ملخص
تلقت الوكالة 73 في المئة فقط من مساهمات الدول الأعضاء الموعودة لعام 2025، مما يعني عدم سداد 67 مليون دولار بعد توقف عشرات ملايين الدولارات من الأموال الطوعية الأميركية هذا العام.
حذرت الأمم المتحدة اليوم الإثنين من أن جهود حقوق الإنسان على مستوى العالم تواجه صعوبة في الاستمرار، إذ تعوق مشكلات التمويل وتراجع قوانين المساءلة القدرة على مواجهة انتهاكات واسعة النطاق.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن مكتبه، وهو من بين عدد كبير من المنظمات الدولية التي تُعاني أزمة تمويل عالمية، "في حال انهيار"، مضيفاً خلال اجتماع لـ "منتدى الأمم المتحدة للأعمال وحقوق الإنسان" في جنيف أن "منظومة حقوق الإنسان بأكملها تواجه صعوبة في مواصلة عملها".
إصلاحات متوقعة
وتدرس الأمم المتحدة برمتها إجراء إصلاحات، بما في ذلك خفض موازنتها لعام 2026 بنسبة 15 في المئة، لمعالجة مشكلات السيولة المزمنة التي تفاقمت بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وكانت الولايات المتحدة، أكبر مانح للأمم المتحدة، قد أوقفت تمويلها بعد عودة ترمب للسلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكثيراً ما عانت جهود الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان نقصاً مزمناً في التمويل، وقد تؤثر الاقتطاعات التي تُناقش الآن بشدة في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتلقت الوكالة 73 في المئة فقط من مساهمات الدول الأعضاء الموعودة لعام 2025، مما يعني عدم سداد 67 مليون دولار بعد توقف عشرات ملايين الدولارات من الأموال الطوعية الأميركية هذا العام، وصرح تورك اليوم الإثنين بأنه يرحب "بالأفكار الخلاقة والمبتكرة حول كيفية زيادة الدعم لنا"، قائلاً إنه "على سبيل المثال تُعد مبادرات صرف الرواتب إحدى الأدوات العملية للشركات للمساعدة في دعم المؤسسات التي تحمينا جميعاً".
وإضافة إلى الدعم المالي فقد ذكر أن مكتبه يعمل على إنشاء "تحالف عالمي لحقوق الإنسان".
تعزيز حماية الحقوق
وأوضح تورك أن هذا التحالف ينبغي أن يكون "تحالفاً إقليمياً يضم دولاً وشركات والمجتمع المدني وفاعلي الخير وغيرهم، بهدف وضع حقوق الإنسان في صميم الحياة العامة والسياسية"، مؤكداً ضرورة تعزيز حماية الحقوق في عالم يواجه تحديات جسيمة، وبخاصة الانتهاكات المرتبطة بالقطاع الخاص.
وانتقد بشدة الهجمات "غير المقبولة" ضد "المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان الذين يسلطون الضوء على الانتهاكات المتعلقة بالأعمال التجارية"، مندداً بـ"قيام بعض الدول في بعض المناطق بتخفيف القوانين التي تُلزم الشركات باحترام حقوق الإنسان"، ومحذراً من أن هذا "قد تكون له آثار سلبية في أنحاء العالم".
ولفت تورك إلى مقاومة ما يسمى برامج التنوع والمساواة والإدماج (DEI) حول العالم، وقال إن هذه البرامج التي تعرضت لانتقادات لاذعة وخصوصاً في الولايات المتحدة خلال عهد ترمب، فقد "اُعتمدت لمعالجة التمييز التاريخي والهيكلي"، مضيفاً أن "هذا تطور مقلق ولا يمكننا العودة لأنظمة تخالف مبادئ المساواة والعدالة".
