ملخص
على رغم نفي الحكومة المستمر وجود معتقلين سياسيين، وتأكيدها ارتكاب المسجونين جرائم، فقد أفرجت ديلسي رودريغيز، القائمة بأعمال الرئيس، بالفعل عن مئات ممن تصنفهم منظمات حقوق الإنسان معتقلين سياسيين.
قال النائب المنتمي للحزب الحاكم في فنزويلا خورخي أرياثا أمس الإثنين، إن نحو 2200 شخص أطلق سراحهم من السجون الفنزويلية أو ألغيت قيود قانونية أخرى كانت مفروضة عليهم، وذلك منذ بدء سريان قانون العفو الجديد.
وتعرض القانون، الذي جرى اعتماده الأسبوع الماضي، لانتقادات من منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ترى أنه لا يوفر ارتياحاً كافياً لمئات المعتقلين السياسيين. ويمنح القانون عفواً عن المشاركة في الاحتجاجات السياسية و"أعمال عنف" خلال أشهر محددة بين عامي 2002 و2025، لكنه لا يحدد الجرائم التي يشملها العفو.
حزمة اتفاقات
وعلى رغم نفي الحكومة المستمر وجود معتقلين سياسيين وتأكيدها ارتكاب المسجونين جرائم، فقد أفرجت ديلسي رودريغيز، القائمة بأعمال الرئيس، بالفعل عن مئات ممن تصنفهم منظمات حقوق الإنسان معتقلين سياسيين. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها تأتي في إطار حزمة اتفاقات أساسية، لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة بعد إلقاء القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتهم المعارضة الفنزويلية وجماعات حقوق الإنسان منذ أعوام الحكومة، بأنها تستخدم الاعتقالات لقمع المعارضة.
وقال أرياثا، الذي يتولى أيضاً رئاسة اللجنة التشريعية المكلفة بمتابعة تطبيق القانون، متحدثاً إلى جانب رودريغيز في القصر الرئاسي "اليوم، يمكننا القول إنه بفضل القانون، جرى الإفراج عن 177 شخصاً، كذلك حصل 2021 كانوا يخضعون لقيود على حرية كاملة".
ويمكن إخضاع الأشخاص المفرج عنهم من السجون في فنزويلا للإقامة الجبرية، أو إلزامهم بالمثول أمام الشرطة أو المحاكم بصورة دورية لفترة محددة.
