ماكرون: تسارع الاستيطان الإسرائيلي تهديد وجودي لدولة فلسطينية

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس من أن تسارع الاستيطان في الضفة الغربية "يشكل تهديداً وجودياً لدولة فلسطينية، ولجهود السلام بقيادة الولايات المتحدة"، وذلك أثناء ترؤسه مؤتمراً لوزراء خارجية أوروبيين وعرب في باريس حول مستقبل غزة، وذلك بعد ساعات من إعلان اتفاق بين "حماس" وإسرائيل على وقف لإطلاق النار.

ورحب ماكرون باتفاق وقف إطلاق النار في غزة معتبراً أنه أمل كبير للمنطقة، لكنه قال إن "تسارع بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يشكل تهديداً وجودياً" لدولة فلسطينية.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن ذلك "ليس أمراً غير مقبول ومخالفاً للقانون الدولي وحسب، بل ويؤجج التوترات والعنف وعدم الاستقرار"، متابعاً "أنه يتناقض مع الخطة الأميركية وطموحنا المشترك في منطقة تنعم بالسلام".

وكانت إسرائيل و"حماس" توصلتا اليوم الخميس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن ومعتقلين، وهو ما يعد خطوة نحو إنهاء حرب مستمرة منذ عامين أودت بعشرات آلاف الأشخاص وأدت إلى كارثة إنسانية.

وجاء الاتفاق الذي جرى التوصل إليه عبر محادثات غير مباشرة في شرم الشيخ بمصر، بعد عامين من هجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والذي أشعل فتيل حرب طاحنة في قطاع غزة.

وبينما دعمت أوروبا بقوة جهود وقف إطلاق النار التي قادها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تتباين الآراء في واشنطن وكثير من الدول الأوروبية حول ما إذا كان الوقت مناسباً للاعتراف بدولة فلسطينية، وقد اعترف ماكرون خلال كلمته أمام الأمم المتحدة في الـ 22 من سبتمبر (أيلول) الماضي بدولة فلسطينية، وذلك عقب إعلانات مماثلة من كندا والبرتغال والمملكة المتحدة.

ويجتمع وزراء خارجية "الخماسية الأوروبية" (ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا) و"الخماسية العربية" (السعودية ومصر والإمارات والأردن وقطر)، فضلاً عن نظرائهم من الاتحاد الأوروبي وكندا وتركيا، في العاصمة الفرنسية لإجراء محادثات حول "اليوم التالي" للحرب.

وقبل إعلان وقف إطلاق النار لقيت المبادرة الفرنسية نقداً لاذعاً من إسرائيل التي اعتبرتها "في غير محلها ومضرّة"، بحسب ما كتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر منشور على منصة "إكس" أمس الأربعاء، قائلاً إن هذا الاجتماع "محاولة إضافية من الرئيس ماكرون لصرف الانتباه عن مشكلاته الداخلية على حساب إسرائيل"، في إشارة إلى الأزمة السياسية الجديدة التي تواجهها فرنسا منذ الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الإثنين الماضي.

لكن فرنسا تأمل في أن يعزز اعترافها بدولة فلسطينية فرص حل الدولتين الذي لا تزال باريس تعتبره السبيل الوحيد لتحقيق سلام إقليمي طويل الأمد، وقد صرح مصدر دبلوماسي فرنسي هذا الأسبوع، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن جدول أعمال الاجتماع يشمل "قوة الاستقرار الدولية" التي دعا إليها ترمب في إطار خطته للسلام، ودعم السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية المحتلة.

من جهته أوضح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، والذي أكدت بلاده معارضتها خطوة فرنسا ودول أوروبية أخرى للاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الحالي، أن "من الضروري العمل معاً والبدء بالعمل".

وتنص خطة ترمب على وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن ونزع سلاح الحركة وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً من القطاع، وعلى أن تدير شؤون غزة لجنة فلسطينية من التكنوقراط وخبراء دوليين بإشراف "مجلس السلام" الذي سيترأسه ترمب وسيكون من بين أعضائه رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ولن يكون لـ "حماس" أي دور في حكم القطاع.