ملخص
تزايدت نزعة ترمب العدوانية في ولايته الثانية، فبدأت التحالفات التقليدية تعيد حساباتها وتتحوط لاحتمال تراجع الضمانات الأميركية، رغم تمسكها المرحلي بواشنطن. ومع تصاعد الشكوك في موثوقية الولايات المتحدة، بدأت دول أوروبا وشرق آسيا بتطوير قدراتها الدفاعية وبناء شبكات بديلة، تحسّباً لعالم لا تعود فيه واشنطن الضامن الأمني الذي كان.
كان من المفترض أن يقلب صعود دونالد ترمب النظام الدولي الليبرالي رأساً على عقب. ففي ولايته الأولى، انتقد ترمب علناً حلفاءه الأوروبيين القدامى، وانسحب من معاهدات دولية مثل اتفاقية باريس للمناخ، وانتقد ما اعتبره قيام الولايات المتحدة بتمويل حلفائها عبر دعمهم عسكرياً وتحملها للعجوزات التجارية في علاقاتها معهم. ومع ذلك، كما أوضحنا في مقالٍ لنا في مجلة "فورين أفيرز" عام 2022، فإن سياسات ترمب العدوانية الأحادية لم تؤد إلى تفكيك التحالفات الأميركية. فعلى رغم شعور الحلفاء بالصدمة والانزعاج من تنمّر واشنطن، لم يبتعدوا عن القوة العظمى الأولى في العالم. ولم تشهد مبادئ العلاقات الخارجية ومستويات الإنفاق الدفاعي والاصطفافات الجيوسياسية لدى شركاء الولايات المتحدة الأساسيين، مثل فرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، أي تغير ملحوظ خلال إدارة ترمب الأولى. بل على النقيض من ذلك، تكيفت هذه الدول مع ترمب لأنها رأت أن تخفيف الروابط مع الولايات المتحدة سيكون أكثر خطورة على مصالحها الاقتصادية والأمنية من محاولة الوقوف في وجه تعسفه.
وقد وضعت ولاية ترمب الثانية هذه الديناميكية أمام اختبار أشد صعوبة. فازدراء الرئيس لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها أصبح أكبر بكثير هذه المرة، إذ تحدث عن ضم كندا وغرينلاند، وقصف المكسيك، واستعادة قناة بنما، والتخلي عن أوكرانيا وتايوان، على سبيل المثال لا الحصر. ويدّعي ترمب أن الحلفاء يستغلون الولايات المتحدة، مطالباً باستثمارات ضخمة وغير واضحة المعالم في الولايات المتحدة، تبدو إلى حد كبير أشبه بالرشاوى. فعلى سبيل المثال، يريد ضماناً استثمارياً ضخماً بقيمة 600 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي ليُستخدم وفق تقديره الشخصي. ويبدو أنه يميل إلى تبنّي فكرة أن التحالفات ليست ركائز لشبكة ذات منفعة متبادلة، بل هي عناصر ضمن نظام حماية قائم على ابتزاز الحلفاء، وأن الوقت قد حان لأن تجني الولايات المتحدة ثماره.
وإذا كان الحلفاء قد عقدوا الأمل على أن انتخاب جو بايدن عام 2020 سيعيد الليبرالية الدولية الأميركية التقليدية، فقد جاءت إعادة انتخاب ترمب لتثبت أن النزعة العدوانية في السياسة الخارجية والاعتماد على مبدأ المقايضة مقابل الالتزامات الأميركية في ولايته الأولى لم يكونا استثناءً، بل من المرجح أن يكونا جزءاً أساسياً من السياسة الخارجية الأميركية في المرحلة المقبلة، كما يظهر في استراتيجية الأمن القومي التي أصدرتها الإدارة أخيراً. ومن المحتمل أن يستمر القادة الجمهوريون المستقبليون في تبني الاتجاه العام لسياسات ترمب. وحتى لو استعاد الديمقراطيون السيطرة، فإن قدرة الجمهوريين الموالين لترمب على ممارسة النفوذ ضمن نظام الحزبين ستقوض موثوقية الولايات المتحدة كحليف.
حتى الآن، لم يتخلَّ حلفاء الولايات المتحدة عنها في ولاية ترمب الثانية. ففي أكتوبر (تشرين الأول)، زار ترمب اليابان وكوريا الجنوبية، وأشار القادة في كلا البلدين إلى رغبتهم في البقاء على وفاق مع الرئيس. وكما خلصنا عام 2022، يبدو أن الحلفاء ما زالوا محافظين على التزامهم لكنهم باتوا أكثر قلقاً من ذي قبل. فخلافاً لما كان عليه الوضع قبل ثمانية أعوام، لم تعد الدول قادرة على تجاهل تداعيات احتمال غياب دعم واشنطن لها في الأزمات. وبدلاً من ذلك، من المرجح أنه خلال العقد المقبل ستبدأ الدول الحليفة للولايات المتحدة بالابتعاد تدريجاً. قد يبقى لديهم أمل في الحصول على الدعم الأميركي، لكنهم بدأوا أيضاً في التحوط تحسباً لاحتمال غياب الولايات المتحدة عند ظهور المشكلات، من خلال بناء هياكل تحالف بديلة، والتفكير في امتلاك أسلحة نووية، بل وحتى إبرام اتفاقات سلام منفصلة مع الخصوم الإقليميين عوضاً عن مواجهتهم. ومن دون القدرة على التنبؤ كيف سيستجيب ترمب لطلبات المساعدة في حرب كبرى أو أزمة نووية مع الصين أو روسيا أو كوريا الشمالية، ليس أمام حلفاء الولايات المتحدة خيار سوى تغيير استراتيجياتهم الطويلة المدى لتقليل اعتمادهم على واشنطن.
ارتباط حذر وقلق
في العام الأول من ولاية ترمب الثانية، بقي حلفاء الولايات المتحدة متمسكين بها. وكما في ولايته الأولى، يبدو أن عدداً كبيراً من قادة الدول الحليفة يعتقدون أن بالإمكان دفع ترمب إلى قبول التزامات وصفقات مُلزمة تضمن استمرار التزام الولايات المتحدة بتلبية حاجاتهم الأمنية. وتُظهر الجهود الأوروبية المستمرة لحثّ واشنطن على دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا حجم اعتماد الحلفاء على الولايات المتحدة. ومع أن ترمب لا يبدو راغباً في مساعدة أوكرانيا، وقد عبّر مراراً عن إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومع ذلك، فإن معظم الدول الأوروبية لا تزال عاجزة عن رفع إنفاقها الدفاعي الصناعي بالسرعة المطلوبة لتلبية الحاجات العسكرية لأوكرانيا من دون الاعتماد على الدعم المالي والتسليحي الأميركي. كذلك هي لم تُنشئ بعد بدائل محلية للقدرات اللوجستية الأميركية أو لمنظومات جمع المعلومات الاستخباراتية التي توفرها واشنطن. وبعد مرور ثلاث سنوات ونصف على اندلاع الصراع، لا يزال القادة الأوروبيون يتوافدون إلى البيت الأبيض لاسترضاء ترمب، بدلاً من اتخاذ خطوات جدية تُقلّل من اعتمادهم على الولايات المتحدة.
أما حلفاء الولايات المتحدة في شرق آسيا، فقد اختاروا استرضاء ترمب بدلاً من الصدام معه، فاستسلمت كل من اليابان وكوريا الجنوبية لمطالبه الاستثمارية. وكجزء من اتفاقية التجارة التي أبرمتها طوكيو مع واشنطن في يوليو (تموز)، على سبيل المثال، وافقت اليابان على استثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة، مع أن مدى التزام اليابان فعلياً بهذا الهدف، والتفاصيل المتعلقة بمن يتحكم بهذه الأموال، لا تزال موضع جدل. وعلى رغم قربهما من الصين وكوريا الشمالية وروسيا، لم تكثف اليابان ولا كوريا الجنوبية إنفاقهما الدفاعي بما يكفي لتتحررا من الاعتماد على الولايات المتحدة. ولا تزال القوات الأميركية المتمركزة في اليابان وكوريا الجنوبية متشابكة بعمق مع جيوش هذين البلدين، فيما تستمر التدريبات المشتركة بوتيرة منتظمة. وفي الواقع، تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على البلدين للسماح باستخدام الأصول العسكرية الأميركية الموجودة على أراضيهما في عمليات هجومية تستهدف ردع الصين، لا مجرد حماية الدول المضيفة. وإدراكاً منهما أنهما لا تستطيعان مواجهة التهديدات الإقليمية بمفردهما، تواصل الحليفتان في شرق آسيا الاستجابة لمطالب ترمب، حتى مع تصاعد حدة خطابه واتساع نطاق سلوكه العدواني.
بوادر التغيير
ذكرنا في مقالنا الصادر عام 2022 أن أحد الأسباب التي تدفع كثيراً من الدول في أوروبا وآسيا إلى التحالف مع الولايات المتحدة هو بعدها الجغرافي، الذي يجعل من غير المرجح أن تمثل تهديداً عسكرياً مباشراً لها. ولهذا، حتى وإن لم تكن واشنطن شريكاً يمكن الوثوق به دائماً، فإن المكاسب الاستراتيجية للعمل معها تبقى كافية ليواصل حلفاؤها الاعتقاد بأن استرضاء ترمب ممكن ومجدٍ. غير أن الأمل ليس استراتيجية، ولهذا فإن القلق من ترمب ومن الاتجاهات المحتملة للسياسة الخارجية الأميركية سيدفع حلفاء الولايات المتحدة، ولو على مضض، إلى تبني سياسات التحوّط في نهاية المطاف.
