ملخص
رفعت بريطانيا بعض العقوبات عن سوريا في أبريل (نيسان) الماضي، بينما رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية في مايو (أيار) الماضي، لكن القيود المتعلقة بالأسلحة والأمن لا تزال سارية.
صوت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح المشروع النهائي لقانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن مادة لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، ويحيله إلى الرئيس دونالد ترمب للتوقيع عليه ليصبح نافذاً، وفق وكالة الأنباء السورية.
وينظر إلى تلك الخطوة على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، وتعتبر دليلاً على نجاح الحكومة السورية الجديدة، وشكلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري.
وأعلن ترمب اعتزامه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع مع الرئيس أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض في مايو (أيار)، وعلقت إدارته العقوبات موقتاً، لكن من غير الممكن رفع عقوبات قيصر، وهي العقوبات الأشد صرامة، نهائياً إلا بموجب قانون يصدره الكونغرس.
من ناحية أخرى أظهرت مذكرة صادرة عن الحكومة البريطانية أن لندن أجرت اليوم الأربعاء أربع عمليات شطب من قوائم العقوبات بموجب نظام عقوباتها على سوريا وعملية شطب واحدة بموجب نظام عقوباتها المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني.
ورفعت بريطانيا بعض العقوبات عن سوريا في أبريل (نيسان) الماضي، بينما رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية في مايو (أيار) الماضي، لكن القيود المتعلقة بالأسلحة والأمن لا تزال سارية.
خطوة بريطانية جديدة تجاه دمشق بعد نحو 40 يوماً من رفعها العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع بعدما اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً مماثلاً قبيل اجتماع للشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
آنذاك أعلنت بريطانيا ضمن إشعار على موقع الحكومة الإلكتروني رفع العقوبات أيضاً عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان الشرع وخطاب خاضعين سابقاً لعقوبات مالية استهدفت تنظيمي "داعش" و"القاعدة". وصار الشرع، المعروف سابقاً باسم أبو محمد الجولاني، رئيساً لسوريا في يناير (كانون الثاني) الماضي بعدما أطاحت قوات المعارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام" ببشار الأسد في هجوم مباغت.
وفرضت الأمم المتحدة وبريطانيا عام 2014 عقوبات على الشرع الذي كان زعيم "هيئة تحرير الشام" وانتمى في السابق لتنظيم "القاعدة"، وشملت العقوبات حظر الدخول وتجميد الأصول وحظراً على بيع الأسلحة.
