ملخص
من جانبها قالت روما إنها ستبدأ اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2026 فرض رسم بقيمة 2 يورو (2.34 دولار) على كل من هذه الطرود الصغيرة المرسلة من خارج أوروبا إلى إيطاليا.
وافق وزراء المال في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على فرض رسم جمركي بقيمة 3 يوروهات (3.51 دولار أميركي) على جميع الطرود الصغيرة الآتية من خارج الاتحاد اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) 2026 في مواجهة شركات مثل "شي إن" و"تيمو" و"علي إكسبرس".
يأتي هذا الإجراء بعد شهر من موافقة الاتحاد على إلغاء الإعفاء الجمركي للطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو (175 دولاراً)، والتي يشتريها المستهلكون مباشرة، وغالباً عبر منصات صينية.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن هذا الرسم الثابت سيبقى سارياً إلى حين التوصل إلى حل دائم في شأن الرسوم التي يجب أن تفرض على هذه الواردات.
من جانبها قالت روما إنها ستبدأ اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2026 فرض رسم بقيمة 2 يورو (2.34 دولار) على كل من هذه الطرود الصغيرة المرسلة من خارج أوروبا إلى إيطاليا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأدرجت الحكومة الإيطالية مساء أمس الخميس النص المتعلق بهذا الرسم في صيغة جديدة من مشروع موازنة 2026، ويتوقع أن تغطي "الكلف الإدارية المتعلقة بالإجراءات الجمركية"، وفقاً لنص التعديل.
كذلك تعتزم الحكومة الفرنسية تضمين مشروع موازنة 2026 بنداً ينص على فرض ضريبة بقيمة 2 يورو اعتباراً من بداية 2026 على هذه الطرود.
وأقر وزراء المال في الاتحاد الأوروبي في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 إلغاء الإعفاء من الرسوم الجمركية على الطرود الصغيرة الواردة خصوصاً من الصين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توترات تجارية عالمية، وتهدف إلى مكافحة تدفق المنتجات الصينية التي لا تحترم المعايير الأوروبية، مما يثير امتعاض المنتجين والتجار الأوروبيين من المنافسة غير العادلة.
في العام الماضي دخل 4.6 مليارات طرد صغير من هذا النوع إلى الاتحاد الأوروبي، أي أكثر من 145 طرداً في الثانية، 91 في المئة منها مصدرها الصين، ويتوقع الاتحاد الأوروبي ارتفاع هذه الأرقام.
ويجادل تجار التجزئة الأوروبيون بأنهم يواجهون منافسة غير عادلة من منصات خارجية يقولون إنها لا تلتزم في كثير من الأحيان قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة في شأن المنتجات.
ويأتي فرض الرسم في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز القدرة التنافسية للقارة عبر تسهيل أعمال الشركات الأوروبية عبر تبسيط الإجراءات.
