ملخص
مع انتهاء المرحلة الأولى من خطة ترمب للسلام، تشترط "حماس" محددات قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام والازدهار، أما إسرائيل فتريد العودة إلى الحرب، ولدى لولايات المتحدة حل وسط بتفعيل البند 17
بينما تستعد الولايات المتحدة لإعلان المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام والازدهار في غزة، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المؤسسة الأمنية وضع خطط لاستئناف الحرب على القطاع المدمر، أما حركة "حماس" فقد وضعت محددات قبل الانتقال لأصعب جزء في مستقبل غزة.
مع انتهاء المرحلة الأولى من خطة السلام والازدهار، ما زال طرفا الحرب يتبادلان الاتهامات بانتهاك الاتفاق، ولا يبدو أنهما ينويان قبول الخطوات الأكثر تعقيداً المفترضة للمرحلة التالية، إذ يقول القيادي في "حماس" غازي حمد "ارتكب الجيش الإسرائيلي 813 انتهاكاً لوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة منذ دخوله حيز التنفيذ وقتل 400 فلسطيني، 95 في المئة منهم مدنيون"، أما في إسرائيل يقولون إن "حماس" غير ملتزمة الاتفاق، ولن يُنتقل للمرحلة الثانية طالما لم تفرج الحركة عن جثة الرهينة الأخير.
استعدادات أميركية
وسط هذا التعنت، بدأت الولايات المتحدة في تجهيز قوة دولية لتحقيق الاستقرار بتوفير الأمن والسلام داخل غزة، قوامها 10 آلاف جندي دولي بقيادة جنرال أميركي لتحقيق الاستقرار في غزة، وقد يوكل لها مهمة نزع سلاح "حماس"، وتجهز أميركا هيئة تكنوقراط فلسطينية لتدير القطاع الفلسطيني، وينبغي أن تعمل تحت إشراف مجلس سلام دولي برئاسة ترمب.
بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" فإن الإدارة الأميركية تخطط لأن يبدأ عمل القوة الدولية المتعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل، بمشاركة 19 دولة أبدت رغبتها في المساهمة بقوات وتقديم المساعدة، على أن يكون أيضاً من ضمن مهامها نزع سلاح "حماس"، وكذلك تستعد أميركا للإعلان عن مجلس السلام الدولي وحكومة التكنوقراط الفلسطينية في الموعد نفسه.
شروط "حماس"
لكن يبدو أن "حماس" غير مستعدة للمرحلة الثانية من خطة السلام والازدهار، وتطالب بتنفيذ بنود المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى أية ترتيبات جديدة، إذ يقول القيادي في الحركة حسام بدران "يجب وقف الخروق الإسرائيلية قبل بدء المرحلة الثانية، وإدخال المساعدات بكميات كافية، وفتح معبر رفح للأفراد والبضائع والمساعدات".
ويضيف بدران "إسرائيل قلّصت بصورة كبيرة كميات المساعدات الإنسانية الواردة إلى القطاع، وتواصل ارتكاب جرائم القتل في غزة، وتدمير المباني ومنازل المواطنين داخل الخط الأصفر، وهذا يمثل مواصلة للأعمال العسكرية، ومن دون أن تلتزم تل أبيب في جميع بنود الاتفاق بما في ذلك فتح معبر رفح أمام سفر وعودة الغزيين سيكون الانتقال إلى المرحلة الثانية صعباً".
محددات المرحلة الثانية
في الواقع، أضافت "حماس" محددات جديدة من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي لا تقتصر على تنفيذ بنود المرحلة الأولى من خطة السلام والازدهار، بل تطالب بتعديلات في ما يتعلق بمستقبل غزة المنتظر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يقول القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية "لدينا ثلاثة محددات من أجل المرحلة الثانية"، تتلخص في أن الحركة ترفض تسليم سلاحها قبل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتطالب بأن مهمة مجلس السلام تكون مقتصرة على رعاية اتفاق وقف إطلاق النار والإشراف على إعادة البناء لا الوصاية والانتداب، أما المحدد الثالث فتريد (حماس) أن تكون مهمة القوة الدولية حفظ وقف إطلاق النار والفصل بين الجانبين على الحدود، دون أن يكون لها أية مهام داخل القطاع.
يعتقد الباحثون السياسيون أن محددات حركة حماس للمرحلة الثانية ومطالبها في شأن المرحلة الأولى مجرد محاولة لتعوق التقدم في خطة ترمب للسلام والازدهار، وهي مناورة لتقليل الضغط عليها من الوسطاء والولايات المتحدة.
