ملخص
تأتي الخطوة في أعقاب خفض قيمة العملة بنسبة 13.3 في المئة خلال أبريل 2025، والذي حدد سعر الصرف عند 5.5677 دينار للدولار.
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد خفض قيمة الدينار بنسبة 14.7 في المئة ليصبح سعر صرفه 6.3759 دينار مقابل الدولار، في ثاني تعديل من نوعه للعملة خلال أقل من عام، مرجعاً القرار إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
من شأن الخفض الجديد أن ينعكس سلباً على نفقات المعيشة للأسر متوسطة الدخل، داخل بلد يستورد كل شيء تقريباً.
وتأتي الخطوة في أعقاب خفض قيمة العملة بنسبة 13.3 في المئة خلال أبريل (نيسان) 2025، والذي حدد سعر الصرف عند 5.5677 دينار للدولار.
انقسامات سياسية
عزا المصرف ضمن بيان القرار الأخير إلى الآثار السلبية للانقسامات السياسية المستمرة، وتراجع عائدات النفط بسبب انخفاض أسعار الخام العالمية والتحديات الاقتصادية المستمرة، وتشمل التحديات غياب موازنة عامة موحدة للدولة وتنامي الإنفاق العام.
وتشهد ليبيا حالاً من عدم الاستقرار منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي أثناء عام 2011 وأدت إلى انقسام البلاد خلال عام 2014 بين فصيلين، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب، ويحكم كل فصيل إدارة مختلفة.
وتكافح الدولة الغنية بالنفط من أجل تحقيق الاستقرار في اقتصادها والحفاظ على تدفقات ثابتة للإيرادات في ظل تقلبات إنتاج النفط وأسعاره، الذي يمثل ركيزة اقتصادها.
البرلمان على خط الأزمة
بدأت اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس النواب رقم اثنين لعام 2026، والمكلفة متابعة أسباب الأزمة النقدية التي تشهدها البلاد أعمالها اليوم، بحسب ما أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.
وأوضح بليحق أن اللجنة يترأسها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة وبدأت أعمالها بحضور أعضاء اللجنة، وهم آدم بوصخرة والصديق حمودة وزايد هدية وطارق الأشتر ويوسف الفرجاني، وعائشة شلابي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى أن مهام اللجنة تتركز على التواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة المصرف إلى جانب الجهات ذات العلاقة، وذلك للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية، ومشكلات نقص السيولة وتذبذب سعر الصرف، والعمل على ضمان انتظام دفع رواتب موظفي الدولة.
أزمة الدينار الليبي
أكد المتحدث باسم البرلمان أن مباشرة اللجنة لأعمالها تأتي في إطار دور مجلس النواب الرقابي، وضمن الجهود الرامية إلى معالجة الاختلالات المالية والنقدية، والتوصل إلى حلول عملية تسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطن.
شهدت قيمة الدينار انخفاضاً خلال عام 2021 بنسبة 70 في المئة، وتراجع سعر الصرف آنذاك من 1.4 إلى 4.48 دينار للدولار.
وتعاني البلاد أزمة سيولة وتغولاً للسوق الموازية التي سجل فيها سعر البيع مستويات تسعة دنانير للدولار الواحد، وسط اتهامات لمصرف ليبيا المركزي والإنفاق الحكومي المنفلت، بالمسؤولية حيال تفاقم الأزمة.
