ملخص
أغلقت الجبهة القانونية الوحيدة في إطار المعركة المرتبطة بسلوك الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما بعد انتخابات عام 2020، التي أدت إلى فوز الرئيس السابق جو بايدن.
أسقط قاض أميركي الأربعاء قضية قائمة منذ مدة طويلة تم في إطارها اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحلفائه بمحاولة قلب نتيجة انتخابات عام 2020، مما يسدل الستار على آخر قضية جنائية كانت تخيم على عودة ترمب للسلطة.
وسارع الرئيس الأميركي بدوره للإشادة، بما قال إنها "سيادة القانون والعدالة" في جورجيا.
وندد في منشور مطول على منصته "تروث سوشال" بالقضية، التي قال إنها كانت عبارة عن "خدعة غير قانونية وغير دستورية ومعادية لأميركا، ما كان ينبغي رفعها في الأساس".
وجاء الحكم بعد تحرك المدعي بيت سكاندالاكيس، الذي حض القاضي سكوت ماكفي على إغلاق قضية جورجيا، مشيراً إلى أنه يتعين على المحاكم الفيدرالية، لا تلك التابعة للولايات، النظر في القضية.
وبذلك، تكون الجبهة القانونية الوحيدة في إطار المعركة المرتبطة بسلوك ترمب ما بعد الانتخابات أغلقت.
وأصدر محامي ترمب ستيف سادو بياناً احتفل فيه بانتهاء "الاضطهاد السياسي" للرئيس، مضيفاً بأنه "ما كان ينبغي قط رفع هذه القضية. وضع مدع عادل ومحايد حداً لهذه الحرب القانونية".
وواجه الرئيس الجمهوري سلسلة اتهامات فيدرالية بعد أول ولاية له، بما في ذلك التآمر لقلب نتائج انتخابات عام 2020، والاحتفاظ بوثائق يشتبه بأنها سرية قالت الحكومة إنه ما كان ينبغي إخراجها من البيت الأبيض.
وأسقط المحقق العدلي الخاص جاك سميث القضيتين بعد انتخابات ترمب، مشيراً إلى سياسة وزارة العدل القائمة على عدم توجيه اتهامات لرئيس في منصبه أو ملاحقته قضائياً.
وكتب سكاندالاكيس في التماسه "بالتأكيد، إذا خلص المحقق الخاص جاك سميث، بكل الموارد المتاحة له من الحكومة الفيدرالية إلى أن الملاحقة القضائية ستكون غير مجدية، فأجد أنا أيضاً بأنه على رغم الأدلة المتاحة، فإن ملاحقة جميع المرتبطين في قضية ولاية جورجيا ضد دونالد ترمب وآخرين بناء على مبررات فيدرالية في جوهرها لن تكون مثمرة بالدرجة نفسها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما أشار إلى أن ملاحقة رئيس في منصبه قضائياً في جورجيا هو أمر شبه مستحيل، ومن دون ترمب لن تكون المحاكمة ممكنة بالنسبة إلى بقية المتهمين الـ14.
ووافق ماكافي فوراً على إسقاط القضية.
واتهم ترمب و18 شخصاً آخرين بالابتزاز وغير ذلك من الجرائم في جورجيا في عام 2023، على خلفية مساعيهم المفترضة إلى تقويض نتائج انتخابات عام 2020 الرئاسية في الولاية الجنوبية.
وترتبط الشبهات بمساع مفترضة إلى إقناع مسؤولي الولاية بـ"العثور" على أصوات لتغيير خسارة ترمب بفارق ضئيل لصالح جو بايدن، والضغط على العاملين في مجال الانتخابات وإقحام ناخبين زائفين لصالح ترمب، وأقر أربعة من المتهمين لاحقاً بتهم أقل درجة.
وعفا ترمب عن عدد من حلفائه المتهمين بالسعي إلى تقويض انتخابات عام 2020، لكن قرارات العفو لا تطبق إلا على الجرائم الفيدرالية، لا الجرائم المرتبطة بالولايات كتلك في حالة جورجيا.
