بريطانيا تستعد لفرض غرامات تصل إلى 80 ألف دولار على الشركات

قد تواجه الشركات في بريطانيا غرامات تصل إلى 60 ألف جنيه استرليني (80 ألف دولار) إذا لم تجر فحوصات "الحق في العمل" للعمال الموقتين، بمن في ذلك العاملون المستقلون (Freelancers)، بموجب تغييرات مقترحة لا يعرفها كثير من أصحاب الأعمال.

وتطلق تسمية "العامل الحر" أو "العامل المستقل" على الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص وليس بالضرورة ملتزماً بصاحب عمل معين على المدى الطويل.

ومنذ عام 2008، يطلب من الشركات إجراء فحوصات الحق في العمل لجميع العقود التقليدية بين صاحب العمل والموظف.

الاستشارة الحالية، التي تغلق في 10 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، كجزء من تشريعات الأمن الحدودي واللجوء والهجرة، تقترح توسيع هذه الفحوصات لتشمل العمال في "اقتصاد الوظائف الموقتة".

وتركز على قطاعات مثل البناء، وتوصيل الطعام، وصالونات التجميل، لكنها قد تشمل عديداً من العاملين المستقلين.

وتفرض هذه الفحوصات عبئاً إضافياً على الشركات الصغيرة، وبعضها غير مدرك للتغييرات المخطط لها، مؤسسة شركة "إيغلي" لبيع المكملات زوي ويليامز (تعد الموظف الدائم الوحيد في شركتها التي حققت مبيعات بقيمة مليون جنيه استرليني (1.3 مليون دولار) هذا العام وتدير شركتها أثناء رعاية ابنها وتعتمد على الموظفين المستقلين)، قالت لصحيفة "التايمز"، "لم أسمع عن هذا من قبل، فبالنسبة إلى الشركات الصغيرة، أي إدارة إضافية دائماً ما تكون تحدياً كبيراً".

وقال وزير الهجرة النائب أليكس نوريس، إن "هدف التشريع سيكون تقييد قدرة أصحاب العمل المخادعين على الاستفادة من العمال غير القانونيين وتشجيع الشركات على تقديم فرص عمل لأولئك المسموح لهم بالعمل في المملكة المتحدة".

من جانبه قال المدير القانوني في شركة "بننتشيلا" المتخصصة في شؤون الموارد البشرية والقانون العمالي روب مككيلار، إن "الهجرة قضية سياسية ساخنة"، مضيفاً "ترغب الحكومة في أن ينظر إليها على أنها تفعل كل ما في وسعها لمكافحة الهجرة غير القانونية".

وأعلنت وزارة الداخلية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنها اعتقلت 171 سائق توصيل يعملون بصورة غير قانونية في بريطانيا، من بينهم 60 تم احتجازهم للترحيل، كجزء من "حملة تنفيذية مكثفة".

وبموجب العقوبات الحالية على عدم إجراء فحوصات الحق في العمل، يمكن للشركة تلقي غرامات تصل إلى 60 ألف جنيه استرليني (80 ألف دولار) عن كل عامل، وإذا تم رفع دعوى جنائية في حالات توظيف عامل غير قانوني عن علم، يمكن أن تصل العقوبات إلى خمس سنوات سجناً وغرامة غير محدودة.

وحذرت الشريكة في مكتب المحاماة إيفرشيدس ساذيرلاند أودري إليوت،، من "الأخطار المتعلقة بالسمعة" إذا لم تجر الفحوصات بموجب التشريع الجديد، خصوصاً للشركات التي تسعى إلى الحصول على عقود من القطاع العام، ونصحت أصحاب الأعمال بوضع "عملية سليمة" لإجراء فحوصات الحق في العمل وتحديد العمال الذين قد يشملهم ذلك، مثل المستقلين أو العاملين عبر وكالات التوظيف.

وأضاف مككيلار "في بداية التوظيف، تأكد من حصولهم على الحق في العمل قبل البدء، ثم التأكد من استمرارهم في التمتع بالحق، لأنه يختلف حسب أنواع التأشيرات، وعليه تقع على صاحب العمل مسؤولية عدم استمرار توظيف شخص انتهت صلاحية حقه في العمل".

وعلى المدى الطويل، قالت إليوت إن "بعض الشركات قد تختار التوظيف المباشر بدلاً من الاعتماد على المستقلين، ولم يتم تحديد موعد بدء سريان هذه التغييرات، لكنها قد لا تدخل حيز التنفيذ الكامل إلا بحلول عام 2027".