ملخص
قررت الحكومة البريطانية تعديل نظام اللجوء، لتمتد رحلة القادمين غير الشرعيين نحو الإقامة الدائمة على 20 عاماً بدلاً من خمسة أعوام حالياً. واختارت أن تتخلى عن "الواجب القانوني" في الدعم المالي والمعيشي للمهاجرين الذين يأتون طلباً للحماية الإنسانية ويرفضون الانخراط في سوق العمل، أو أولئك الذين يخالفون قوانين البلاد.
قررت الحكومة البريطانية إنهاء "عهد الكرم" للاجئين، لا سيما هؤلاء القادمين بصورة غير قانونية على متن قوارب صغيرة تبحر من السواحل الفرنسية. والحجة في هذا من وجهة نظر وزيرة الداخلية شبانة محمود أن نظام اللجوء مترهل ويحتاج إلى إصلاح، أما مربط الفرس كما يُقال، فيكمن بحسب محمود في إبطال "عوامل الجذب" التي تدفع المهاجرين إلى ركوب البحر في رحلة محفوفة بالأخطار للوصول إلى المملكة المتحدة.
وزيرة الداخلية استدعت التجربة الدنماركية في التعليمات التي ستعلنها تفصيلاً غداً الإثنين، إذ اختارت الدولة الأوروبية الواقعة على الضفة الشرقية لبحر الشمال منذ عام 2016 منح اللاجئين إقامة موقتة تتجدد كل عامين أو ثلاثة، لتراجع أوضاع أصحابها دورياً، حتى إذا ما انتهت أسباب اللجوء يعودون إلى أوطانهم الأصلية، أو يتقدمون للإقامة الدائمة بشروط صعبة بعد ثمانية أعوام، ولكن حكومة بريطانيا قررت المضي أبعد من ذلك.
حكومة "العمال" ستجعل الطريق إلى الإقامة الدائمة أمام اللاجئين القادمين بصورة غير شرعية يمتد على 20 عاماً، يتجدد خلالها حضورهم الموقت كل 30 شهراً، فإن استقرت أوضاع أوطانهم الأصلية عادوا طواعية أو ترحيلاً، وإن مضت الأعوام دون تغيير على حال بلدانهم يمكن لهم التقدم بطلب إقامة موقتة بعد استيفاء الشروط المطلوبة لذلك.
ثمة أسئلة عدة تتعلق بـ"العهد الجديد" في التعامل مع اللاجئين ستتضح إجابتها في الإعلان الرسمي عن نظام اللجوء الجديد غداً، لكن محمود أكدت ضمن مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية أن تمتع اللاجئين بالدعم المالي والمزايا المختلفة لن يعود تلقائياً وبديهياً كما في السابق، فالمساعدة محصورة بالحد الأدنى الذي يمكن أن يزول ويتوقف تماماً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفق النظام الجديد، يمكن أن يخسر اللاجئ الدعم الذي يتضمن بدل السكن والمعونة المالية إن رفض الالتحاق بسوق العمل عبر الفرص والخيارات التي تقدمها المكاتب المتخصصة. ولن يعود هناك "واجب قانوني" في تقديم الدعم للقادرين على العمل لكنهم يختارون عكس ذلك، ولمن يخالفون القانون. ولفتت إلى أن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يسهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.
ثمة مسار أقصر للإقامة الدائمة يمتد على 10 أعوام بالنسبة إلى اللاجئين الوافدين بطرق شرعية إلى البلاد. صحيح أن القنوات القانونية للوصول إلى المملكة المتحدة كلاجئ محدودة للغاية، لكن حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر ستجعله جذاباً أكثر من القوارب وبقية المسارات التي يوفرها مهربو البشر أمام الراغبين في الوصول إلى بريطانيا.
أمام المهاجرين غير الشرعيين فرصة أيضاً لتقصير رحلتهم نحو الاستقرار الدائم داخل البلاد. ووفق النظام الجديد ستتيح الحكومة للذين ينخرطون في سوق العمل أو يخوضون غمار الدراسة في بعض التخصصات، أن يختصروا طريق الإقامة الدائمة لـ10 أعوام، وهي المدة التي يبدو أنها ستشمل قريباً كل أنواع إقامات الأجانب داخل المملكة المتحدة.
حكومة لندن ترى في هذا الأسلوب مخرجاً لأزمة اللاجئين داخل البلاد، لعلها توقف المد اليميني الذي يتغذى على الأزمة ويحشد الرأي العام خلفه تحت عنوان الانسحاب من الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان وترحيل الأجانب، الذين يضعون عبئاً على دافعي الضرائب أو يخالفون القانون ويرفضون قيم الدولة، وفق رواية الساسة الشعبويين في البلاد.
لا يستطيع "العمال" التخلي عن الاتفاق الأوروبي، وتقول الحكومة إن الانسحاب من تلك المعاهدة التي أسهمت بريطانيا في تأسيسها سيؤدي إلى تضرر اتفاقات سلام وتجارة وتعاون كثيرة للمملكة المتحدة داخل القارة العجوز وخارجها، بينما يقول رأي آخر إن الحكومة العمالية لا تريد فعل ذلك لأن الحزب الحاكم منقسم في شأن ضبط الحدود.
تباين التوجهات داخل "العمال" نظرية تعززها تقارير إعلامية تنقل عن مصادر رسمية في وزارة الداخلية تفاؤلها بدعم نواب الحزب الحاكم في البرلمان للتعليمات التي ستصدر غداً، وبخاصة أن تمرد بعضهم على رئيس الوزراء كير ستارمر ورغبتهم في استبداله لم يعد سراً، لذا هم يتربصون بأية أخطاء تصدر عن حكومته خلال هذه الفترة.
من وجهة نظر المعارضة (المحافظين) لا يوجد حل مجدٍ مثل "خطة رواندا" لترحيل القادمين إلى البلاد بصورة غير شرعية، أما حزب "ريفورم" الذي يقوده النائب نايجل فاراج وتبشر به استطلاعات الرأي قائداً للدولة والحكومة في الانتخابات العامة المقبلة، فيعد بترحيل اللاجئين والمهاجرين إلى أية وجهة في العالم وبمئات آلاف الأشخاص.
أثار نهج الحكومة البريطانية الأكثر صرامة في ملف اللجوء انتقادات حقوقية كثيرة، ووجهت أكثر من 100 جمعية خيرية بريطانية رسائل إلى وزيرة الداخلية تحثها فيها على "التوقف عن استخدام المهاجرين ككبش فداء، والتخلي عن تلك السياسات الاستعراضية التي لا تسبب إلا الضرر"، معتبرة أن هذه الخطوات تغذي العنصرية والعنف.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تخطت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين. ووفقاً للأرقام الرسمية تقدم نحو 110 آلاف شخص بطلبات لجوء داخل المملكة المتحدة خلال العام المنتهي في مارس (آذار) الماضي، بزيادة 17 في المئة مقارنة بالعام السابق، وستة في المئة فوق ذروة عام 2002 والتي بلغت 103081 طلب لجوء.