وعلى رغم استمرار اعتمادهم على الولايات المتحدة في المدى القريب، فإن هؤلاء الحلفاء سيعملون على حماية أنفسهم من التصرفات الأميركية غير الموثوفة مستقبلاً. ويتضمن ذلك زيادة الإنفاق المحلي لتعزيز قدراتهم الذاتية في مجالي الدفاع والبنية التحتية، إلى جانب توسيع نطاق شراكاتهم خشية أن تمتنع الولايات المتحدة عن تقديم الدعم في حال وقوع أي نزاع.
وفي بعض الجوانب، يسرّع ترمب هذا التحول. فالرئيس الأميركي يطالب الحلفاء باستمرار بزيادة إنفاقهم الدفاعي. وتمثل مسألة تقاسم الأعباء محوراً رئيسياً في استراتيجية الأمن القومي الجديدة لإدارته. وعلى رغم تأكيد الولايات المتحدة أنها لا تزال تريد شبكة قوية من الحلفاء، ولا سيما في أوروبا وآسيا، فإن الاستراتيجية توضح أن دور واشنطن ينبغي أن يقتصر على "الإسناد والتمكين"، لا أن تكون المزود الأساسي لأمن الدول الأخرى. غير أن اشتراط زيادة الإنفاق الدفاعي كمدخل إلى علاقات جيدة مع واشنطن يدفع، في الوقت نفسه، إلى تقليص حاجة الحلفاء إلى الحماية الأميركية.
سيسعى الحلفاء إلى حماية أنفسهم من التصرفات الأميركية غير الموثوقة في المستقبل
وفي الواقع، بدأت بعض التغييرات تتبلور بالفعل. فقد شرعت الحكومة اليابانية في توسيع قدراتها الصاروخية، فيما يناقش صنّاع السياسات في كوريا الجنوبية إمكان بناء حاملة طائرات أو السعي إلى امتلاك أسلحة نووية؛ وهي خطوات من شأنها أن تمنح تلك الدول قدرة أكبر على إبراز قوتها بشكل مستقل. وتأتي هذه التحركات استجابةً للتوسع البحري للصين، وللتهديدات النووية من كوريا الشمالية، فضلاً عن تراجع الثقة في الاعتماد على الولايات المتحدة. أما في أوروبا، فتتجه موازنات الدفاع نحو مستويات غير مسبوقة تبلغ خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يرجّح أن يؤدي إلى توسع كبير في القوة العسكرية للدول القارية الكبرى مثل فرنسا وألمانيا وبولندا، بما يسمح لها بالعمل بدرجة أعلى من الاستقلالية كجهات قادرة على توفير الأمن داخل القارة. ومع ذلك، لا يُعرف إلى أي مدى ستتمكن هذه الدول من الحفاظ على هذا المستوى من الإنفاق، ولذلك لا تزال أوروبا تأمل بألا تخسر المظلة الأمنية الأميركية، وتواصل السعي إلى واشنطن طلباً للدعم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المؤشرات البارزة على بدء حلفاء الولايات المتحدة في تبني سياسات التحوط، شروعهم في تطوير قدراتهم اللوجستية المتقدمة عبر بناء أنظمة "سي 4 آي أس آر" C4ISR الخاصة بهم - وهي منظومات القيادة والتحكم والاتصالات والحوسبة والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع - من دون الاعتماد على البنية التحتية الأميركية. وفي نهاية المطاف، لن تتمكن أوروبا من تحقيق استقلالية كاملة ما لم تتقن هذه المجالات جميعها. وتتزايد الحاجة إلى ذلك مع تهديد ترمب، في أكثر من مناسبة، بقطع وصول أوكرانيا إلى المعلومات الاستخباراتية الأميركية، إضافة إلى المخاوف من وجود "مفتاح تعطيل" داخل بعض الأسلحة الأميركية الصنع يتيح لواشنطن التحكم بتكنولوجيا حلفائها. وقد بدأ الارتفاع الكبير في الإنفاق الدفاعي الألماني، على سبيل المثال، يمنح الأولوية للمنتجين الأوروبيين بهدف تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة. وقد يدفع هذا الوضع بعض حلفاء واشنطن، ممن يشككون في موثوقية الردع النووي الأميركي، إلى السعي لامتلاك قدرات نووية خاصة بهم. ففي كوريا الجنوبية، يحظى خيار السلاح النووي بدعم شعبي واسع، فيما يناقش مسؤولون في بولندا ضرورة امتلاك قدرة ردعية نووية مستقلة.
