4.6 مليون شخص يتأثرون بالاحتيال الإلكتروني في بريطانيا

أصدرت الشرطة البريطانية تحذيراً لأصحاب الحسابات المصرفية عقب سلسلة من حوادث الاحتيال الإلكتروني، تلقى فيها الضحايا مكالمات من شخصين يتظاهران بأنهما ضابط شرطة وموظف بنك، يدعيان وجود نشاط مشبوه في الحسابات ويسألان عن المعلومات البنكية بحجة التحقيق وإبعاد الخطر من أموالهم ومدخراتهم.

وتشير أرقام تقرير متخصص إلى أن 4.6 مليون شخص في بريطانيا يتأثرون بالجرائم الإلكترونية والاحتيال كل عام، لذا تذكر حكومة المملكة المتحدة باستمرار بضرورة التنبه للرسائل والاتصالات التي تسأل عملاء البنوك عن بياناتهم المالية، أو تطلب منهم منفذاً إلى حواسيبهم وهواتفهم لحماية حساباتهم المصرفية.

ويلفت التقرير إلى أن بعض حالات الاحتيال يدعي فيها المتصل أنه قريب أو فرد من العائلة، لذا ينصح عملاء البنوك بتحري الدقة في تحديد هوية المتصل، ويمكن أيضاً أن يتفق العميل مع أفراد عائلته على كلمة سر يفصح عنها في حالات الضرورة التي تستدعي مساعدة مالية عاجلة، أو إنجاز مسألة مصرفية عبر الهاتف.

 قائد شرطة منطقة "إيست رينفروشاير" داخل اسكتلندا بول دالي شدد على الخطر المتنامي للاحتيال الإلكتروني، وقال إن البنوك لن تسأل العملاء عن معلوماتهم المصرفية عبر الهاتف، ولن يطلب عناصر الشرطة من الناس سحب أو تحويل نقود، ولن ترسل أية مؤسسة شرعية موظفاً لجمع الأموال مباشرة من البيوت.

بحسب دالي يستهدف المحتالون بصورة أساس كبار السن وأشخاصاً ضعفاء يحتاجون للعون، وهم يستخدمون الخوف والطوارئ والسلطة للتلاعب بالضحايا ودفعهم إلى تسليم مبالغ كبيرة، داعياً الأفراد إلى إنهاء أية مكالمة يشعرون فيها أنهم تحت الضغط، أو غير متيقنين من هوية المتصل، والاتصال بأرقام الإبلاغ عن الاحتيال.

ثمة أرقام موجودة على ظهر البطاقات المصرفية مثل الرقم 159، يمكن الاتصال عبرها للإبلاغ عن الاحتيال والاستفسار عن حقيقة المكالمات المشبوهة في هذا الصدد، وهناك أيضاً الرقم 101 الذي توفره الشرطة للأفراد من أجل تقديم الشكاوى المرتبطة بعمليات الاحتيال عندما تقع مباشرة، أو عند الاشتباه في وقوعها.