Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الشراكة الاقتصادية تتصدر أجندة المنتدى السعودي الروسي في الرياض

توقيع اتفاقيات ثنائية ومذكرة تفاهم مشتركة بقيمة 3 مليارات دولار

عقدت اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية اليوم الإثنين 14 أكتوبر (تشرين الأول) اجتماعها الأول في العاصمة السعودية "الرياض".

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بداية الاجتماع أهمية استمرار التعاون وبناء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث العديد من الفرص المتاحة وتنميتها، والمزيد من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية المشتركة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وقال  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في الاجتماع أن كبار الشركات السعودية الروسية المشاركة تقوم بدور رئيسي في الاقتصاد بين روسيا والسعودية، مشيداً بالتعاون الناجح بين الصندوق الروسي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة.
وفي السياق، أكد رئيس الجانب السعودي للجنة الاقتصادية السعودية الروسية الأمير عبدالله بن بندر استعداد الجانب السعودي، من خلال هذه اللجنة، لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط المستقبلية والمشروعات المشتركة، مثمناً لصندوق الاستثمار الروسي المباشر افتتاح فرعه في مدينة الرياض، وهو الفرع الأول خارج روسيا.

كما شهدت الرياض انعقاد منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي- الروسي، الذي نظّمه المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وصندوق الاستثمار الروسي المباشر، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بمشاركة وزارة الطاقة، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ونظرائهم من الجانب الروسي، إضافة إلى مشاركة جهات حكومية وخاصة من الجانبين، تزامناً مع الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية.

وناقش المنتدى، الذي شهد حضور أكثر من 400 ممثل من الجهات الحكومية والخاصة السعودية والروسية، وقادة الأعمال من البلدين؛ عدداً من الموضوعات الحيوية، كان من ضمنها مستقبل الطاقة، والحلول المقدمة لاستدامتها، والاستثمارات القائمة والمقبلة بين البلدين، وفرص التعاون المشترك، إضافة إلى الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي العالمي.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة ورئيس اللجنة السعودية- الروسية المشتركة من الجانب السعودي، أهمية العلاقات السعودية- الروسية والمصالح المشتركة بينهما، والرغبة في تعزيز هذا التعاون من قبل قيادتي البلدين، التي توجت بالزيارات المتبادلة من الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس فلاديمير بوتين.

ولفت إلى أن البلدين يعملان على المواءمة بين الطموحات والأهداف الاستراتيجية، التي تنطلق من "رؤية 2030"، والخطط التنموية الاستراتيجية الروسية، وتوسيع التعاون ليمتد من قطاع الطاقة، الذي يمثل ثقلاً كبيراً في هذه العلاقات، إلى مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والمالية.

وأوضح وزير الطاقة السعودي أن شراكة البلدين تركز من خلال اللجنة السعودية- الروسية على صناعة النفط، وقطاعات الطاقة الأخرى، والبحث العلمي، والفضاء، والخدمات الصحية، والإدارة الضريبية، والثروة المعدنية، والسياحة، وصناعة الطيران، والتعاون الثقافي، وتعزيز العلاقات التجارية في الإطار الدبلوماسي، وغيرها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

من جهته، أشار الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، إلى أن العلاقة بين السعودية وروسيا الاتحادية متينة وقوية، مؤكداً أهمية إقامة منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي- الروسي والموضوعات، التي نوقشت خلاله، ومشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي هو أحد الاقتصادات القوية والمتنامية بين مجموعة دول العشرين، إذ توفر السعودية فرصاً استثمارية عالية القيمة للمستثمرين الروسيين لبدء أعمالهم في السوق السعودية، كما أضاف أن المنتدى يمثل منصة لاستكشاف آفاق أكبر للتعاون الاستثماري بين البلدين، وتعزيز التعاون القائم بينهما.

وفي جلسة حول الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، كشف وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، عن أن هناك فرصاً واعدة للشراكة السعودية- الروسية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، ولا سيما أن الرياض تحظى بموقع جغرافي مميز، يربطها بقارات عدة، لافتاً إلى أن البلدين يملكان مقومات النجاح في هذا المجال.

14 اتفاقية جديدة بـ 3 مليارات دولار

على ذات الصعيد، كشف كيريل ديميتريف، الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، في تصريحات على هامش الزيارة، أن الصندوق سيوقع 14 اتفاقية جديدة مع عدد من الشركات السعودية خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين، وتتجاوز قيمة الاتفاقيات المزمع توقيعها نحو 3 مليارات دولار.

وقال ديميتريف "إحدى الشركات ستكون مختصة في صناعة النفط، وستستثمر في شراكة مع أرامكو؛ لإنتاج مواد مهمة للشركات الروسية وأرامكو وشركات عديدة أخرى حول العالم، كما سيتم إجراء الترتيبات النهائية لاستثمارات مع واحد من أكبر اللاعبين اللوجستيين في روسيا، مبيناً أن الصندوق يسعى للاستثمار في محفظة كبيرة من إيجار الطائرات، بالإضافة إلى وجود توافق كبير في مجال الزراعة، لا سيما بعد القرار السعودي بتقليل القيود على استيراد القمح الروسي، بأنه كان خطوة تاريخية".

مذكرات تفاهم بين البلدين

وفي هذا الصدد، أعلنت "الهيئة العامة للاستثمار" السعودية، توقيع 17 مذكرة تفاهم بين عدد من الجهات السعودية والجهات الروسية، تضمنت عدداً من القطاعات المستهدفة، مثل التقنية والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والخدمات المالية والفضاء.

