ملخص
قال القاضي جون روبرتس إن "النص القانوني لا يتضمن عبارة رسوم جمركية"، موضحاً أن فرض التعريفات يوازي فرض الضرائب، وشدد على أن فرض الضرائب كثيراً ما كان "في صلب سلطة الكونغرس".
شكك قضاة المحكمة العليا الأميركية بغالبيتهم أمس الأربعاء في قانونية حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في قضية تاريخية قد يعطي البت فيها زخماً للأجندة الاقتصادية لسيد البيت الأبيض أو يقلبها رأساً على عقب.
وعلى المحك عائدات جمركية بمليارات الدولارات وورقة ضغط رئيسة في حروب ترمب التجارية، بينما تجد المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون نفسها مرة أخرى أمام اختبارات لمدى سلطة الرئيس.
ينظر قضاة المحكمة التسعة في مسألة استخدام ترمب صلاحيات طارئة لفرض رسوم جمركية على كل شركاء واشنطن التجاريين تقريباً التي يقول إنها "متبادلة" في إطار المعاملة بالمثل، إضافة إلى رسوم تستهدف المكسيك وكندا والصين تحديداً على خلفية دورها المفترض في تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وفي جلسة استمرت أكثر من ساعتين ونصف ساعة، شكك قضاة محافظون إضافة إلى الليبراليين الثلاثة في ما إذا "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" الذي فعله ترمب يخوله فرض تعريفات.
وقال القاضي جون روبرتس إن "النص القانوني لا يتضمن عبارة رسوم جمركية"، موضحاً أن فرض التعريفات يوازي فرض الضرائب، وشدد على أن فرض الضرائب كثيراً ما كان "في صلب سلطة الكونغرس".
كذلك، ينظر القضاة في ما إذا يتعين على الكونغرس تقديم تفويض واضح للسياسات ذات التبعات الاقتصادية أو السياسية الكبرى.
وقال المحامي العام جون ساور الذي يترافع في القضية عن إدارة ترمب إن هذا المبدأ لا ينطبق نظراً إلى السلطات الواسعة المنوطة بالرئيس، وأضاف "أن الرئيس ترمب خلص إلى أن العجز التجاري المتفجر أوصلنا إلى شفير كارثتين اقتصادية وأمنية على مستوى الوطن".
ولفت ساور إلى أن جوهر القضية ليس سلطة فرض الضرائب بل تنظيم التجارة الخارجية، بما في ذلك سلطة فرض تعريفات بدلاً من فرض ضرائب.
وأشارت القاضية الليبرالية صونيا سوتومايور إلى أن سلطة فرض الضرائب "منوطة بالكونغرس، وليس بالرئيس". وأضافت "تريدون القول إن الرسوم الجمركية ليست ضرائب، لكن هذا ما هي عليه بالضبط".
"غير معقول"
شكك القاضي نيل غورسيتش الذي عينه ترمب، في ما إذا بإمكان الكونغرس استعادة السلطات بعد تفويضها للرئاسة، مشيراً إلى أنه "من الناحية العملية في العالم الواقعي، لا يمكنه (الكونغرس) أبداً استعادة تلك السلطة".
وقال نيل كاتيال الذي يمثل الشركات الصغيرة الطاعنة في تعريفات ترمب الجمركية، إن من "غير المعقول" أن يكون الكونغرس قد منح الرئيس، عند سن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية "السلطة لإعادة هيكلة نظام التعريفات الجمركية بالكامل والاقتصاد الأميركي في آن واحد".
إلى ذلك طرحت تساؤلات حول المبالغ التي سيتعين ردها في حال خلصت المحكمة إلى عدم قانونية الرسوم الجمركية، وقد حذرت القاضية إيمي باريت من أن هذا الأمر قد يتسبب بـ"فوضى".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولا يتعلق قرار المحكمة الذي قد يستغرق صدوره أشهراً، بالرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على قطاعات محددة، بما في ذلك الصلب الألومنيوم والمركبات.
منذ عودته للبيت الأبيض، رفع ترمب المعدل الإجمالي للرسوم الجمركية الفعلي إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
ووصف ترمب القضية بأنها "من بين الأهم" في تاريخ الولايات المتحدة، وحذر من كارثة في حال صدور قرار بإلغاء رسومه الجمركية.
وقال الثلاثاء على منصته "تروث سوشيال"، إن هذه القضية "هي حرفياً مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى بلدنا".
"متابعة الأحداث من كثب"
طرح الرئيس فكرة حضوره جلسة الاستماع أمس الأربعاء بنفسه، لكنه قرر في نهاية المطاف عدم القيام بذلك، قائلاً إنه "لا يريد أن يصرف الانتباه" عن أهمية القرار.
لكن وزير الخزانة سكوت بيسنت قال لقناة "فوكس نيوز"، إنه يعتزم "متابعة الأحداث من كثب".
ولدى سؤاله عما إذا كان سينظر إلى حضوره على أنه محاولة للترهيب، قال بيسنت "أنا هناك لتأكيد أن هذه حالة طوارئ اقتصادية".
وأمس الأربعاء، جاء في مذكرة لخبراء في مجموعة "آي إن جي" للخدمات المصرفية والمالية أنه "في السنوات الأخيرة، كانت المحكمة تتريث في إلغاء قرارات رئاسية بهذا الحجم".
لكن الخبراء قالوا إن هذه القضية يصعب توقعها، إذ إن "الإبقاء على تعريفات ترمب الجمركية سيحول ميزان القوى من الكونغرس إلى الرئيس، مما يعزز سلطته التنفيذية على نحو أكبر".
وأشار جوش ليبسكي من منظمة "أتلانتيك كاونسل" إلى أنه على رغم تشكيك القضاة، يبدو هؤلاء متخوفين من تداعيات أي إلغاء للتعرفات الجمركية.
وتساءل من طريقة رد الأموال المجنية بموجب التعريفات الجمركية، وأضاف "ما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة إلى قدرة الرئيس على التفاوض لإبرام صفقات على مستوى السياسة الخارجية؟".
وعلى رغم أن رسوم ترمب الجمركية لم تتسبب بتضخم واسع النطاق، فإن الشركات خصوصاً الصغيرة منها تفيد بأنها تتحمل عبء تكاليف الاستيراد الإضافية.
وأشار محامون إلى أنه إذا خلصت المحكمة إلى أن رسوم ترمب الجمركية العالمية غير قانونية، فيمكن للحكومة الاستناد إلى قوانين أخرى لفرض رسوم تصل نسبتها إلى 15 في المئة لمدة 150 يوماً، مع متابعة تحري السبل التي تتيح فرض رسوم أطول أمداً.
وبالتالي، قد تفضل البلدان التي أبرمت اتفاقات مرتبطة بالرسوم الجمركية مع ترمب عدم إجراء مفاوضات جديدة.
