في الوقت الذي حذر فيه رئيس أركان الجيش، نائب وزير الدفاع الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، "كل من يحاول أن يضع العراقيل أمام مسار الانتخابيات الرئاسية المصيري، بمواجهة قانونية من دون هوادة"، كانت جموع طلبة جامعات وناشطون يهتفون من ساحة الشهداء بإلغاء الموعد، ما طرح تعقيدات جديدة في وجه فكرة "التوافق" دعمتها رسالة جديدة لحوالى 20 شخصية وطنية.
في زيارة هي الأولى له إلى وحدة عسكرية في العاصمة الجزائرية منذ بداية الحراك الشعبي في فبراير (شباط) الماضي، تفقد الفريق أحمد قايد صالح مقر الواجهة البحرية للجيش الجزائري حيث مقر قيادة القوات البحرية. وجاءت الزيارة بعد "إشاعات" كثيرة تحدثت عن تدهور الوضع الصحي لرئيس الأركان، منذ زيارته إلى مقر القوات البحرية بوهران (400 كلم) غرب العاصمة قبل بضعة أيام.
محاربة من يقف ضد الرئاسيات
في سياق جدلية كبيرة حول إمكان إلغاء الرئاسيات المقررة في الـ12 ديسمبر (كانون الأول) 2019، فصل قايد صالح، في موقف المؤسسة العسكرية التي تمسك زمام السلطة الفعلية في البلاد، قائلاً بلهجة تحذيرية "من لا يحترم قوانين الجمهورية فسيلقى جزاءه العادل"، وتابع بشكل أكثر وضوحاً "سيُطبق القانون بكل صرامة ضد كل من يحاول تعطيل الانتخابات الرئاسية".
وحض رئيس الأركان، شباب بلاده على "أن يتهافتوا إلى صناديق الاقتراع لتوجيه صفعة مؤلمة للعصابة"، لافتاً إلى أن "الإقبال على مكاتب التسجيل في الانتخابات يبشر بمشاركة قوية في الرئاسيات"، واعتبر أن "التصويت بقوة يمحو أثر العصابة في كل المجالات، فلقد حذرنا مراراً من هذه العصابة والأكيد سيأتي الدور على باقي عناصرها من خلال مواصلة محاربتها إلى حين تخلص الجزائر من أضرار الشرذمة العميلة والخائنة".
الجيش يقلل من حجم رافضي الرئاسيات
تؤمن المؤسسة العسكرية بشكل واضح، بأن غالبية الجزائريين تقف إلى جانب موعد الرئاسيات المقبل، على الأقل هذا ما يتضح من خطاب رئيس الأركان، وهو الثاني الذي يتهم "جهات مُغرضة تحاول تضخيم المسيرات بالاستعانة بدخلاء. وإن كانوا يعتقدون أننا لا نعلم أساليبهم الدنيئة فهم واهمون، من يسعى لخلق البلبلة سيجري التصدي له بالطرق القانونية".
ومن المعروف أن قايد صالح كان قد أمر قوات الأمن "بمعاقبة أصحاب المركبات التي تقصد العاصمة أيام الجمعة، حاملة متظاهرين من محافظات أخرى"، فمصالح أمن الجيش تؤمن بأن "أطرافاً تحاول إبقاء وهج الحراك مشتعلاً".
وذكر قايد صالح أن قطار الجزائر "قد وضع على السكة الصحيحة والمأمونة"، وجرى توجيهه صوب الوجهة "الصائبة بفضل ذلك التضافر المشهود والثقة العالية المتبادلة بين الشعب وجيشه، الذي كان له بمثابة الحامي من أذى العصابة وأذنابها، وبفضل القرارات الشجاعة التي اتخذتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة، والتي أثبتت الأيام صوابيتها ومصداقيتها لأنها تصب في مجملها في مصلحة الشعب والوطن"، بحسب قايد صالح.
شخصيات تبحث توافقاً جديداً
و تزامناً ومع خرجة رئيس الأركان الجديدة، أصدرت 19 شخصية جزائرية بياناً ذكر حاجة "الجزائر إلى اجتماع كل الخيرين للخروج برؤية موحدة من موعد الرئاسيات المقبلة، لبعث حياة سياسية جديدة في إطار وحدة وطنية تتقوى بتنوعها الثقافي والسياسي، وتبدد مخاوف المؤسسة العسكرية من سلطة مدنية دستورية".
وأبرز من وقع على الرسالة، وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي وعميد الحقوقيين الجزائريين علي يحيى عبد النور ورئيس الحكومة السابق أحمد بيتور والوزير السابق عبد العزيز رحابي بالإضافة إلى شخصيات أخرى مستقلة، كلهم أجمعوا على أن "المغامرة بانتخابات رئاسية وفق ما هو معلن عنه في التاريخ المحدد، من دون توافق وطني مسبق يجمع كل الأطراف، قفزة في المجهول ستزيد من احتقان الشارع وتعميق أزمة شرعية الحكم، وقد تفتح الباب أمام التدخلات والإملاءات الخارجية المرفوضة في كل الحالات، وعليه لا يمكن تصور إجراء انتخابات حقيقية في هذه الأجواء".
شروط التوافق
وفي المقابل، سجلت الشخصيات التي توزعت بين نشطاء سياسيين ونقابيين وفاعلين في الحراك الشعبي في بيانها، سبعة مطالب هي "التعجيل بإتخاذ إجراءات التهدئة، الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز النظام، إطلاق سراح معتقلي الرأي فوراً، بالإضافة إلى احترام حق التظاهر السلمي المكفول دستورياً، وعدم تقييد حرية العمل السياسي".
ودعا الموقعون على البيان السلطة الفعلية "إلى إعادة قراءة الواقع بحكمة وشفافية حتى لا تقع في تناقض مع المطالب المشروعة للشعب في التغيير السلمي لآليات وممارسات الحكم، وحتى لا تحرم أجيال الاستقلال المفعمة بالوطنية من ممارسة حقها في بناء دولة عصرية بالروح النوفمبرية الجامعة التي نستحضرها اليوم، عشية حلول ذكرى ثورة نوفمبر العظيمة، وما تحمله من معاني النضال والتضحية وجمع الشمل، والوفاء لرسالة الشهداء الأبرار".
