Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

السلطة الفلسطينية تلتزم الصمت بشأن الهجوم العسكري التركي

الرئيس محمود عباس لا يرغب في اتخاذ موقف صريح وعلني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)

كمن يسير على خيط رفيع مشدود، يبدو الموقف الفلسطيني الرسمي تجاه الهجوم العسكري التركي في شمال شرقي سوريا.

فمنذ انطلاقه الأربعاء الماضي، التزمت الرئاسة والحكومة الفلسطينيتين الصمت ولم يصدر عنهما أي تعليق بشأنه.

كما التزم الإعلام الرسمي الفلسطيني التعامل "بحذر وحيادية" مع العملية العسكرية التركية، وعدم تبني أي موقف إيجابي أو سلبي منها.

ومع أن دولة فلسطين أيّدت البيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة السبت الماضي، إلاّ أنّها شاركت فيه على مستوى مندوبها في الجامعة العربية.

علاقات مميزة مع الجميع

وأبلغت مصادر فلسطينية "اندبندنت عربية" أنّ القيادة لا ترغب في اتخاذ موقف صريح وعلني من العملية العسكرية، حتى لا يؤثر ذلك في علاقاتها المتميزة مع دمشق من ناحية ومع أنقرة من ناحية أخرى.

وقالت المصادر ذاتها إن القيادة الفلسطينية تدرك وجود "حسابات إقليمية" مختلفة تجاه العملية وإنها لا ترغب في تسجيل موقف يُحسب عليها.

والرئيس الفلسطيني محمود عباس يحتفظ بعلاقات جيدة مع أردوغان، ولم تقطع القيادة الفلسطينية كذلك علاقاتها مع النظام السوري، طيلة فترة الصراع في البلاد.

فالقيادة الفلسطينية "تتبنى في هذه المرحلة سياسة النأي بالنفس عن الصراع السوري وعن امتداداته الإقليمية والدولية، بهدف استمرار الدعم السياسي والمالي لها وللحفاظ على الوجود الفلسطيني في بعض الدول العربية وتركيا"، بحسب المحلل السياسي خليل شاهين، الذي يرى أن الموقف الرسمي يراعي أنّ العملية العسكرية التركية تأتي في ظل حالة استقطاب إقليمية حادّة. وأضاف أنّ الرئيس عباس يرغب في استمرار علاقاته الإيجابية مع الجميع.

وقال شاهين إن تجارب الفلسطينيين السابقة في هذا الشأن كانت مريرة، مستذكراً موقف الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات من احتلال العراق للكويت، وما سبّبه ذلك من خروج مئات آلاف الفلسطينيين من الكويت.

الفصائل

وفي حين شاركت حركة "حماس"، حركة "فتح" في موقف الصمت من الهجوم العسكري، إلاّ أنّ بعض الفصائل الفلسطينية سارعت إلى التنديد بها والدعوة إلى وقفها بشكل فوري واعتبارها "عدواناً" على الأراضي السورية.

فقد دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ما أسمته "الغزو التركي لشمال سوريا"، محذّرةً من تحوّله إلى احتلالٍ نهائي في ضوء الأطماع التركية بالأراضي السورية، التي لم تتوقف منذ اقتطاع لواء الاسكندرون وضمه إلى تركيا عام 1939.

ورأت الجبهة الشعبية أن هذا الهجوم العسكري المنسّق مع الإدارة الأميركية غير معزول عن الأهداف التي وقفت وراء دعم قوى الإرهاب في سوريا من قبل هاتين الدولتين ودول أخرى عدّة، لإضعاف الدولة الوطنية السورية والمس بدورها وسيادتها ووحدة أراضيها وإقامة كانتونات فيها، تمهّد لتقسيمها على أسس مذهبية وعرقية.

بدورها، دانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني "الاعتداء" التركي على أراضي سوريا، معتبرةً أنّه يشكل "عدواناً سافراً" وتقف خلفه الأطماع التركية.

وأشارت الجبهة إلى أن العملية العسكرية تخالف القانون الدولي وتستدعي موقفاً حازماً من جامعة الدول العربية، مطالبةً الأمم المتحدة بالتدخل وفق القانون الدولي والاتفاقيات بين الدول لوقف الهجوم العسكري. وتوقّعت أن تكون له تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها.

المزيد من الشرق الأوسط