مقتل أميركي ثان في مينيابوليس ينذر بإغلاق حكومي

أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين أنهم سيصوتون ضد مشروع قانون التمويل الحكومي الأسبوع المقبل، بعد مقتل مواطن أميركي ثان برصاص شرطة الهجرة في مينيابوليس خلال أسابيع قليلة، مما يزيد احتمال حدوث إغلاق حكومي آخر في أواخر يناير (كانون الثاني) الجاري.

وانتشر السبت مقطع فيديو لم يجر التثبت من صحته، لشخص يبدو أنه أصيب بالرصاص خلال اضطرابات، مع سماع طلقات نارية ووجود شخص في الأقل في المكان يرتدي سترة تحمل عبارة "شرطة".

وجرت مسيرات احتجاجية وتكريمية لأليكس بريتي في مدن عدة من نيويورك إلى لوس أنجليس بعد مقتله، ووصف والدا بريتي في بيان نشرته وسائل إعلام أميركية ابنهما بأنه "طيب القلب"، واتهموا إدارة ترمب بنشر "أكاذيب مقززة" عنه.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في مؤتمر صحافي إن الرجل "كان هناك لممارسة العنف"، بينما وصف مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر، أليكس بريتي بأنه "قاتل" في منشور شاركه نائب الرئيس جي دي فانس على "إكس".

وبحسب وزارة الأمن الداخلي كان الرجل الذي قتل السبت يحمل مسدساً وقد "قاوم بشدة" محاولة توقيفه، قبل أن يطلق عليه عنصر "عيارات نارية من باب الدفاع عن النفس".

ونشرت وزارة الأمن الداخلي على منصة "إكس" صورة لمسدس قالت إنه يعود للرجل الذي قتل، وقالت "يبدو أن هذا موقف أراد فيه شخص ما إحداث أكبر قدر من الضرر وارتكاب مذبحة في حق ضباط إنفاذ القانون".

لكن تحليلاً للصور أجراه موقع "بيلينغكات" الاستقصائي، خلص إلى أنه "قبل لحظات من إطلاق الرصاصة الأولى" يمكن رؤية أحد العناصر بصدد الابتعاد، حاملاً مسدساً يشبه السلاح الذي نشرت وزارة الأمن الداخلي صورته، وتابع ثم "يبدو عنصران مختلفان وهما يطلقان النار من سلاحيهما، وقد أطلقت عشر طلقات في الأقل"، وأوضح أن "غالبية" الطلقات أطلقت فيما كان "الرجل ممدداً على الأرض بلا حراك".

وقال قائد شرطة مينيابوليس، براين أوهارا، في مؤتمر صحافي إن الرجل كان يقيم في المدينة، ويملك رخصة قانونية لحمل السلاح، وليس من أصحاب السوابق، وأضاف أن الوضع كان "متوتراً جداً" بعد إطلاق النار مع وصول المتظاهرين وأن السلطات المحلية عجزت عن تأمين الموقع لإجراء التحقيق.

وأوضح أوهارا في إحاطة لاحقة أن قوات الحرس الوطني في مينيسوتا ستساعد في تأمين منطقة حظر مرور المركبات التي أقيمت حول الموقع.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان السبت إن "الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لن يقدموا الأصوات اللازمة للمضي قدماً في مشروع قانون التمويل إذا تضمن تمويل وزارة الأمن الداخلي".

وأكدت السيناتور كاثرين كورتيز ماستو، عن ولاية نيفادا في بيان "لن أدعم مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي".

ونددت السيناتور الديمقراطية بإدارة الرئيس دونالد ترمب ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قائلة "إنهم ينشرون عناصر أمن فيدراليين غير مدربين تدريباً كافياً وعدوانيين في الشوارع من دون أي مساءلة".

وأعلنت السلطات في مينيابوليس في شمال الولايات المتحدة مقتل أميركي يبلغ 37 سنة السبت برصاص عناصر أمن فيدراليين، في حادثة هي الثانية من نوعها في المدينة التي تشهد منذ أسابيع احتجاجات ضد نشر شرطة الهجرة.

ويأتي مقتل الرجل بعد نحو ثلاثة أسابيع من قتل رينيه غود، وهي أميركية تبلغ أيضاً 37 سنة، برصاص عنصر من إدارة الهجرة والجمارك (أيس) في المدينة الواقعة بولاية مينيسوتا.

وينتهي التمويل الحكومي في الـ31 من يناير الجاري، وأقر مجلس النواب مشروع قانون سيتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، ولكن قد تفضي أحداث مينيابوليس إلى عدم إقراره.

ورأى السيناتور الديمقراطي مارك وارنر أن "القمع العنيف يجب أن يتوقف"، وأضاف، "لا يمكنني ولن أصوت لمصلحة تمويل وزارة الأمن الداخلي بينما تواصل هذه الإدارة عمليات بسط سيطرتها بعنف على مدننا".

ويؤدي فشل الكونغرس في إقرار الموازنة قبل الموعد النهائي إلى إغلاق حكومي يفضي إلى تسريح مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين موقتاً، بينما يواصل آخرون يعتبرون أساسيين العمل مثل مراقبي الحركة الجوية وعناصر الشرطة والعسكريين، ولكنهم جميعاً لا يتقاضون رواتب حتى انتهاء الإغلاق.

وفي مجلس الشيوخ يشترط الحصول على 60 صوتاً من أصل 100 لإقرار مشروع قانون الموازنة، ويزيد رفض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين دعم مشروع القانون الحالي بصورة كبيرة من احتمال حدوث الإغلاق.

وشهدت الولايات المتحدة أطول إغلاق حكومي في تاريخها من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) إلى الـ12 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 إثر خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في شأن دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية.