ملخص
وفقاً للأمر التنفيذي الذي حمل توقيع ترمب، تستند واشنطن إلى صلاحيات قانون الهجرة والجنسية وقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لبدء عملية تصنيف بعض فروع جماعة "الإخوان"، خصوصاً في لبنان والأردن ومصر كمنظمات إرهابية أجنبية.
صنفت ولاية فلوريدا جماعة "الإخوان" ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) منظمتين إرهابيتين، ووجهت السلطات في الولاية جميع وكالاتها إلى اتخاذ كل التدابير القانونية لمنع أي نشاط غير مشروع للمنظمتين، بما يشمل حرمان أية جهة تقدم دعماً مادياً لهما من الامتيازات أو الموارد الحكومية، وفق السلطات في فلوريدا.
ويعد هذا ثاني تصنيف بعد ولاية تكساس.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصدر الشهر الماضي أمراً تنفيذياً يمهد لتصنيف بعض فروع الجماعة كمنظمات إرهابية أجنبية، وهو قرار يحمل في عمقه تحولات سياسية وأمنية تمتد تأثيراتها من الشرق الأوسط إلى باقي مناطق العالم حيث تنتشر فروع التنظيم الدولي في عشرات الدول.
قيود مشددة
وذكر "البيت الأبيض"، في بيان عبر منصة "إكس"، "وقع الرئيس دونالد ترمب على أمر تنفيذي يوجه فيه وزير الخارجية ووزير الخزانة للنظر في ما إذا كان ينبغي تصنيف بعض فروع جماعة (الإخوان) كمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص".
ووفقاً للأمر التنفيذي الذي حمل توقيع ترمب، تستند واشنطن إلى صلاحيات قانون الهجرة والجنسية وقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لبدء عملية تصنيف بعض فروع جماعة "الإخوان"، خصوصاً في لبنان والأردن ومصر كمنظمات إرهابية أجنبية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتقول الإدارة الأميركية إن هذه الفروع تورطت في أعمال عنف، وأسهمت في زعزعة الاستقرار، وشكلت تهديداً مباشراً لمصالح واشنطن وحلفائها.
ويشير الأمر التنفيذي إلى أن فروع "الإخوان" شاركت أو سهلت هجمات بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فضلاً عن تحريض قياديين فيها على هجمات تستهدف شركاء الولايات المتحدة.
ويلزم القرار وزيري الخارجية والخزانة تقديم تقرير مفصل للرئيس الأميركي حول الفروع التي ستصنف إرهابية خلال 30 يوماً من صدور القرار الرئاسي التنفيذي، لتبدأ بعدها إجراءات قانونية تشمل تجميد أصول الفروع المستهدفة وحظر أي تعامل مالي معها، فضلاً عن تتبع شبكات التمويل العابرة للحدود، وفرض قيود مشددة على السفر والتأشيرات على قادتها.
حذو تكساس
ويبدو أن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس حذا حذو حاكم تكساس الجمهوري جريج أبوت، الذي أصدر الشهر الماضي قراراً مماثلاً في حق المنظمة غير الربحية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، وكانت "كير" رفعت دعوى ضد ولاية تكساس أمام محكمة اتحادية اعتراضاً على هذا التصنيف.
ونشر ديسانتيس قراراً من أربع صفحات عبر حسابه على منصة "إكس"، من دون إصدار أي تعليق إضافي، على خلاف ما يقوم به عادة في الفعاليات العامة لإعلان الأوامر التنفيذية. وفي بيان مشترك وصفت "كير" وفرعها في فلوريدا القرار بأنه "خطوة استعراضية"، متعهدة برفع دعوى مماثلة ضد الولاية، بحسب البيان الصادر عنها.
وجاء في البيان "يعلم الحاكم ديسانتيس جيداً أن (كير- فلوريدا) منظمة أميركية معنية بالحقوق المدنية، وأمضت عقوداً في تعزيز حرية التعبير والحرية الدينية والعدالة للجميع، بما في ذلك الشعب الفلسطيني".
وكما هي الحال في تكساس، يشمل قرار فلوريدا أيضاً جماعة "الإخوان"، كما يشير القرار إلى أن "كير" أُسست على يد أشخاص مرتبطين بـ"الإخوان"، بحسب ما ورد في القرار.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أشار إلى أن خطوات مماثلة على المستوى الفيدرالي "قيد الإعداد".
انتهاك للقانون
وعلى عكس قرار تكساس، لا يبدو أن أمر فلوريدا التنفيذي يفرض قيوداً على شراء "كير"، التي لها مكتب في مدينة تامبا، أو جماعة "الإخوان" العقارات داخل الولاية.
ويدعو القرار وكالات الولاية إلى منع "كير" و"الإخوان"، وأية جهة يُعرف أنها قدمت "دعماً مادياً أو موارد" لهما، من الحصول على عقود حكومية أو وظائف أو تمويل أو أية امتيازات عامة.
كما يمنح القرار مجلس الأمن الداخلي للولاية، المكون من رؤساء وكالات حكومية، صلاحية مراجعة القوانين والأنظمة والسياسات ذات الصلة بـ"مواجهة التهديدات" المحتملة من المنظمتين، وتقديم توصيات في شأن أية إجراءات إضافية.
وجاء في القرار الذي نشره حاكم فلوريدا أنه "يجب على مجلس الإشراف على الأمن الداخلي للولاية إجراء مراجعة شاملة للصلاحيات القانونية واللوائح والسياسات الحالية المتعلقة بمعالجة التهديدات التي تمثلها المنظمات المصنفة، وتقديم التوصيات في شأن أية إجراءات إضافية مطلوبة، على أن تُرفع إلى الحاكم، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب، قبل السادس من يناير (كانون الثاني) 2026".
وتشير الدعوى التي رفعتها "كير" في تكساس، إلى أن تصنيفها "منظمة إرهابية" ومنظمة "إجرامية" من دون اتباع إجراءات قانونية سليمة يُعد انتهاكاً للقانون الفيدرالي.