ملخص
أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أمس الأحد، أن الجيش مستعد للسيطرة على مناطق إضافية في قطاع غزة "إذا لزم الأمر".
يصوت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الإثنين، على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في غزة، وخصوصاً في ما يتعلق بنشر قوة دولية في القطاع، في وقت تحذر واشنطن من أن الفشل في اعتماد النص قد يؤدي إلى تجدد القتال.
ويؤيد النص التي جرت مراجعته مرات عدة في إطار مفاوضات ضمن المجلس، الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في الـ10 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتتيح النسخة الأخيرة من النص تأسيس "قوة استقرار دولية" تتعاون مع مصر وإسرائيل والشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
كما ستعمل "قوة الاستقرار الدولية" على "النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية" وحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية.
ويسمح مشروع القرار أيضاً بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترمب نظرياً، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027. وعلى عكس المسودات السابقة، يشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
وتنص المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، "قد تكون الظروف مهيأة أخيراً لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة". وقوبل هذا البند برفض شديد من إسرائيل.
أسلحة ألمانية لإسرائيل
من ناحية أخرى، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، إن برلين ستلغي أمراً يعلق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل اعتباراً من الأسبوع المقبل، بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وذكر المتحدث "ستعود الحكومة، كقاعدة عامة، إلى مراجعة كل حالة على حدة في القرارات المتعلقة بصادرات الأسلحة والتعامل مع التطورات الأخرى"، مشيراً إلى أن القرار سيسمح باستئناف الصادرات التي جرى تعليقها في أغسطس (آب) الماضي اعتباراً من 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وكانت ألمانيا، وهي ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، قد أعلنت تعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في أغسطس الماضي وسط تصاعد الضغط الشعبي بسبب الحرب في غزة.
فلسطينيون في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ ب)
وأعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أمس الأحد، أن الجيش مستعد للسيطرة على مناطق إضافية في قطاع غزة "إذا لزم الأمر".
وأضاف زامير، "لن نقبل بوجود (حماس) على الجانب الآخر من الحدود، حتى لو تطلب الأمر وقتاً"، وذلك بحسب بيان للجيش الإسرائيلي. وتابع، "سنواصل مهمة تفكيك (حماس) ونزع سلاحها سواء باتفاق أو بالوسائل العسكرية".
من جانبه، أكد المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم، أن عمليات البحث عن باقي جثامين الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة لا تزال مستمرة على رغم ما وصفها بـ"الصعوبات، والتعقيدات".
وأضاف عبر منصة "إكس"، أمس الأحد، أن ما تقوم به الحركة "يعكس التزامها الكامل" باتفاق وقف الحرب وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ودعا المتحدث باسم "حماس" الوسطاء، للضغط على إسرائيل للالتزام بالاستحقاقات المصاحبة لهذه الجهود، ومنها فتح معبر رفح، والعمل للانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق.
نزع السلاح
أعربت الفصائل والقوى الفلسطينية في غزة، أمس، عن رفضها أي بند في مشروع القرار الأميركي أمام مجلس الأمن يتعلق بنزع سلاح القطاع، لافتة إلى أن "أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يظل شأناً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية".
ووصفت الفصائل، في بيان نشرته حركة "حماس"، أن مشروع القرار الأميركي بإنشاء قوة دولية في غزة "محاولة لفرض وصاية دولية على غزة"، مؤكدة رفضها "أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو إقامة قواعد دولية داخل القطاع".
وقالت الفصائل والقوى الفلسطينية، إن "الصيغة المقترحة لمشروع القرار الأميركي تمهد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني"، لافتة إلى أن النموذج العربي الإسلامي المقترح لإدارة غزة يمثل الخيار الأكثر قبولاً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدد وعدد من وزرائه معارضتهم قيام دولة فلسطينية، عشية تصويت مرتقب في مجلس الأمن، اليوم الإثنين، على مشروع قرار أميركي بشأن غزة يتطرق إلى إمكان قيام هذه الدولة مستقبلاً.
دولة فلسطينية مستقبلاً
بخلاف النسخ السابقة، يتضمن مشروع القرار الجديد الذي يتبنى خطة السلام التي طرحها ترمب لغزة، إشارة إلى دولة فلسطينية محتملة مستقبلاً، وهو ما تعارضه الحكومة الإسرائيلية بشدة منذ أعوام.
وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة، أمس، إن "معارضتنا لدولة فلسطينية على أي جزء من الأرض لم تتغير"، مؤكداً أنه لا يحتاج في هذا الشأن إلى "دروس من أحد".
ويؤيد مشروع القرار الأميركي خطة ترمب التي أدت إلى وقف لإطلاق النار في غزة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد عامين من الحرب.
وينص مشروع القرار على السماح بنشر "قوة استقرار دولية" في القطاع الفلسطيني، وعلى منح "مجلس سلام" يفترض أن يترأسه ترمب تفويضاً بإدارة غزة موقتاً حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2027.
من شأن قرار مجلس الأمن أن يمثل فعلياً انتقالاً للمرحلة الثانية من الاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة. وشهدت المرحلة الأولى إطلاق سراح آخر 20 رهينة إسرائيلياً حياً، وإعادة معظم جثث الرهائن من غزة إلى إسرائيل. في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 2000 فلسطيني من سجونها وأعادت 330 جثة إلى غزة.
ومساء الأحد، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه قتل "إرهابياً" في شمال غزة بعد أن "تم رصده وهو يعبر الخط الأصفر ويقترب من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي".
ويمثل الخط الأصفر النقطة التي انسحبت إليها القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
