ملخص
كتب القاضي في قراره أن "الاضطرابات الناجمة عن التجمع غير القانوني لأنصار المدان تتيح فرصة كبيرة لتعريض الإقامة الجبرية وغيرها من التدابير الاحترازية للخطر، مما يسمح له بالهروب في نهاية المطاف".
احتجزت الشرطة الاتحادية الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو اليوم السبت، قبيل وقفة احتجاجية مقررة لأنصاره قرب منزله، منهية بذلك أشهراً من الإقامة الجبرية.
ويستأنف بولسونارو حكماً للمحكمة العليا بإدانته بالتخطيط لانقلاب.
وأكد سيلسو فيلاردي، محامي بولسونارو، احتجاز موكله من دون ذكر أسباب، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن الرئيس السابق "اعتُقل، لكن لا أعرف ما السبب".
وأمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس اليوم باحتجاز بولسونارو ضمن قرار اطلعت عليه "رويترز"، مشيراً إلى خطر عرقلة أنصاره المعتصمين لمراقبة الشرطة لإقامته الجبرية، إضافة إلى وجود أدلة على التلاعب بجهاز التتبع المثبت على كاحل الرئيس السابق في الليلة السابقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكتب في قراره "الاضطرابات الناجمة عن التجمع غير القانوني لأنصار المدان تتيح فرصة كبيرة لتعريض الإقامة الجبرية وغيرها من التدابير الاحترازية للخطر، مما يسمح له بالهروب في نهاية المطاف".
وأحجم محامٍ آخر لبولسونارو عن التعليق على الأساس الذي استند إليه قرار المحكمة.
وحُكم على الرئيس اليميني السابق في سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن لمدة 27 عاماً وثلاثة أشهر بتهمة التخطيط لانقلاب بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2022 أمام اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وعزت مذكرة المحكمة التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، نقل الرئيس اليميني السابق البالغ 70 سنة من الإقامة الجبرية إلى التوقيف الاحتياطي إلى "خطر مرتفع بالفرار".
وأوضح القاضي ألكسندر دي مورايس في المذكرة أن بولسونارو حاول "كسر" السوار الإلكتروني المخصص لمراقبته، آملاً في الفرار من خلال استغلال تظاهرة يعتزم أنصاره إقامتها قرب منزله في العاصمة برازيليا في وقت لاحق اليوم.
وأكدت مصادر مقربة من الملف أن توقيف بولسونارو هو إجراء احترازي، وليس بغرض أن يبدأ قضاء عقوبة السجن لمدة 27 عاماً الصادرة بحقه لإدانته بالتخطيط لمحاولة انقلاب.
وطلب محامو بولسونارو أمس الجمعة السماح له بقضاء العقوبة في الإقامة الجبرية بسبب تدهور وضعه الصحي.
وبولسونارو قيد الإقامة الجبرية منذ أغسطس (آب) الماضي حين بدأت محاكمته بتهمة محاولة منع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي سدة الرئاسة، بعد خسارته انتخابات عام 2022.
وصدر في الـ11 من سبتمبر الماضي الحكم بإدانته بعد محاكمة خلص فيها القضاة إلى أن بولسونارو كان على رأس "منظمة إجرامية" تآمرت لضمان "بقائه استبدادياً في السلطة". وردّت المحكمة العليا استئنافاً الأسبوع الماضي، مما قلّص بصورة كبيرة احتمالات تفاديه دخول الحبس خلال الفترة المقبلة.
