ملخص
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "أشعر بالرعب من التقارير التي تفيد بأن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم حدثان، حكم عليهم بالإعدام في ما يتعلق بالاحتجاجات"، مضيفاً أن 30 شخصاً آخرين يبدو أنهم معرضون لخطر الحكم نفسه.
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة إلى تعليق فوري لتطبيق عقوبة الإعدام في إيران، محذراً من أن عشرات الأشخاص معرضون للإعدام بعدما صدر هذا الأسبوع أول حكم بتلك العقوبة على خلفية الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال تورك في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "أشعر بالرعب من التقارير التي تفيد بأن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم حدثان، حكم عليهم بالإعدام في ما يتعلق بالاحتجاجات"، مضيفاً أن 30 شخصاً آخرين يبدو أنهم معرضون لخطر الحكم نفسه.
وقضت محكمة ثورية إيرانية بإعدام شخص بتهمة "الحرابة"، في قرار سيكون إذا تأكد أول حكم من نوعه على صلة بالاحتجاجات الشعبية، وذلك وفقاً لما قاله مصدر مقرب من عائلة الرجل.
وتقول جماعات حقوقية إن الآلاف قتلوا في حملة قمع الاحتجاجات، وهي أسوأ اضطرابات داخلية تشهدها إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وخلال الاضطرابات حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران من أنه قد يأمر بشن عمل عسكري ضدها إذا نفذت إعدامات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال تورك "أشعر بقلق بالغ في شأن احتمال حدوث تصعيد عسكري إقليمي وتأثير ذلك في المدنيين، وآمل أن يسود صوت العقل".
ورأى أن "الوضع في إيران ما زال متقلّباً" بعد الحملة الأمنية، مشيراً إلى أن "الأيام الأخيرة شهدت موجة احتجاجات جديدة في الجامعات، ما يوضح بأن شكاوى رئيسة ما زالت قائمة". وأضاف، "هناك تقارير متواصلة عن القمع بما في ذلك عمليات توقيف وضغوط على الدوائر الأكاديمية"، مشيراً إلى أن "الآلاف ما زالوا في عداد المفقودين".
وقالت سلطنة عمان التي تضطلع بالوساطة إن المحادثات التي جرت في جنيف أمس الخميس بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدماً في شأن برنامج طهران النووي، لكن لم تظهر أي بوادر على حدوث انفراجة يمكن أن تحول دون شن الضربات الأميركية المحتملة وسط تعزيزات عسكرية ضخمة في المنطقة.
