9.3 تريليون دولار.. استثمارات الأجانب في سندات الخزانة الأميركية

قفزت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية بأكبر وتيرة شهرية على الإطلاق، مع صافي شراء بلغ 14.3 مليار دولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية.

ويمثل هذا الارتفاع الاستثنائي نقطة تحول في الاستراتيجية الاستثمارية السعودية تجاه الدين الأميركي، وسط تقلبات الأسواق العالمية، وتوقعات بمراجعة مسار السياسة النقدية الأميركية خلال 2026.

تشير مراجعة البيانات التاريخية إلى أن هذه القفزة هي أعلى زيادة شهرية على الإطلاق في تاريخ حيازة السعودية سندات الخزانة الأميركية، متجاوزة أي تحرك سابق منذ بدء السجلات في ديسمبر (كانون الأول) 1974.

ويعزز هذا الرقم غير المسبوق من فرضية أن الرياض تتبنى توجهاً استثمارياً أكثر جرأة في إدارة احتياطاتها الأجنبية، مع تركيز أكبر على أدوات الدخل الثابت الأميركية.

وارتفع إجمال استثمارات السعودية في السندات الأميركية إلى 148.8 مليار دولار في نوفمبر2025، وجاءت الزيادة مدفوعة بصورة أساسية بارتفاع حيازة السندات القصيرة الأجل بمقدار 13.97 مليار دولار، لتصل إلى 42.02 مليار دولار، أما السندات الطويلة الأجل فسجلت زيادة متواضعة قدرها 313 مليون دولار، لتستقر عند 106.8 مليار دولار.

ويظهر توزيع الحيازة ميلاً نحو الأدوات الأقصر أجلاً، التي تعد أكثر حساسية لتحركات أسعار الفائدة، في وقت لا تزال الفائدة الأميركية عند مستويات مرتفعة.

وقد يشير هذا التوجه إلى سعي للاستفادة من العوائد المرتفعة مع الحفاظ على قدر أكبر من المرونة، سواء لإدارة أخطار تقلبات الأسعار الطويلة الأمد أو لإعادة التموضع سريعاً في حال تغير مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات فيما تتزايد الترقبات في شأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض الفائدة خلال النصف الثاني من 2026، مع مؤشرات إلى تباطؤ التضخم، مما يجعل السندات القصيرة جذابة للمستثمرين السياديين الباحثين عن المرونة وعوائد مستقرة.

وبالنظر إلى التقلبات في أسواق الأسهم والعملات، فإن اللجوء إلى سندات الخزانة الأميركية قد يعد خياراً آمناً لإدارة الاحتياطات النقدية.