ملخص
يقدر الوكلاء أن عشرات الشركات، بما في ذلك رايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) وبنك "أوف أميركا" و"ديزني"، تبحث عن نحو 10 ملايين قدم مربع من مساحات المكاتب الجديدة، بنسبة تزيد على سبعة في المئة عن المتوسط التاريخي للمدينة، فإن المساحات المتاحة شبه معدومة.
تواجه لندن تواجه نقصاً حاداً في مساحات المكاتب الصالحة للاستخدام، بعدما فقدت ما يعادل 28 مبنى مثل "الجرينكن" خلال السنوات الأخيرة.
وتشير بيانات جديدة صادرة عن وكالة "نايت فرانك" وتحالف لندن للعقارات إلى أن أكثر من نصف المباني المتبقية ستصبح قديمة وغير صالحة بحلول عام 2030.
وأظهرت البيانات أنه ما بين 2018 و2023، فقدت منطقة ويست أند ووسط المدينة نحو 14 مليون قدم مربع من مساحات المكاتب، معظمها تم تحويله إلى فنادق وشقق وسكن طلابي، مستفيدين من حقوق جديدة تسمح بتنفيذ أعمال من دون الحاجة إلى موافقات تخطيط كاملة، وذلك لدخول قطاعات يتوقع أن تحقق أداء أفضل في مرحلة ما بعد "كوفيد".
ومع ذلك شهدت سوق المكاتب في لندن انتعاشاً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، إذ أعادت شركات عديدة موظفيها إلى المكاتب بصورة أكثر انتظاماً، مستغلة تحسين بيئة العمل لجذبهم، مما يعكس استمرار جاذبية لندن كمركز للأعمال رغم آثار "البريكست" والجائحة.
ويقدر الوكلاء أن عشرات الشركات، بما في ذلك رايس ووتر هاوس كوبرز(PwC) وبنك "أوف أميركا" و"ديزني"، تبحث عن نحو 10 ملايين قدم مربع من مساحات المكاتب الجديدة، بنسبة تزيد على سبعة في المئة عن المتوسط التاريخي للمدينة، فإن المساحات المتاحة شبه معدومة.
ومن المتوقع أن يتم تسليم نحو 15 مليون قدم مربع من المكاتب بحلول 2029، لكن جزءاً كبيراً منها قد تم تأجيره مسبقاً أو يقع خارج المناطق الحيوية في ويست أند ووسط المدينة.
إضافة إلى ذلك تعد 56 في المئة من المباني المكتبية في لندن، التي تمتد على 147 مليون قدم مربع، "ثانوية"، أي قديمة وأقل صداقة للبيئة، ومن غير المرجح أن تلتزم بمعايير كفاءة الطاقة المرتقبة، وتتجنبها الشركات التي تسعى إلى تعزيز استدامتها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الحسابات الجديدة لأعمال العقارات التجارية للورد شوغر (تدار بصورة رئيسة من خلال شركتيه الرئيسيتن أمسبروب وأمشولد، إذ يمتلكان محفظة واسعة من العقارات التجارية البريطانية عالية القيمة، خصوصاً في لندن، مع التركيز على تجارة التجزئة والمكاتب والمساحات الصناعية) وقيل لصحيفة "التايمز"، إن سوق العقارات "تظل صعبة فيما يخص تأجير المكاتب، إذ تكمن التأثيرات الرئيسة في القيود المحتملة في التجارة، واسترداد مبالغ الإيجار من العملاء، ووجود وحدات شاغرة محتملة، مما يؤدي إلى انخفاض التدفقات النقدية".
وبحسب وكالة العقارات "نايت فرانك"، فإن معدلات الشواغر في المكاتب المتميزة بلندن عند مستويات تاريخية منخفضة تقل عن اثنين في المئة.
ومن المتوقع ألا يكون هناك أي مساحة "رئيسة" متاحة للإيجار في وسط المدينة بحلول 2028، وتشير التقديرات إلى وجود نقص قدره 11 مليون قدم مربع في مساحات المكاتب في وسط لندن خلال السنوات الخمس المقبلة.
وطالبت "نايت فرانك" وتحالف لندن للعقارات الحكومة والسلطات المحلية بإعطاء الأولوية لتجديد 147 مليون قدم مربع من المكاتب المهددة بالقدم بحلول نهاية العقد، معتبرين أن ذلك يمكن أن يحقق دفعة اقتصادية بقيمة 84 مليار جنيه استرليني (112 مليار دولار) خلال العقد المقبل عبر زيادة فرص العمل ورفع إنتاجية القوى العاملة.
ويرون أن المكاتب يجب أن تعامل كبنية تحتية اقتصادية لدعم الحصول على موافقات تطويرية، وأن تكون منح تغيير الاستخدام أكثر صعوبة، مع ضرورة مراقبة كمية مساحات المكاتب في وسط لندن باستمرار لضمان عدم فقدان كثير منها.