وإذا شعر الحلفاء بأن الضمانات الأمنية الأميركية غير موثوقة، فقد يضطرون في النهاية إلى الذهاب أبعد من ذلك والسعي إلى تسويات مع خصوم الولايات المتحدة. فشركاء صغار ومعرضون للخطر، مثل تايوان وكوريا الجنوبية، قد يعقدون صفقات بشأن النزاعات الإقليمية والدفاعات الصاروخية والحدود البحرية مع الصين إذا انسحبت واشنطن من شرق آسيا. وإذا تخلى ترمب أخيراً عن أوكرانيا، فقد يضطر القادة في كييف إلى قبول التنازل عن الأراضي والسعي إلى السلام.
بين التحوط وعدم التحوط
سيكون مسار التحوط صعباً ومكلفاً. فالسبب الأوضح لاستمرار حلفاء الولايات المتحدة في استرضاء ترمب هو التشابك العميق بين جيوشهم والجيش الأميركي، وهو تشابك سيستغرق فكه وقتاً طويلاً وموارد ضخمة. فالحلفاء يحصلون حالياً على عدد كبير من أنظمة الدعم اللوجستي وقدرات جمع المعلومات الاستخباراتية - ومنها الأقمار الاصطناعية - بتكلفة منخفضة تقدمها واشنطن، ولو اضطروا لتوفيرها ذاتياً لكانت تكلفتهم هائلة. كما اعتادت الشعوب في مختلف أنحاء العالم منذ عقود على مظلة الأمن الأميركية، فيما يعني السعي إلى مزيد من الاستقلالية زيادة في الضرائب، وتقليصاً في الإنفاق الاجتماعي، وربما فرض التجنيد الإجباري أو الدخول في مسار التسلح النووي. وهذه الخيارات جميعها قد تكون صادمة ومقلقة للناخبين، الذين قد يصوتون ضد السياسيين الذين يتبنون استراتيجية التحوّط.
لكن سعي الحلفاء للبحث عن بدائل ليس بالأمر السيئ تماماً بالنسبة إلى واشنطن. فإذا أصبح حلفاء الولايات المتحدة أكثر استقلالية في تمويل أمنهم، فإن واشنطن، التي لطالما اشتكت من الانتفاع المجاني، ستحقق ما كانت تصبو إليه منذ زمن: حلفاء أكثر قدرة على الاعتماد على أنفسهم. ومع اكتساب حلفائها مزيداً من الاستقلالية، من المحتمل أن يدرك صناع السياسات في واشنطن، بمن فيهم أصحاب عقلية "أميركا أولاً"، كيف أن شبكة تحالفات متينة تعود بالنفع على الولايات المتحدة من خلال منحها نقاط وصول تمكّنها من تنفيذ عمليات عسكرية واستخباراتية حول العالم من دون الحاجة إلى تحمل التكلفة كاملة.
في عالم مثالي، كانت الولايات المتحدة ستظل أفضل مزود للأمن لحلفائها. وبالنسبة إلى قادة كثير من هذه الدول، لا يزال من المجدي التعويل على المقولة المنسوبة إلى تشرشل بأن الولايات المتحدة تفعل الصواب في النهاية، بعد أن تستنفد كل الخيارات الأخرى. غير أن هؤلاء الحلفاء لا يعيشون في عالم مثالي، وإمكان أن تتصرف الولايات المتحدة على نحو يخدم مصالحهم، في عهد ترمب أو أحد خلفائه، بات موضع شك أكثر من أي وقت مضى منذ تشكّل نظام التحالفات الأميركية الحديثة قبل نحو ثمانية عقود. إن التعويل على أن تعود الولايات المتحدة إلى فعل الصواب في نهاية المطاف، أو أن تعيد اكتشاف قيمة التحالفات القوية، ليس استراتيجية طويلة المدى يمكن الركون إليها. والخطوة المنطقية هي التحوّط. فحلفاء أميركا ما زالوا متمسكين بعلاقاتهم مع واشنطن حالياً، لكن قلقهم المتزايد يدفعهم إلى البدء في البحث عن مصادر دعم أخرى.
مترجم عن "فورين أفيرز" 8 ديسمبر (كانون الأول) 2025
روبرت إي. كيلي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بوسان الوطنية.
بول بوست أستاذ مشارك للعلوم السياسية في جامعة شيكاغو وباحث بارز غير مقيم في مجلس شيكاغو للشؤون العالمية.
