ملخص
قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، "هذا العام، وبعد مشاورات دقيقة ومكثفة، قرر الاتحاد الأوروبي تقديم قرار يعزز عنصر المساءلة ويقترح تحديداً إنشاء آلية تحقيق مستقلة لأفغانستان"، وأضاف، "ستعالج الآلية المقترحة عقوداً من الإفلات من العقاب في أفغانستان".
اعتمدت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الإثنين قراراً يقضي بإنشاء آلية تحقيق في أخطر الجرائم المرتكبة في أفغانستان.
يسلط هذا القرار الضوء على "تدهور" حال حقوق الإنسان في أفغانستان، وينشئ "آلية تحقيق دائمة ومستقلة مسؤولة عن جمع وحفظ وتحليل الأدلة المتعلقة بارتكاب أخطر الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي، لا سيما ضد النساء والفتيات".
وتقدمت الدنمارك نيابة عن الاتحاد الأوروبي بمشروع قرار أمام المجلس ينص على إجراء هذا التحقيق، كما يبحث المجلس تجديد تفويض المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأفغانستان، وهو خبير مستقل مكلف تقديم نتائجه سنوياً إلى المجلس الذي يتخذ من جنيف مقراً.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، "هذا العام، وبعد مشاورات دقيقة ومكثفة، قرر الاتحاد الأوروبي تقديم قرار يعزز عنصر المساءلة ويقترح تحديداً إنشاء آلية تحقيق مستقلة لأفغانستان"، وأضاف، "ستعالج الآلية المقترحة عقوداً من الإفلات من العقاب في أفغانستان".
ويسلط مشروع القرار الضوء على تدهور وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، ويدعو إلى إجراء تحقيق مستقل ومستمر "لجمع الأدلة على الجرائم الدولية وأخطر انتهاكات القانون الدولي وتوحيدها وحفظها وتحليلها".
ويستهدف القانون بصورة خاصة الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكب في حق النساء والفتيات، كما سيعد ملفات لتسهيل الإجراءات الجنائية المستقلة.
وأشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إلى أن "هذه الآلية ستتمكن من حفظ شهادات الضحايا ورواياتهم".
وعادت حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان عام 2021 وفرضت تطبيق الشريعة الإسلامية بصورة متشددة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد أربع سنوات، لا تزال حكومة "طالبان" معزولة إلى حد كبير من قبل المجتمع الدولي الذي ينتقدها على إجراءاتها القمعية، لا سيما تلك التي تستهدف النساء.
ولم يعد بإمكان النساء الأفغانيات ممارسة عديد من المهن أو السفر من دون مرافق، كما أنهن يُمنعن من الدراسة بعد سن الـ12 أو التنزه في الحدائق وارتياد الصالات الرياضية.
ويستنكر مشروع القرار "إضفاء ’طالبان‘ الطابع المؤسسي على نظامها القائم على التمييز والفصل والهيمنة وعدم احترام الكرامة الإنسانية وإقصاء النساء والفتيات". كما يدين بشدة "الحظر الذي فرضته طالبان" على عمل النساء الأفغانيات داخل البلاد لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وقالت الباحثة في شؤون أفغانستان بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية فرشتا عباسي إن القرار "يمثل إنجازاً مهماً في مكافحة تجذر الإفلات من العقاب".
ويتألف مجلس حقوق الإنسان، أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، من 47 دولة عضواً منتخبة.
ويحظى مشروع قرار أفغانستان بدعم علني من 14 عضواً في المجلس، بعدما شاركت في رعايته تشيلي وفرنسا وألمانيا وسويسرا، من بين دول أخرى.
وافتتحت آخر دورات المجلس السنوية العادية الثلاث في الثامن من سبتمبر (أيلول) الماضي، وتختتم الأربعاء المقبل.
