مسار معقد أوصل "الناتو" إلى زيادة نفقاته العسكرية حتى 5 في المئة

بضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفي مواجهة التهديد الروسي، تعهدت دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تعقد قمة في لاهاي الأربعاء، زيادة كبيرة في إنفاقها العسكري تصل إلى 5 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

وعللت الدول الأسباب لكونها أن الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترمب تطالب بذلك تحت طائلة التوقف عن الدفاع عن "المتهربين من سداد ديونهم".

أيضاً لأن هذا الرقم يغطي القسم الأكبر من المبالغ اللازمة للحفاظ على القدرات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي في مواجهة التهديد الروسي المتزايد. وقد أقر وزراء دفاع الحلف رسمياً أهداف القدرات العسكرية الجديدة في أوائل يونيو (حزيران).

"كتاب أزرق"

وتخضع هذه الأهداف للمراجعة كل أربعة أعوام. وتتلقى كل دولة أهدافها الخاصة في شكل "كتاب أزرق"، ولكل منها حرية استخدام الوسائل التي تختارها لتحقيق هذه الأهداف.

هذه إحدى القضايا الرئيسة. ففي نهاية عام 2024، لم تحقق سوى 22 من أصل 32 دولة عضواً في حلف الناتو هدف الإنفاق العسكري البالغ 2 في المئة، والذي حُدّد عام 2014 في قمة سابقة للحلف.

وللبعض تفسيراته الخاصة. فقد أكدت إسبانيا أنها ستتمكن من تحقيق هدفها المحدد للقدرات العسكرية والبالغة نسبته 2.1 في المئة فقط من ناتجها المحلي الإجمالي. من جانبه، يؤكد حلف شمال الأطلسي أن مدريد ستحتاج إلى نفقات عسكرية بنسبة لا تقل عن 3.5 في المئة. وسيتعين على كل دولة تقديم تقرير سنوي إلى حلف الناتو يوضح تقدمها نحو تحقيق نسبة 5 في المئة.

وسيتم إجراء مراجعة أيضاً في عام 2029 عند تحديث أهداف القدرات العسكرية.

وجرى التخلي في النهاية عن فكرة زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المئة كحد أدنى سنوياً، لإجبار دول حلف الناتو الـ32 على اتخاذ إجراء، بسبب عدم التوافق.

نوعان من الإنفاق

يقترح الأمين العام لحلف الناتو مارك روته رقماً إجمالياً قدره 5 في المئة يجمع في الواقع نوعين من الإنفاق.

يدعو روته إلى زيادة مستوى الإنفاق العسكري إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032، بما يتماشى مع القدرات العسكرية.

لم تُعلَن هذه الأرقام، لكن حلف الناتو حدد أولويات معينة بينها الدفاع الجوي والأمن السيبراني و"عناصر التمكين الاستراتيجية" التي تُمكّن القوات المسلحة من العمل (بما يشمل الاستخبارات والخدمات اللوجستية والأقمار الاصطناعية).

من المفترض أن يسمح رقم 3.5 في المئة بزيادة إجمالية قدرها 30 في المئة في هذه القدرات العسكرية، بما في ذلك زيادة خمسة أضعاف في عدد أنظمة الدفاع الجوي.

يريد مارك روته أيضاً من دول حلف الناتو زيادة إنفاقها الأمني، بالمعنى الأوسع، إلى 1.5 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

هذا الهدف أسهل تحقيقاً لأنه يتعلق بالنفقات المزدوجة، أي المدنية والعسكرية، التي التزمتها الدول أصلاً أو خططت لها.

وكشف دبلوماسي أوروبي أنه تم بالفعل وضع "قائمة" بهذه النفقات، بما فيها البنى التحتية (كالموانئ والطرق)، والتنقل العسكري والأمن السيبراني و"المرونة". وتشمل هذه الفئة، على سبيل المثال، كل ما يُعتبر ضرورياً لإعداد المجتمعات المدنية للحرب.