الجيش الإسرائيلي يعلن السماح بالمراقبة الإلكترونية لمستوطنين

أعلن الجيش الإسرائيلي السماح بالمراقبة الإلكترونية لأشخاص خاضعين لتدبير إداري يقيد حركتهم في الضفة الغربية في إجراء يستهدف بالتحديد المستوطنين العنيفين، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، مع تزايد الحوادث منذ اندلاع الحرب في غزة. وأوضح الجيش في بيان أن هذه المراقبة ترمي إلى التثبت من التزام التدبير الإداري.

وبحسب القناة الـ12 الإسرائيلية ستجري المراقبة عبر سوار إلكتروني.

واعتمد هذا الإجراء، وفق المصدر نفسه، بطلب من رئيس "الشاباك" (جهاز الأمن الداخلي) ديفيد زيني لكبح تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال الجيش إن الإجراء سيطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

ووصفت منظمة "حنينو" اليمينية المتطرفة التي تقدم المساعدة القانونية للمستوطنين والمتطرفين، القرار بأنه "خطوة مناهضة للديمقراطية تذكر بنهج الأنظمة القمعية".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) عام 1967. وضمت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، في مستوطنات تعدها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى نحو 3 ملايين فلسطيني.

ومنذ هجوم حركة "حماس" غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 تصاعد العنف الذي يمارسه مستوطنون، لا سيما أولئك الذين يقيمون في "بؤر استيطانية" غير شرعية وفق القانون الإسرائيلي، وتزايدت اعتداءاتهم على المجتمعات المحلية.

وكان أكتوبر عام 2025 الأكثر عنفاً منذ بدأت الأمم المتحدة إحصاء اعتداءات المستوطنين في عام 2006.

وتشير منظمات غير حكومية تعنى بتوثيق هجمات المستوطنين إلى أن المعتدين نادراً ما يساقون أمام القضاء.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"أعمال الشغب العنيفة التي أثارتها حفنة من متطرفين لا يمثلون المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ويحاولون إحقاق العدالة بأنفسهم"، وأضاف "أعتزم معالجة هذه المسألة شخصياً".