مجلس النواب الأميركي يصوت ضد رسوم ترمب الجمركية على كندا

أيد مجلس النواب الأميركي أمس ​الأربعاء بغالبية ضئيلة إجراء يعرقل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على كندا، في توبيخ نادر ‌للرئيس وقادة حزبه ‌في مجلس ​النواب.

وصوت ‌لصالح ⁠القرار ​219 نائباً في ⁠مقابل رفض 211، وينهي استخدام ترمب لحالة الطوارئ الوطنية لفرض تدابير تجارية على السلع الكندية.

ولهذا ⁠التصويت الرمزي أهميته ‌في ‌المجلس، إذ ​يتمتع الجمهوريون بغالبية ‌ضئيلة تبلغ 218 ‌عضواً في مقابل 214. وتوجد احتمالات كبيرة بتمرير القرار في مجلس الشيوخ، ‌الذي صوت مرتين لمنع ترمب من ⁠فرض تعريفات ⁠جمركية على كندا، على رغم تمتع الجمهوريين بالغالبية.

مع ذلك، من المرجح ألا يصبح القرار قانوناً، إذ يتطلب الأمر غالبية ثلثي الأصوات في كلا المجلسين ​لتجاوز ​النقض المتوقع من ترمب.

يعكس النص، الذي حظي بدعم جميع الديمقراطيين وستة مسؤولين جمهوريين منتخبين خالفوا الصفوف، القلق المتزايد في الكونغرس في شأن التأثير الاقتصادي لإجراءات التعريفة الجمركية، مع اشتداد حملة انتخابات التجديد النصفي حول موضوع كلفة المعيشة.

ونظراً إلى ضيق الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، فإن هذه الانشقاقات تزيد من إضعاف قبضة الرئيس على حزبه.

هدد دونالد ترمب سريعاً باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أية مبادرة لإلغاء الرسوم الجمركية، مما يجعل تمرير مشروع القانون أمراً مستبعداً. 

وحذر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن أي جمهوري يصوت ضد الرسوم الجمركية "سيواجه  العواقب" في الانتخابات المقبلة، بما في ذلك الانتخابات التمهيدية.

يأتي هذا التصويت في وقت يقال فيه إن الرئيس يفكر سراً في الانسحاب من اتفاق كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA)، الذي وقع خلال ولايته الأولى.

ومن شأن هذا القرار أن يفاقم التوترات التجارية في أميركا الشمالية، إذ تعفى نحو 80 في المئة من الواردات الكندية حالياً من الرسوم الجمركية، وتستوفي معايير الاتفاق.

تأتي هذه النكسة في وقت سياسي حساس بالنسبة إلى الجمهوريين، تظهر استطلاعات الرأي تراجعاً في تأييد ترمب في شأن القضايا الاقتصادية والهجرة، بينما حقق الديمقراطيون مكاسب انتخابية عدة أخيراً، بما في ذلك مقعد في تكساس انقلب لصالحهم بصورة كبيرة.

وبالتالي، قد يصبح النقاش حول الرسوم الجمركية قضية محورية في الانتخابات المقبلة.