وشملت الاتفاقيات عدداً من الجهات الروسية، مثل صندوق الاستثمار الروسي المباشر وشركة "شلبايب" وشركة "إنيرقوميرا" وشركة "غازبروم نفط"، إضافة إلى شركة "شيليابينسك" وشركة "الخطوط الحديدية الروسية" وشركة "إيزولايتر" وجامعة موسكو للعلاقات الدولية، ومعهد الطاقة والمالية الروسي.

كما سلمت هيئة الاستثمار، خلال المنتدى، أربع رخص استثمارية، لكل من شركة "كونتاكت" السعودية للمقاولات و"بي جروب" السعودية و"الشركة السعودية- الروسية للاستشارات الإدارية" وشركة "جيوبولسار"، حيث تتنوع نشاطات هذه الشركات في البناء والتطوير العقاري، وتقنية المعلومات والاتصالات، والاستشارات المالية، والهندسة المعمارية.

 وقال عايض العتيبي، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار، في تصريحات صحفية، إن 9 من هذه الاتفاقيات تم توقيعها بين شركة أرامكو السعودية وشركات روسية، مبينا أن قطاع البتروكيماويات كان له النصيب الأكبر من إجمالي الاتفاقيات.

وأفاد العتيبي بأن الاتفاقيات الأخرى شملت اتفاقية بين شركة الخطوط الحديدية "سار" ونظيرتها الروسية، ومذكرة تفاهم بين البرنامج التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني وصندوق الاستثمار الروسي المباشر لتطوير منصة إطلاق الأقمار الصناعية، ومذكرة تفاهم في المجال البحثي بين جامعة البترول وجامعة موسكو للعلاقات الدولية، واتفاقية في مجال الأبحاث بين مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث وكلية موسكو للإدارة.

الرياض تمنح 4 رخص استثمارية لشركات روسية

ومنحت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، اليوم، 4 رخص استثمارية لشركات روسية، والتي تم تسليمها على هامش المنتدى السعودي الروسي وذلك في أنشطة البناء والتطوير العقاري والاستشارات الإدارية وتقنية المعلومات.

وسلمت هيئة الاستثمار شركة "جيوبولسار" رخصة استثمارية في مجال الهندسة المعمارية، ومنحت رخصة استثمارية للشركة السعودية الروسية للاستشارات الإدارية في نشاط الاستشارات الإدارية.

وسلمت هيئة الاستثمار رخصة استثمارية أخرى في نشاط تقنية المعلومات والاتصالات لشركة بي جروب السعودية، وكانت الرخصة الرابعة تم منحها لشركة كونتاكت السعودية للمقاولات في نشاط البناء والتطوير العقاري.

التعاون بمجالات الطاقة

من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إنه سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات مع السعودية، مبينا أنه تم إعداد العديد من الوثائق في مجالات عدة، من بينها الطاقة والنقل والزراعة والصناعة والاستثمار والثقافة.

وأضاف نوفاك، في كلمة ألقاها اليوم خلال المنتدى السعودي الروسي، أنه سيتم أيضا تأسيس مؤسسات تعاون مشتركة بين روسيا والسعودية والتي ستعطي دفعة قوية في المجال التجاري، كما تم إعداد برنامج تعاون استراتيجي بين السعودية وروسيا على مستويات عالية، والذي سيمتد حتى عام 2024 وصدر بموجبه مرسوم الرئيس الروسي بوتين، ووفقا لرؤية 2030 سيتم تطوير التعاون في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وروسيا ارتفع في العام الماضي بأكثر من 15% ليزيد على مليار دولار، لافتا إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية شهد زيادة بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي، وهذا ارتفاع جيد ولدينا إمكانية كبيرة لتطوير حجم التبادل التجاري.

وتعد السعودية وروسيا من أكبر منتجي النفط عالميا بحجم إنتاج يتجاوز 11 مليون برميل لكل منهما، وهناك تنسيق فعال للحفاظ على استقرار الأسواق النفطية من خلال اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ومنتجين مستقلين أبرزهم روسيا من أجل خفض الإنتاج.

اتفاق خفض إنتاج النفط يحافظ على سعر جيد للبرميل

وخلال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي، اليوم، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه لولا اتفاق أوبك "لإدارة السوق النفطية لكان سعر النفط أقل بكثير"، موضحا أنه يوجد توافق بين "أوبك +"، وهناك لجنة وزارية تراقب مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق، ويأمل في الالتزام الكامل للاتفاق من جانب نيجيريا والغابون وجنوب السودان والعراق في أكتوبر (تشرين الأول).

وأكد الوزير أن أسواق البترول تتعرض لتذبذبات يكون مصدرها القطاع، إما بسبب زيادة في الإمدادات دون وجود طلب موائم لهذه الزيادة، وإما لظروف خارجية تؤثر على السوق، مثل عدم وجود نمو اقتصادي.

وحول السعر العادل للنفط، قال الوزير "طوال فترة عملي لم أجد تعريفاً للسعر العادل، فما هو سعر عادل لك قد لا يكون سعراً عادلاً لغيرك"، مبينا أن السعر المستدام هو الأفضل لأنه يعزز نمو الاقتصاد العالمي وإعداد الميزانية بطريقة أكثر سلاسة ووضوح وتمكين الاستثمار في الصناعة.

وبين أنه لا يمكن لأي صناعة في العالم أن تنمو وتستقر وتكون استثماراتها مستدامة في ظل عدم وجود استقرار في الأسعار ومستوى الإنتاج.

وتابع الوزير السعودي بأن "طاقة إنتاج النفط السعودية ستبلغ 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). والمستوى الحالي للصادرات عند نحو 6.9 مليون برميل يوميا، فيما ستواصل السعودية تخفيضاتها الطوعية للإنتاج، في إطار اتفاق عالمي للمنتجين يستهدف تعزيز الأسعار، بنحو 400 ألف برميل يوميا".

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد