ملخص
يعيش في "بطن الهوى" وهو أحد الأحياء الخمسة لبلدة سلوان أكثر من 5 آلاف فلسطيني، يتهدد التهجير 20 في المئة منهم.
وتُشكّل تلك المنطقة إحدى أبرز المواقع التي وضعتها جمعيتا "عطيرات كوهنيم" و"إلعاد" الاستيطانيتين على أجندتها لتهويدها وطرد الفلسطينيين منها.
مع أن زهير الرجبي ولد في حي "بطن الهوى" في بلدة سلوان شرق القدس التي يعيش فيها منذ عام 1966، إلا أنه يستعد لإخلاء منزله مع العشرات من عائلات الحي بقرار من المحاكم الإسرائيلية بدعوى إقامتهم فوق "أراضٍ وقفية لليهود".
ويقيم زهير مع أشقائه السبعة وعائلاتهم في شقق في عمارة سكنية، وينتظرون أن تبت المحكمة العليا الإسرائيلية في استنئاف لهم على قرار محكمة أدنى قضت بتهجيرهم منها. لكن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت في السابق استئنافات عدة قدمها سكان الحي، بحجة أنهم يقيمون فوق أراضٍ وقفية يهودية.
قضاة في خدمة المشروع الاستيطاني
"ولدت، وترعرعت، وكبرت وتزوجت، ورزقت بالأبناء ثم الأحفاد هنا في هذا المنزل"، قال زهير خلال حديثه مع "اندبندنت عربية" من منزله. وأوضح أنه ينتظر بقليل من التفاؤل قرار المحكمة بشأن استئنافه حكم المحكمة المركزية في القدس بإخلاء منزله.
وبحسب زهير فإن قضاة المحكمة العليا "أصبحوا في خدمة المشروع الاستيطاني التهويدي للقدس".
وفي خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية عالمية "تهجيراً قسرياً منافياً للقانون الدولي"، هجّرت السلطات الإسرائيلية 23 عائلة فلسطينية منذ 10 سنوات.
وتُعد العائلات الـ23 من ضمن 88 عائلة أخرى تنتظر التهجير من الحي المجاور للمسجد الأقصى، لأنها "تعيش فوق أراضٍ منحتها الدولة العثمانية ليهود يمنيين في عام 1887".
و"تتجاهل تلك القرارات الوقائع على الأرض، وتستند بدلاً عنها إلى حجج باطلة وتأويلات قانونية خاطئة"، وفق منظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية.
تشكيل بؤرة استيطانية
وفور تهجيرهم، يسارع المستوطنون الإسرائيليون إلى الإقامة في منازل الفلسطينيين مشكلين بذلك بؤر استيطانية في قلب الحي الفلسطيني.
ويعيش في "بطن الهوى" وهو أحد الأحياء الخمسة لبلدة سلوان أكثر من 5 آلاف فلسطيني، يتهدد التهجير 20 في المئة منهم.
وتُشكّل تلك المنطقة إحدى أبرز المواقع التي وضعتها جمعيتا "عطيرات كوهنيم" و"إلعاد" الاستيطانيتين على أجندتها لتهويدها وطرد الفلسطينيين منها.
وبعد مرور 100 سنة على منح الدولة العثمانية يهوداً يمنيين قطعة أرض في قلب حي بطن الهوى، قررت محكمة إسرائيلية في عام 1987 منح الوصاية على الوقف لأعضاء من جمعية "عطيرات كوهنيم" الاستيطانية.
تاريخية الحي
وأقام في وقف "بن بنستي" عشرات اليمنيين من عام 1887 وحتى 1939 عندما أمرتهم السلطات البريطانية في ظل عهد الانتداب بإخلائها. وبعد حرب 1948 وضع الحكم الأردني ذلك الوَقف تحت بند "حارس أملاك العدو"، وتولى إدارتها، وقام بتأجير بعضها للفلسطينيين للإقامة فيها، حتى احتلال إسرائيل مدينة القدس في عام 1967.
وفي عام 1972 قررت السلطات الإسرائيلية تحويلها إلى وقف "بن بنستي"، ثم قدم المستوطنون بعدها بسنوات عشرات الدعاوى لإخلاء المنازل من الفلسطينيين.
ويقضي قانون المالكين الإسرائيليين بإخلاء المنازل لأسباب تبدأ بتغيير معالم العقار المستأجر، وعدم دفع الأجرة أو انتهاء الحماية بانقضاء الأجيال الثالثة، وانتهاءً ببيعه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الوضعية القانونية
وأدى "التطبيق الحرفي" لتلك القوانين إلى إصدار المحاكم الإسرائيلية أكثر من 88 قرار إخلاء، "ما سيؤدي إلى تهجير 770 شخصاً"، وفق المستشار القانوني مدحت ديبة.
وأوضح ديبه أن المحاكم الإسرائيلية "لم تُراعِ أن الفلسطينيين يقيمون في تلك العقارات منذ أكثر من 80 سنة، وتجاهلوا قانون التقادم الإسرائيلي الذي يمنع الإخلاء لمن بقي في العقار أكثر من 15 سنة".
لكن تلك المحاكم وفق ديبة "ترفض سريان ذلك القانون على حي بطن الهوى، بدعوى أن قطعة الأرض المعنية وقفاً يهودياً".
ويقيم الرجبي في الحي مع أشقائه وأولاد عمومته، ويعيشون فيه منذ عام 1966 بعد خروجهم من حارة الشرف الملاصقة للمسجد الأقصى.
وصدرت قرارات من المحاكم الإسرائيلية لإثنين من أولاد عمومته بإخلاء منزليهما، فيما ينتظر زهير و24 من أصحاب المنازل في الحي أوامر الإخلاء خلال الأسابيع المقبلة.
ووفق زهير فإنه "رفض أكثر من عرض لأخذ تعويض بملايين الدولارات مقابل إخلاء منزله لأن ذلك يعني بيعه، "وهذا غير مقبول".
وأشار إلى أنه اعتباراً من 2015 بدأت المحاكم الإسرائيلية في إصدار أوامر الإخلاء بادعاء أنها ملكيتها تعود لوقف "بن بنستي". وأضاف زهير أن أوامر الإخلاء تصاعد عددها بعد الـ7 من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وعن العلاقة بين الفلسطينيين واليهود اليمنيين بعد مجيئهم من بلادهم، قال زهير إنها "كانت ممتازة، وكانوا يتشاركون المناسبات الاجتماعية، وذلك بعد رفض اليهود الآخرين استقبالهم بسبب الفروقات الإثنية والاجتماعية. وبعد إصدار السلطات البريطانية أوامر لهم بإخلاء الحي لجأ اليهود اليمنيون إلى بيع منازلهم إلى جيرانهم الفلسطينيين".
وتابع الرجبي أن "تلك المنازل والعقارات لا مشكلة في شأنها مع السلطات الإسرائيلية لكن الإشكالية تتعلق بما يسمى وقف 'بن بنستي' الذي تبلغ مساحته نحو 5 دونمات (5 آلاف متر مربع)".
واعتبرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية أن التهجير في بطن الهوى "يمثّل جزءاً من سياسة ممنهجة تسعى إلى تفريغ القدس من سكانها الأصليين، وتغيير طابعها الديموغرافي والتاريخي". وأضافت أن "تلك الإجراءات تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان في الأراضي المحتلة".
