ملخص
حكم على الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بالسجن 27 عاماً بتهمة التخطيط لانقلاب بعد خسارته انتخابات 2022. الحكم أثار أزمة دبلوماسية مع واشنطن، إذ توعد ترمب وإدارته باتخاذ إجراءات ضد البرازيل. بولسونارو ممنوع من الترشح حتى 2030، ويعتزم فريقه الطعن بالحكم محلياً ودولياً.
حكم على الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو بالسجن مدة 27 عاماً وثلاثة أشهر بعد إدانته بتهمة التخطيط لانقلاب، على رغم الضغوط الشديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب دعماً له.
وسارع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى توعد برازيليا بإجراءات انتقامية، مؤكداً أن الولايات المتحدة "سترد بما يتناسب" مع هذا الحكم "الظالم". وردت البرازيل بالقول إن "التهديدات لن تخيفنا".
وصدر الحكم على بولسونارو البالغ 70 سنة بتأييد أربعة من قضاة المحكمة البرازيلية العليا الخمسة لمصلحة إدانته بتهمة التخطيط لإطاحة منافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي هزمه في انتخابات 2022 الرئاسية.
وحكمت عليه بالسجن لمدة 27 عاماً وثلاثة أشهر في قرار سيكون له وقع الزلزال قبل عام ونيف على الانتخابات الرئاسية في 2026.
وبموجب الحكم دين الرئيس السابق (2019-2022) بتهمة تزعم "منظمة إجرامية" تآمرت لضمان "بقائه الاستبدادي في السلطة" بعد هزيمته أمام الرئيس اليساري الحالي.
وبحسب الادعاء فإن المخطط كان ينطوي خصوصاً على اغتيال لولا، لكنه لم يتحقق بسبب غياب الدعم من القيادة العسكرية.
ورأى أن أعمال الشغب التي جرت في الثامن من يناير (كانون الثاني) 2023 بعد أسبوع على تنصيب لولا، واقتحم خلالها موالون لبولسونارو مقار مؤسسات حكومية في برازيليا وقاموا بتخريبها، كانت "الأمل الأخير" لإنجاز هذا المخطط.
"سيموت في السجن"
غاب بولسونارو الممنوع من الترشح للانتخابات حتى عام 2030، عن جلسة النطق بالحكم لدواعٍ صحية، بحسب وكلاء الدفاع عنه.
وسرعان ما ندد بالحكم فلافيو بولسونارو، الابن البكر للرئيس السابق، مؤكداً منصة "إكس" أن المسؤولين البرازيليين "يسمون هذه محاكمة، بينما كان الجميع يعرف النتيجة حتى قبل أن تبدأ".
وأكد أن والده يبقى "مرفوع الرأس لمواجهة هذا الاضطهاد"، مشدداً على أن المعسكر المحافظ سيوحد "كل قواه" لـ"يجمع البرلمان" حول مشروع عفو.
ووسط استقطاب كبير، ينقسم الرأي العام حول هذه المسألة، حتى في العاصمة برازيليا.
ففي حانة في برازيليا حيث كانت الجلسة تنقل مباشرة على شاشة عملاق، علا التصفيق وصيحات الفرح. وقال فيرجيليو سواريش وهو مترجم، "بعد انتظار طويل، سيرسل هذا الشخص المقيت إلى السجن".
وفي أجواء مختلفة تماماً، تجمع عشرات من المؤيدين للبولسونارو قرب منزله للتعبير عن دعمهم له "بالصلاة". وقال القس الإنجيلي فانتوير باتيستا، "مع سنه، نعرف جميعاً أنه سيموت في السجن في نهاية المطاف".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الطعن في الحكم
تسببت قضية بولسونارو بأزمة غير مسبوقة بين البرازيل، القوة العظمى في أميركا اللاتينية، والولايات المتحدة.
وندد ترمب بـ"حملة شعواء" تشن على بولسونارو وفرض منذ مطلع أغسطس (آب) الماضي رسوماً جمركية إضافية عالية على جزء كبير من الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة.
وقال الرئيس الأميركي بعد صدور الحكم على حليفه، "إمكان حصول ذلك مفاجئ جداً" مقارناً ذلك بمتاعبه السابقة مع القضاء.
وهذه المرة الأولى التي يدان فيها رئيس برازيلي سابق في قضية كهذه في بلد لا يزال يلازمه هاجس الحكم الديكتاتوري العسكري بين عامي 1964 و1985.
وأعلن وكلاء الدفاع عن بولسونارو أنهم سيقدمون طعوناً، "بما في ذلك على المستوى الدولي".
وقال فابيو واجنغارتن، أحد مساعدي الرئيس السابق، في منشور على "إكس"، إن "فريق الدفاع يعتبر أن الأحكام الصادرة مفرطة وغير متناسبة، وبعد تحليل بنود الحكم، سيتقدم بالطعون المناسبة، بما في ذلك على المستوى الدولي".
وقال مصدر في المحكمة العليا أن أمام الدفاع مهلة خمسة أيام للاستئناف بعد نشر الحكم.
ولن يدخل بولسونارو السجن إلا بعد استنفاد كل الطعون الممكنة، وفق ما أوضح الأستاذ في القانوني الجزائي في مؤسسة "غيتوليو فارغاس" ثياغو بوتينو.
سباق المعسكر اليميني
أصدرت المحكمة العليا كذلك أحكاماً بالسجن تراوحت ما بين سنتين و26 عاماً في حق سبعة معاونين سابقين كبار لبولسونارو بينهم وزراء سابقون وضباط كبار.
ويتوقع أن يشهد السباق إلى زعامة معسكر اليمين تسارعاً كبيراً استعداداً للاستحقاق الرئاسي المقبل.
ويبدي لولا البالغ 79 سنة، والذي تعززت شعبيته بسبب الحملات الأميركية، نيته الترشح لولاية جديدة مقدماً نفسه مدافعاً عن "السيادة" البرازيلية.
وجايير بولسونارو هو رابع رئيس برازيلي يدان قضائياً منذ عودة الحكم الديمقراطي قبل 40 عاماً.
فقد حكم على فرناندو كولور دي ميللو وميشال تامر ولولا الذي سبق أن تولى ولايتين رئاسيتين بين 2003 و2010 بتهم الفساد. وسجن لولا بين عامي 2018 و2019، لكن ألغي الحكم الصادر في حقه بسبب عيب إجرائي.