محاولة عرقلة
يقول المتخصص في مجال العلوم السياسية مازن عكاشة "محددات (حماس) تكشف عن أن فرص التقدم في المرحلة الثانية ضعيفة وستدفع نحو استئناف الحرب، لأن إسرائيل ترى أن الحركة تضع شروطاً من أجل تقليل الضغوط عليها التي تواجهها قبل تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، بالتالي فإن الضغط العسكري هو الحل الوحيد لعودة (حماس) لتنفيذ المرحلة الثانية".
يؤكد عكاشة أن لا مفر من الذهاب للمرحلة الثانية وتنفيذها رغم العراقيل المتكررة من إسرائيل و"حماس"، لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي يضغط للبدء في المرحلة الثانية من المفاوضات.
ويشرح عكاشة بالنسبة إلى موضوع السلاح فإن "حماس" منخرطة في حوار فلسطيني من أجل إيجاد حل للبنادق، أما قوات حفظ السلام فتريدها الحركة لفض الاشتباك مع إسرائيل، وبخصوص مجلس السلام يريد الفلسطينيون أن يكون مجرد وسيلة لإعادة البناء لا لفرض الوصاية، مشيراً إلى أن الوسطاء يدركون هذه المطالب ويعملون على حلها من خلال المفاوضات السرية.
دول صديقة
ليس هذا كل ما تريده "حماس" بل أيضاً ترغب في مشاركة دول صديقة لها في القوة الدولية، إذ يقول عضو المكتب السياسي حسام بدران "نفضل وجود قطر وتركيا في قوة حفظ السلام ومن الصعب القبول بانضمام دول داعمة لإسرائيل ضمن تلك البعثة، الغزيون سيتولون مسؤولية الأمن داخل القطاع فيما يتعين على الجهات الأجنبية مراقبة الحدود فقط".
وهنا يعتقد عكاشة أن تل أبيب تصر على رفض مشاركة تركيا وقطر ضمن القوة الدولية وتعد ذلك خطاً أحمر، لأن هذه الكيانات تكرس وجود "حماس" وتمنع نزع سلاحها، لذلك فإن العودة للقتال واتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع غرب الخط الأصفر قد يزيد من أجل الضغط على "حماس" لتنفيذ المرحلة الثانية.
قتال عسكري
في إسرائيل، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المؤسسة الأمنية تجهيز خطة من سيناريوهين لمواصلة خطة ترمب أو استئناف الحرب على غزة، وبحسب هيئة البث الرسمية "كان" فإن الجيش يحضر خياراته لاستئناف الحرب إذا اختار نتنياهو ذلك من أجل نزع سلاح "حماس"، ومن ناحية أخرى يتجهز لتنفيذ الخطوات التالية بخطة ترمب ضمن المرحلة الثانية.
في أميركا، الحيرة هي سيد الموقف، وللخروج من محددات وشروط "حماس" ومن محاولة إسرائيل التنصل من الاتفاق يفكر ترمب في تعديل المرحلة الثانية من خطة السلام والازدهار، إذ يقول "ربما تخضع المرحلة الثانية للتعديل قريباً".
البند 17
هذا التصريح الغامض المقتضب أثار مخاوف من لجوء ترمب إلى خطة بديلة يستثني فيها حركة "حماس" من المفاوضات بصورة كلية، ويلجأ إلى تفعيل البند 17 من خطة السلام والازدهار، وبذلك يكون حقق الانتقال إلى المرحلة الثانية من دون أية عراقيل لكن مع تهميش الفلسطينيين.
ينص البند 17 في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة على أنه في حال أخرت "حماس" أو رفضت خطة السلام فإن جميع بنود الخطة ستنفذ في المناطق الخالية من قوة "حماس" التي يسلمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.
المقصود هنا بالمناطق الخالية من قوة "حماس" هي غزة الشرقية أي الأراضي الخاضعة إلى السيطرة الإسرائيلية شرق الخط الأصفر وحالياً يمارس فيها الجيش عمليات هدم وتجريف، وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية فإن هناك توجهاً إسرائيلياً لإعادة توطين سكان غزة في المناطق الشرقية وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة "حماس" من المدنيين بالكامل.
تقسيم غزة
يقول الباحث السياسي أيمن الرقب "تفعيل البند 17 في الخطة الأميركية يعني تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع ونزع سلاح (حماس) سيتم تطبيق منفرد لخطة السلام من دون النظر إلى ترتيباتها، وهذا يعني الوصول إلى المرحلة الثانية بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار".
ويشرح الرقب "ستُبدأ إعادة بناء غزة الشرقية بخاصة مدينة رفح جنوب القطاع من أجل تشجيع السكان للانتقال إليها وتفريغ مناطق غزة الغربية التي تسيطر عليها (حماس)، وبهذا يكون ترمب انتقل إلى المرحلة الثانية فعلياً من دون أن يستأنف الجيش الحرب، ودون تنفيذ محددات وشروط (حماس) لمواصلة تنفيذ خطة السلام".
