ملخص
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إن نتنياهو وكوشنر "ناقشا المرحلة الأولى التي ما زلنا فيها حالياً الهادفة إلى إعادة ما تبقى من رهائننا". وأشارت إلى أن البحث تطرق كذلك إلى مستقبل المرحلة الثانية التي تشمل نزع سلاح "حماس" وتجريد غزة من السلاح، وضمان ألا يكون للحركة أي دور في مستقبل غزة.
أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس الإثنين أن إسرائيل ستفرض تطبيق اتفاقي وقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة بالقوة، متعهداً التصدي "لكل من يريد إلحاق الضرر بنا".
وقال نتنياهو في كلمة أمام الكنيست "نحن عازمون على فرض اتفاقات وقف إطلاق النار حيثما وجدت بيد من حديد، ضد من يسعون إلى تدميرنا، ويمكنكم أن تروا ما يحدث يومياً في لبنان".
وبحث نتنياهو الإثنين مع المبعوث الأميركي جاريد كوشنر المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في ظل سعي واشنطن إلى تثبيت الهدوء الذي يسود في القطاع منذ الشهر الماضي.
ويسري في غزة منذ الـ10 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، هدفه وضع حد للحرب. وأبرم الاتفاق بناءً على خطة من 20 بنداً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان في إحاطة صحافية إن رئيس الوزراء وكوشنر، وهو صهر ترمب، "ناقشا المرحلة الأولى التي ما زلنا فيها حالياً الهادفة إلى إعادة ما تبقى من رهائننا".
وأشارت إلى أن البحث تطرق كذلك إلى "مستقبل المرحلة الثانية من هذه الخطة التي تشمل نزع سلاح حركة "حماس" وتجريد غزة من السلاح وضمان ألا يكون لـ(حماس) أي دور في مستقبل غزة". وأضافت "تشمل المرحلة الثانية أيضاً إنشاء قوة دولية لحفظ الاستقرار، والتفاصيل المتعلقة بها تتم مناقشتها بالطبع معاً". ولطالما شددت "حماس" على أن التخلي عن سلاحها يبقى خطاً أحمر. وأشارت إلى أن أي قرار في شأن سياسات إسرائيل في غزة سيتخذ بالتعاون مع إدارة الرئيس الأميركي ترمب.
محادثات في شأن مسلحي "حماس"
قال مصدر فلسطيني ومسؤول في حركة "حماس" ومسؤولون أتراك الإثنين إن تركيا تعمل مع الولايات المتحدة ووسطاء عرب لتوفير ممر آمن لمسلحي "حماس" المتحصنين في أنفاق بالمنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة.
وأدى مصير نحو 200 مسلح إلى تعقيد الجهود الرامية إلى نقل محادثات وقف إطلاق النار في غزة إلى المرحلة التالية التي تهدف إلى ضمان نهاية دائمة للحرب المستمرة منذ عامين.
وقال مصدر فلسطيني مقرب من جهود الوساطة إن تركيا تشارك في الوساطة في شأن مصير المقاتلين، وتعمل إلى جانب مصر وقطر والولايات المتحدة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد مسؤولان تركيان، أحدهما المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، أن تركيا تتوسط في المحادثات في شأن مصير 200 فلسطيني، من دون ذكر تفاصيل.
وفي الأسبوع الماضي قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إن حل المسألة سيكون اختباراً للخطوات المستقبلية في خطة وقف إطلاق النار الأوسع نطاقاً. وأضاف أنه يمكن حلها من خلال توفير ممر آمن لهم إلى المناطق التي تسيطر عليها "حماس" في غزة.
وقال مسؤول في "حماس"، طلب عدم نشر اسمه، إن تركيا ضمن الوسطاء لكنه لم يخُض في تفاصيل المفاوضات، قائلاً إنها تتناول قضية أمنية حساسة. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب للتعليق على الدور التركي.
وكان مصدران قالا الأسبوع الماضي إن مقاتلي "حماس" المحاصرين في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل من رفح في غزة مستعدون لتسليم أسلحتهم مقابل المرور إلى مناطق أخرى في القطاع.
ولم تؤكد "حماس" عدد المقاتلين المحاصرين، لكنها طالبت في السابق بالسماح لهم بالذهاب إلى المناطق التي تسيطر عليها الحركة. وتعارض إسرائيل ذلك حتى الآن.
