أرقام التصويت الخاص في العراق تمنح دفعة للانتخابات البرلمانية

في الساعة السادسة من مساء أمس الأحد، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انتهاء عملية التصويت الخاص وإغلاق صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية لعام 2025، إذ شمل التصويت الخاص الذي يسبق التصويت العام الوزارات والمؤسسات الأمنية في عموم العراق، وهم منتسبو هيئة المنافذ الحدودية ووزارات الداخلية وداخلية إقليم كردستان والبشمركة والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد.

كان عدد المشمولين بالتصويت الخاص 1,313,859 ناخباً عسكرياً، أما عدد مراكز الاقتراع فهي 809 مراكز فيما كان عدد محطات الاقتراع 4501 محطة. كما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال 26 ألفاً و538 ناخباً من النازحين للإدلاء بأصواتهم في 27 مركزاً انتخابياً تضم 97 محطة انتخابية خاصة.

الإحصاءات

ومع نهاية التصويت الخاص أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن نسبة المشاركة في التصويت الخاص إذ أوضحت أنها تجاوزت 80 في المئة وجاءت محافظات إقليم كردستان وهي السليمانية وأربيل ودهوك كأعلى نسب مشاركة في التصويت الخاص ففي السليمانية كانت نسبة التصويت 78 في المئة وأربيل 77 في المئة، أما محافظة دهوك فكانت 76 في المئة، فيما سجلت محافظة النجف أقل نسبة وهي 48 في المئة، وكانت نسبة المشاركة في بغداد - الكرخ 57 في المئة، في حين سجلت بغداد – الرصافة 47 في المئة.

وفي مؤتمر صحافي لنائب قائد العمليات المشتركة قيس المحمداوي قال إن هذه الانتخابات لم تسجل أي قطوعات للطرق ولا حظر تجوال ولا غلق للمنافذ والمطار، مشيراً إلى أن النتائج الأولية للتصويت الخاص ستسلم لممثلي الكيانات والنتائج النهائية ستعلن بعد التصويت العام.

نسبة المشاركة في التصويت الخاص تجاوزت 80 في المئة (الداخلية العراقية)

وحول آلية حماية مراكز الاقتراع ونتائج الانتخابات، قال "بعد انتهاء عملية العد اليدوي ومقارنتها مع الفرز الإلكتروني في محطات الاقتراع بحضور ممثلي الكيانات يسلم نسخة من شريط الاقتراع إلى ممثلي الكيانات، أما مواد الانتخاب فتنقل من مراكز الاقتراع إلى مراكز التسجيل ثم إلى المخازن في المركز الوطني وكذلك الحال مع المحافظات إذ تنقل مواد الانتخابات وعصا الذاكرة بمرافقة قوة خاصة مهيأة لذلك لتصل إلى المركز الوطني في العاصمة، ولن تعلن نتائج التصويت الخاص بل تدمج مع التصويت العام لكن للكيانات تسلم نسبة أولية وشريط الأصوات".

وعن اختلاف الإجراءات الأمنية بين التصويتين الخاص والعام، لفت المحمداوي الانتباه إلى أنه "سيجري إشراك طيران الجيش في التصويت العام لنقل عصا الذاكرة والمواد الانتخابية لأن قانون المفوضية يحدد في التصويت العام توقيتات معينة لوصول عصا الذاكرة والمواد الأخرى إلى المركز الوطني أما في التصويت الخاص، فهناك متسع من الوقت ومن الممكن إرسالها براً".

يشار هنا إلى أن "عصا الذاكرة" هي ذاكرة فلاش، تخزن فيها نتائج التصويت للمحافظات، إذ إن الأجهزة الإلكترونية، تحتفظ بنسخة من تلك النتائج، وهي تقرأ ورقة التصويت، ليجري إرسالها بعد ذلك إلى بغداد.

لم تشمل نزلاء السجون ومرضى المستشفيات

عادة ما يفسح التصويت الخاص المجال أمام النزلاء في السجون والراقدين في المستشفيات للإدلاء بأصواتهم ولكن الانتخابات الحالية لم تضمن لهذه الفئات إمكانية التصويت.

ويرجع نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات السابق سعد الراوي، ذلك إلى "أن قانون الانتخابات الحالي جعل التصويت حصراً لمن يحمل البطاقة البايومترية وعليه فلا بد أن تكون هناك زيارات ميدانية للسجون وأن يكون النزيل يحتفظ بالبطاقة الوطنية الموحدة والبطاقة التموينية وهذه مهمة صعبة".

