ملخص
تستعد وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لتعرض غداً الإثنين لـ"أكبر إصلاحات في مجال حفظ الأمن منذ تأسيس خدمات الشرطة قبل 200 عام".
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إنشاء قوة شرطة وطنية في المملكة المتحدة، تضطلع بمهام مماثلة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف بي آي)، وتتولى مسؤولية التحقيق في مكافحة الإرهاب والاحتيال والجريمة التي كانت مسندة إلى وكالات مختلفة أو أجهزة محلية.
ويأتي هذا الإعلان في حين تستعد محمود لتعرض غداً الإثنين "أكبر إصلاحات في مجال حفظ الأمن منذ تأسيس خدمات الشرطة قبل 200 عام"، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.
وستكون قوة الشرطة الوطنية الجديدة مسؤولة عن مكافحة "الجرائم الخطرة والمعقدة"، وستجمع في منظمة واحدة أنشطة الوكالات القائمة، مثل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ووحدات مكافحة الجريمة المنظمة الإقليمية.
وستتولى الخدمة الجديدة تحقيقات مكافحة الإرهاب التي تقودها حالياً شرطة العاصمة لندن.
ونقل البيان عن محمود، أمس السبت، قولها "صُمم نموذج الشرطة الحالي لقرن مقبل". وأضافت "يفتقر بعض القوات المحلية إلى المهارات أو الموارد اللازمة للتصدي للجرائم الحديثة المعقدة".
وبفضل إنشاء جهاز الشرطة الوطنية الجديد الذي يوصف بأنه "مكتب التحقيقات الفيدرالي البريطاني"، ستتمكن "القوات المحلية من تخصيص مزيد من الوقت لمكافحة الجرائم المحلية، مثل تهريب المخدرات والسرقة من المتاجر"، بحسب ما أكدت الوزيرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسيترأس جهاز الشرطة الوطنية مفوض الشرطة الوطنية، الذي سيصبح أعلى مسؤول شرطي في البلاد.
ولم تفصح الوزارة عن عدد عناصر هذه القوة الجديدة.
وستقدم شبانة محمود غداً، ورقة بيضاء بعنوان "من المحلي إلى الوطني: نموذج جديد للعمل الشرطي"، على أنها خطة إصلاح "جذرية".
وأول من أمس الجمعة، أكدت وزارة الداخلية أن وزراء الداخلية سيتمتعون قريباً بصلاحية فصل مسؤولين في الشرطة في حالات "سوء السلوك الجسيم أو المتكرر".