الـ"يونيسيف": إسرائيل تمنع وصول وسائل تطعيم الأطفال
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تمنع دخول مواد أساسية من بينها محاقن تطعيم وزجاجات حليب للأطفال إلى غزة، مما يحول دون وصول وكالات الإغاثة إلى المحتاجين في القطاع المنكوب بالحرب.
وفي وقت تمضي الـ"يونيسيف" في حملة تطعيم واسعة النطاق للأطفال في ظل وقف إطلاق النار الهش، قالت المنظمة، إنها تواجه تحديات خطرة في إدخال 1.6 مليون محقن وثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية لتخزين قوارير اللقاح إلى غزة. وأضافت أن المحاقن تنتظر تصاريح الدخول منذ أغسطس (آب) الماضي.
وقال ريكاردو بيريس المتحدث باسم الـ"يونيسيف"، "تعد إسرائيل المحاقن... والثلاجات من الأشياء مزدوجة الاستخدام، ونجد صعوبة بالغة في الحصول على التصاريح الجمركية وتجاوز عمليات التفتيش، ومع ذلك فهي ضرورية".
ويشير مصطلح "الاستخدام المزدوج" إلى المواد التي تعدها إسرائيل ذات استخدامات عسكرية ومدنية محتملة.
ولم ترد وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي ذراع للجيش الإسرائيلي تشرف على تدفق المساعدات إلى غزة، بعد على طلب للتعليق. وقالت في السابق إنها لا تحد من دخول المواد الغذائية والمياه والإمدادات الطبية ومواد الإيواء. واتهمت حركة "حماس" بسرقة الإمدادات الإنسانية، وهي اتهامات تنفيها الحركة.
وأطلقت الـ"يونيسيف"، أول من أمس الأحد، الجولة الأولى من ثلاث جولات من التطعيمات الاستدراكية للوصول إلى أكثر من 40 ألف طفل دون سن الثالثة ممن فاتهم التطعيم الروتيني ضد شلل الأطفال والحصبة والالتهاب الرئوي بعد عامين من الحرب في غزة. وقالت المنظمة إن مزيداً من المساعدات الإنسانية تدخل إلى غزة ولكن السلطات الإسرائيلية لا تزال تمنع دخول بعض المواد الحيوية إلى غزة، بما في ذلك 938 ألف زجاجة من حليب الأطفال الجاهز للاستخدام وقطع غيار لشاحنات المياه.
وكان من المفترض أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) إلى تدفق المساعدات إلى أنحاء القطاع، لكن وكالات الإغاثة قالت مراراً إنه لم يتم إدخال ما يكفي لتلبية حاجات السكان الذين يعانون سوء التغذية والبالغ عددهم نحو مليوني نسمة.
"تحقيق منهجي"
من جانبه دعا رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أمس الإثنين إلى إجراء "تحقيق منهجي" في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر 2023، في وقت ترفض حكومة نتنياهو تأليف لجنة تحقيق رسمية في هذا الصدد.
ووفقاً لاستطلاعات الرأي يؤيد عدد كبير من الإسرائيليين من مختلف التوجهات السياسية تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن إخفاق السلطات في الحيلولة دون وقوع الهجوم.
وأمس الإثنين نشرت لجنة خبراء عينها رئيس الأركان إيال زامير تقريراً اختتمت به تحقيقاتها الداخلية في أحداث السابع من أكتوبر. وقال زامير في بيان "يشكل تقرير لجنة الخبراء الذي قدم اليوم خطوة مهمة نحو فهم شامل نحتاج اليه كمجتمع ومؤسسة". وتدارك "لكن لضمان عدم تكرار مثل هذه الإخفاقات (...) لا بد من إجراء تحقيق منهجي واسع وكامل".
وأوردت لجنة الخبراء في تقريرها أن هجوم "حماس"، "وقع على خلفية معلومات استخباراتية عالية الجودة واستثنائية كانت بحوزة وحدات عدة في الجيش الإسرائيلي".
وأضافت اللجنة "من منظور عسكري داخلي يتضح أنه على رغم التحذيرات، لم تُتخذ الإجراءات العسكرية اللازمة لتعزيز جاهزية الجيش أو لتعديل توزيع القوات في مختلف الجبهات". وخلُصت إلى أن غالبية العوامل التي تفسر الإخفاق عمرها سنوات، وتشمل فروعاً عدة في المؤسسة العسكرية، مشيرة إلى أنه "فشل مؤسساتي ومنهجي طويل الأمد".
