ملخص
كان الاحتفاظ بالعقارات التجارية ضمن المعاشات التقاعدية يعد خياراً مفضلاً على نطاق واسع، إذ يتيح توجيه إيرادات الإيجار إلى حسابات معاش تقاعدي شخصي مستثمر ذاتياً من دون الخضوع لضريبة الدخل.
قد تجبر آلاف العائلات على بيع عقارات بأسعار متدنية مكرهة، نتيجة التغييرات المرتقبة على قواعد ضريبة الميراث.
وبحسب بيانات صادرة عن هيئة السلوك المالي البريطاني (FCA)، فإن أكثر من 55 ألف مدخر يملكون عقارات تجارية ضمن حسابات التقاعد الشخصية ذاتية الإدارة (Sipp).
وقالت شركة إدارة الثروات "بوومور كابيتال"، الحاصلة على هذه البيانات، "العقارات غالباً ما تستغرق وقتاً طويلاً للبيع، لكن ذلك لم يكن يمثل مشكلة في السابق، إذ لم تكن هناك ضريبة ميراث تفرض على العقارات المحتفظ بها داخل المعاشات التقاعدية، أما الآن فإن الأعباء الإدارية والكلف الإضافية ستزيد الضغط على المستفيدين لقبول صفقات بيع سريعة وبأسعار منخفضة لجذب مشترين للعقارات التجارية المحتفظ بها في حسابات معاش تقاعدي شخصي مستثمر ذاتياً".
واعتباراً من أبريل (نيسان) 2027، ستخضع أوعية التقاعد لضريبة الميراث، على أن تسدد المستحقات خلال ستة أشهر من وفاة صاحب المعاش، وأية ضريبة غير مدفوعة ستترتب عليها فوائد بنسبة ثمانية في المئة.
وسيسعى الورثة إلى بيع الأصول لتسوية فواتير ضريبة الميراث وتجنب الغرامات، إلا أن المشكلة تتعقد عندما تكون المعاشات الموروثة تحتوي على عقارات تجارية.
ونظراً إلى طبيعتها غير السائلة، قد تستغرق عملية بيع هذه العقارات أشهراً طويلة، بل سنوات في بعض الحالات، مما قد يدفع الورثة إلى القبول ببيعها بأسعار مخفضة لتسديد الضرائب المستحقة.
وتفرض ضريبة الميراث في بريطانيا بنسبة 40 في المئة، مع إعفاء أول 325 ألف جنيه استرليني (438.94 ألف دولار) من قيمة التركة، وترتفع إلى 500 ألف جنيه استرليني (627 ألف دولار)، إذا كانت التركة أقل من مليوني جنيه استرليني (2.7 مليون دولار) وتم توريث المسكن الرئيس لأحد الأبناء أو الأحفاد أيضاً، تعفى الأصول الموروثة من الزوج أو الشريك المدني من الضريبة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان الاحتفاظ بالعقارات التجارية ضمن المعاشات التقاعدية يعد خياراً مفضلاً على نطاق واسع، إذ يتيح توجيه إيرادات الإيجار إلى حسابات معاش تقاعدي شخصي مستثمر ذاتياً من دون الخضوع لضريبة الدخل.
غير أن شراء العقار عبر حساب "Sipp" يختلف عن الشراء المباشر، لأن الملكية تعود فعلياً لصندوق التقاعد لا إلى المستثمر، مما يجعل عملية البيع أكثر تعقيداً.
ووفقاً لبيانات "بوومور"، فإن نحو 1400 من حسابات "Sipp"، التي تضم عقارات تجارية تحتوي على أصول خارج بريطانيا، فيما تضم نحو 8500 حسابات استثمارات عقارية ذات ملكية مشتركة، وهي ترتيبات تزيد من صعوبة البيع.
وقال من شركة المحاسبة "بليك روثنبرغ" توم آدامز لصحيفة "التايمز"، "تفترض نية الحكومة مستوى عالياً من السيولة، سواء من خلال القدرة على سحب نقدي سريع من المعاش لتغطية الالتزام الضريبي، أم توافر أصول سائلة كافية في بقية التركة، لكن هذا الافتراض لا يتحقق دائماً".
وأضاف "مستخدمو حسابات (Sipp)، الذين كانوا يسعون فقط إلى تأمين مستقبل مالي مستقر لأسرهم، قد يجد ورثتهم أنفسهم يدفعون ما يصل إلى 67 في المئة كضريبة ميراث وضريبة دخل مجتمعتين، مما يؤدي إلى تآكل كبير في الثروة، وربما العجز عن سداد الضريبة في الوقت المحدد"، مطالباً الحكومة على إعادة النظر في استراتيجيتها.
من جانبها، قالت وزارة الخزانة البريطانية، "نواصل تحفيز الادخار التقاعدي لغايته الأساسية، وهي تمويل التقاعد، بدلاً من استخدامه كوسيلة لنقل الثروة".
وأشارت إلى أن أكثر من 90 في المئة من التركات ستظل غير خاضعة لضريبة الميراث سنوياً بعد هذه التغييرات وغيرها.
