"قانون الفجوة المالية" في لبنان... قراءة في المضمون

بعد انتظار دام أشهراً، وستة أعوام على واحدة من أصعب الأزمات المالية في التاريخ الحديث، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مساء أمس السبت مشروع قانون يطالب به المجتمع الدولي، يقضي بتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصارف والمودعين الذين تضرروا بفعل الانهيار الاقتصادي داخل البلاد منذ عام 2019.

وضمن كلمة وجهها إلى اللبنانيين وبثها التلفزيون، رأى سلام أن هذا المشروع يشكل "خريطة طريق واضحة للخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها كثيراً"، وهزت البلاد منذ عام 2019. فهل ما يعرف بـ "قانون الفجوة المالية" هو الحل الفعلي والمطلوب للأزمة القائمة؟

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الوزراء، اعتباراً من غدٍ الإثنين، درس مشروع القانون قبل إحالته على البرلمان.

فهم لفكرة الفجوة المالية 

يقول متخصص الأخطار المصرفية محمد فحيلي، خلال مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية"، إن رئيس الحكومة أوفى بجزء من وعوده وقدم لنا مشروع "قانون الفجوة المالية"، لكن يبقى السؤال "هل هذه بداية الحل أم نهايته؟ من المؤكد أنها بداية، لكنها لا تحمل آمالاً كبيرة".

وأوضح فحيلي، "عندما نتحدث عن الفجوة المالية في الواقع، يجب أن نعرف بدقة عما نتحدث، فهناك فجوة مالية بين المودع والمصرف التجاري، والعلاقة بين الطرفين تخضع لقانون الموجبات والعقود وقانون النقد والتسليف، وربما قانون التجارة أيضاً. وهي علاقة معقدة، لكنها في جوهرها علاقة أمانة وثقة".

ويضيف المتخصص في الأخطار المصرفية، "هناك فجوة ثانية بين المصارف التجارية ومصرف لبنان تتمثل في شهادات الإيداع التي وضعتها المصارف لدى المصرف المركزي، وهناك أيضاً فجوة ثالثة بين المصارف التجارية والدولة اللبنانية تتمثل في سندات اليوروبوند. أما الفجوة الرابعة فهي بين مصرف لبنان والدولة، وتتمثل أولاً في سندات اليوروبوند وثانياً في مبلغ 16.4 مليار دولار سُجل خلال الأيام الأخيرة من ولاية حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة".

كذلك يرى فحيلي أننا في الواقع أمام تعدد في الفجوات، وكل فجوة تختلف في حجمها، وتخضع لاعتبارات وقوانين مختلفة تماماً. لذلك لا يعرف أية فجوة تحاول الدولة إصلاحها أو معالجتها، وعندما نتحدث عن الفجوة، لا بد من تحديد العقد الأساسية المرتبطة بها.

وقال "العقدة الأولى هي تعريف المستفيد والحد الأدنى المضمون. الجميع يتحدث عن ضمان 100 ألف دولار، على أن يقتطع ما بقي من الودائع بموجب سندات. والمفارقة أن هذه السندات قابلة للتداول، أي إذا كانت وديعتي مليون دولار وحصلت على سند بقيمة مليون دولار، يمكنني بيعه بأقل من قيمته، مما سيحصل فعلياً".

"أمّا العقدة الثانية فهي تراتبية الحقوق"، يضيف فحيلي، "أي كيفية توزيع الخسائر وفق تسلسل قانوني. ويبدأ هذا التسلسل حتماً بالمساهمين، إذ يفترض أن يكون لدى المصارف رأسمال يمتص الخسائر. ومن ثم تتوزع الخسائر الباقية بين مصرف لبنان والدولة والمودعين. أما الحديث عن حماية صغار المودعين، فهو أقرب إلى الكلام المعسول منه إلى أمر قابل للتطبيق".

وعن العقدة الثالثة سأل "من يدفع؟ هناك هندسات مالية يعترف بها الجميع، وقد نتجت منها مكاسب استثنائية وممارسات غير سليمة. لكن من هي الجهة المختصة التي تحدد من استفاد بصورة استثنائية، ومن دخل في ممارسات غير سليمة؟ نحن بحاجة إلى جهة محايدة تحدد من قام بهذه الممارسات وأضاع أموال المودعين. ولهذا السبب، أعتقد بأن الممر الإلزامي لأي قانون فجوة مالية إجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان والمصارف التجارية لمعرفة من استفاد وحجم هذه الاستفادة".

وختم فحيلي بالحديث عن العقدة الرابعة معتبراً أنها الاستدامة، وقال "وعدنا في الماضي ولم تنفذ الوعود، فلماذا يطلب منا اليوم أن نصدق أن هذه الوعود ستنفذ".