند تحديد أسعار الرهن العقاري ذات الفائدة الثابتة، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع، وعندما تبدأ البنوك في تعديل الأسعار، غالباً ما تتبعها مؤسسات أخرى.

ووفقاً لهيئة السلوك المالي في بريطانيا، فإن نحو 1.2 مليون من أصحاب القروض العقارية لديهم اتفاقات فائدة ثابتة ستنتهي خلال الأشهر الستة المقبلة، ولذلك ينصح هؤلاء بالنظر في تثبيت اتفاقية جديدة الآن.

يمكن عادة تثبيت سعر فائدة جديد قبل ستة أشهر من انتهاء الاتفاقية الحالية، مع إمكان التحول إلى عرض أفضل إذا ظهر لاحقاً.

ويبلغ أقل سعر فائدة ثابت لمدة عامين لإعادة التمويل حالياً 3.68 في المئة من بنك "نات ويست"، عند نسبة قرض إلى قيمة تصل إلى 60 في المئة، مع رسوم تبلغ 1495 جنيهاً استرلينياً (1994 دولار).

أما أقل سعر فائدة ثابت لمدة خمسة أعوام فيبلغ 3.79 في المئة من بنك "فيرست دايركت" عند نفس نسبة القرض إلى القيمة، مع رسوم تبلغ 490 جنيهاً استرلينياً (653.7 دولار).

وقالت بوديا إن أي اتفاق يمكن إعادة التفاوض عليه إذا بدأت أسعار الفائدة في الانخفاض مرة أخرى، لكنها أضافت أن ذلك يبدو غير مرجح في المستقبل القريب.