عدد المشمولين بالتصويت الخاص 1,313,859 ناخبا عسكريا (جريدة الصباح الرسمية)

الراوي يرى أنه من الأفضل أن تكون هناك طريقة لتحديث سجل الناخبين بصورة أسهل من الطريقة الحالية التي تستغرق أشهراً لكيلا تحرم أي فئة من حقها في التصويت، وفق المعايير الدولية لا يمكن حذف أي ناخب، فلا بد أن يسجل وتعد له محطة اقتراع في أي مكان يوجد فيه ولدينا حالياً 7 ملايين و500 ألف ناخب في عموم العراق لا يحق لهم التصويت كونهم لم يحدثوا البطاقة البايومترية".

الخروق

سجل تحالف شبكات مراقبة الانتخابات 1841 مخالفة في التصويت الخاص في عموم المحافظات، مشيراً إلى أن المخالفات تتعلق بعدم الحفاظ على سرية الاقتراع، كالتصويت الجماعي أو إدخال الهواتف المحمولة إلى محطات الاقتراع.

ورصد استمرار الدعايات الانتخابية في يوم الصمت الانتخابي، إلى جانب بعض حالات شراء الأصوات خارج المراكز إذ رصدت الفرق الميدانية وجود سيارات وأشخاص يقفون خارج المراكز الانتخابية، تبين من خلال تصوير المراقبين أنهم يقومون بدفع أموال، وقد انتشرت هذه المشاهد أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في بيان لها عن رصد فرقها الموجودة في محطات الاقتراع بعض المؤشرات خلال عملية التصويت الخاص، ومنها عدم تمكن بعض الناخبين من منتسبي الأجهزة الأمنية التصويت في بعض المراكز لعدم وجود أسمائهم ضمن القوائم المرسلة، مع توثيق عدم قدرة بعض المنتسبين من كبار السن أو من ذي الحاجات الخاصة من التصويت في المحطات الانتخابية التي تقع في الطوابق العليا.

وأظهرت صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي تصوير منتسبين مشاركين في الاقتراع الخاص لورقة الاقتراع وهي تظهر رقم القائمة والمرشح الذي صوتوا له في الانتخابات، مع قيام البعض الآخر بالإشارة إلى مقاطعتهم للانتخابات وهذا يدل على وجود الهواتف المحمولة داخل مراكز ومحطات الاقتراع، وهذا يعد مخالفة لتعليمات المفوضية التي نصت على منع إدخال الهواتف أو الكاميرات لضمان سرية الاقتراع ومنح الناخب حرية التصويت من دون أي ضغوط.

سجلت مخالفات في التصويت الخاص تتعلق بعدم الحفاظ على سرية الاقتراع (وسائل التواصل الاجتماعي)

من جانب آخر أكد مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية، مقداد ميري في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنه لم تسجل أية خروقات أمنية أما الخروق المسجلة بعملية التصويت فكان عددها محدوداً جداً مقارنة بالأعوام السابقة.

وقال ميري، "هناك خمس حوادث فقط سجلت خلال هذه الدورة مقارنة بعشرات الحالات خلال الدورات السابقة، أبرزها ضبط حالة في بغداد لمنتسبة كانت تحمل 13 بطاقة انتخابية معظمها تعود لعائلتها، اعتقلت واتخذت في حقها الإجراءات القانونية".

لماذا تعول الكتل والتحالفات على التصويت الخاص؟

يرى مدير الأبحاث في مركز البيان للدراسات والتخطيط مصطفى السراي، أن التصويت الخاص يمثل عملية اختبار حقيقية لتجربة التحالفات فهو بمنزلة المجس الأول للتهيئة والتعبئة والتحشيد للتصويت العام، موضحاً أن الكتل والتحالفات المرشحة للانتخابات تعول كثيراً على الاستفادة من الكتلة الصوتية التي يضمنها التصويت الخاص لأن عملية إدارة هذا التصويت والسيطرة عليه والتنظيم له تفتح باب الأمل للتحالفات بأن تحصل على عدد جيد من الأصوات.

وتابع، "غالباً ما تكون نسبة المشاركة في التصويت الخاص مرتفعة على اعتبار أن المراتب والجنود والضباط موجودون في المعسكرات والثكنات ومراكز التدريب فعملية السيطرة عليهم أثناء الانتخاب تكون سهلة لذا يعطي قوة التحشيد للتصويت العام".

وختم السراي حديثه بالقول، "إن العامل الاجتماعي يمنح التصويت الخاص أهمية أخرى إذ ينظر إلى القوات الأمنية بأنهم حماة الوطن فمن يكسب رضا هؤلاء يعتقد أنه سيكسب رضا الجمهور في التصويت العام".